انفرجت أزمة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر بعد جدل استمر 12 عاماً حول تعريف موت جذع المخ. ووافقت لجنة برلمانية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس البرلمان فتحي سرور وبحضور وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بصفة نهائية على عدد من مواد مشروع القانون، وحسمت المستفيدين من عملية زرع الأعضاء.
وانتهت اللجنة إلى أن نقل وزراعة الأعضاء يتم بين المصريين فقط وداخل حدود الدولة. وحظرت النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً. وحظرت اللجنة نقل عضو من زوجة مصرية إلى زوجها الأجنبي إلا بعد مرور 3 سنوات على الزواج الموثق. ورفض النواب عقود الزواج العرفي كوسيلة لنقل الأعضاء من زوجة مصرية إلى زوجها الأجنبي.
ورفض النائب الدكتور زكريا عزمي السماح للأجانب بإجراء عمليات زرع أعضاء في مصر، حتى لا تتحول إلى مركز لتجارة الأعضاء. وأقرت اللجنة نقل الأعضاء بين الأقارب المصريين، وأن يكون النقل على سبيل التبرع فقط.
ووصف الدكتور سرور مشروع القانون بأنه من أهم وأخطر القوانين. وقال إن هناك مسؤولية قانونية ضخمة جداً على البرلمان لأنه يجب أن يخرج القانون دقيقاً لنغلق باب الذمم الخربة.
وأكد أن جميع أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة وافقت على مشروع القانون لكن الجدل يدور حول الضوابط فقط لضمان عدم اتخاذ نقل الأعضاء تجارة بين المتبرع والمتبرع إليه وضمان صحة الاثنين. مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الضمانات حتى لا تكون مصر مسرحاً لتجارة الأعضاء وألا تكون أجساد المصريين بضاعة للغير
عدد اليوم
