ساسي جبيل (تونس)
أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أمس، في الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للتصويت على تجديد الثقة لحكومته، أنه غير متمسك بمنصبه، بل يريد أن يكون جندياً من جنود البلاد يعمل على خدمة مصلحتها بكل تفانٍ، وفق تعبيره.
ودافع رئيس الحكومة عن أداء حكومته، مؤكدا أنها لم تفشل، وأشار إلى أن هناك أحزاباً من داخل الائتلاف الحاكم ومن خارجه تقول إن الحكومة ليس لديها أي برنامج، لافتاً إلى أن حكومته كان لها برنامج ورؤية.
وقال الصيد إن الحرب على الإرهاب مهم جداً وأساسي، حيث لا هيبة للدولة دون استقلال أو حرية وطنية وأن الإرهاب يهدّد هيبة الدولة.
وقال رئيس الحكومة إن فريقه الحكومي ورث وضعية اجتماعية صعبة وتوتراً اجتماعياً، وكان الهدف هو الوصول إلى السلم الاجتماعي لأنه دون سلم اجتماعي وأمن، لا يوجد تنمية أو استثمار.
وأشار الصيد إلى أن الحكومة وجدت مشاريع معطلة تتجاوز كلفتها 10 آلاف مليون دينار والدولة تصرف عليها فوائض تجاوز بعضها 100 مليون دينار في السنة، وأضاف أن حكومته قامت بما يلزم وانطلقت المشاريع المعطلة في مختلف مناطق البلاد على مستوى وطني وجهوي لافتاً إلى الزيارات التي أداها إلى 12 ولاية قال إن بعضها لم يدخلها أي رئيس حكومة سابقاً.
وأكد الحبيب الصيد في هذا الإطار أن هذا الأمر لم تقم به أي حكومة سابقاً باعتبار أنها كانت وقتية ولم يُسمح لها بذلك مبرزاً أن حكومته أعدت برنامج 5 سنوات المتمثل في المخطط التنموي 2016-2020. وأضاف أن هذا المخطط موجود للاعتماد عليه في المستقبل معتبراً أن تغيير الحكومات كلّ سنة أو سنتين وتغيير برامجها يجعل جميع هذه الحكومات مشغولة في إعداد البرامج، ومشدداً على أن الوضع الحالي للبلاد يتطلّب الاستمرارية في الحكومة وأن كلّ تغيير حكومي له تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى سمعة البلاد في الخارج.
وأبرز الصيد أن الفساد مستفحل في البلاد، وأنه زاد تعمقاً واستفحالاً بعد الثورة ولافتاً إلى أنه في التحوير الوزاري الأول تمّ إحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد وإعطاؤها كافة الصلاحيات إلى جانب هيئة مكافحة الفساد، التي كانت في سبات عميق وتمّ تغيير رئيسها وانطلقت في أعمالها. وقال إن مقاومة الفساد أصعب من محاربة الإرهاب وإنها حرب تتطلّب طول نفس ومثابرة.
وقال الصيد إن حكومته لم تعد بحلّ مشكلة الشغل في سنة أو سنتين، موضحاً أن هذه المسألة مرتبطة بالأمن ومقاومة الإرهاب والوضع الاجتماعي، مضيفاً أنه ليس بتغيير الحكومات يتمّ إيجاد حلّ لمعضلة التشغيل. وأشار إلى أن إحداث مواطن الشغل يحتاج إلى ديناميكية وإلى «تحرّك البلاد» وتطوّرها وإحداث تنمية.
وانطلقت بقصر البرلمان بباردو بالعاصمة تونس، امس أعمال الجلسة الاستثنائية، المخصصة للنظر في مطلب تجديد الثقة في الحكومة.
يذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، هو الذي تقدم بطلب للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته رغم أنه يدرك جيداً أنه لن يحظى بها.
وذلك بعد إعلان الكتل البرلمانية الرئيسية، عن قرارها عدم التجديد للصيد وحكومته، وهنا قال الصيد إنه اختار الذهاب للبرلمان من أجل احترام الدستور وتكريس الديمقراطية، وأن البرلمان الذي منح الثقة للحكومة هو الذي يسحبها. وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة، كانت قد أعلنت عن رفع مساندتها لرئيس الحكومة الحالي، ودعته للاستقالة، وذلك بعد إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي عن مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويجب أن تحظى حكومة الصيد بموافقة 109 نواب، وإلا فإنها تعتبر مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو السيناريو المرجح في ظل عدم مساندة الأحزاب الرئيسية في البرلمان لرئيس الحكومة الحالي.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية أكبر الكتل المعارضة في البرلمان، عمار عمروسية «نحن لم نمنح الثقة للحكومة منذ البداية، لأن برنامج عملها لم يكن يعكس آمال التونسيين، الذين ثاروا ضد حكم الرئيس السابق».
عدد اليوم
