أحمد مرسي ومحمد صلاح وعمر الأحمد (أبوظبي، الشارقة، رأس الخيمة)
أكد عدد من الأهالي والمقيمين في الدولة أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بمراعاة ظروف الأسر المشتركة مع دولة قطر يصب في صالح استقرار هذه الأسر ويعبر عن السياسة الراسخة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة نحو الشعوب العربية وشعوب العالم أجمع مهما كان حجم الخلافات مع هذه الدول.
وأوضحت أم عبد الله «مواطنة متزوجة من قطري»، بأن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة ظروف الأسر المشتركة مع قطر يصب في مصلحة جميع الأسر ذات الظروف المشابهة، وينهي الكثير من حالة الخوف التي انتابت هذه الأسر.
وأضافت: تثبت دولتنا دائماً بأنها تقف إلى جانب المواطن في كل الظروف وتقدم لهم الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة ومستقرة، وأنا كإماراتية متزوجة من قطري ولدي أطفال يحملون جنسية والدهم القطرية ويعيشون في الإمارات انتابني القلق عندما تم الإعلان عن قطع العلاقات بين الإمارات وقطر.
وأشارت إلى أنها ظلت على تواصل مستمر طوال الأيام الماضية مع الجهات المعنية للتأكد من أن بقاء أبنائي معي في الدولة بوضع غير مخالف للقرار الذي صدر بشأن مغادرة القطريين لأراضي الدولة خلال 14 يوماً، وقد كانت ردود الوزارة مطمئنة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الأسرة التي لديها الظروف نفسها، لديها أبناء في المدارس وبعضهم لا يزال في فترة الامتحانات المدرسية.
وتابعت: ضربت قياداتنا أروع الأمثلة في تبني المواقف الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسر واستقرارها، وهذا نهج راسخ في سياسة دولتنا منذ عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
إلى ذلك، أوضح عبد الله سالم الشميلي أن القرار الحكيم الذي صدر من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الأسر المشتركة مع قطر على الرغم من الظرف الحالي الذي تمر به العلاقات سيساهم في لم شمل الأسر، خاصة التي لديها أبناء في المدارس والذين روعيت ظروفهم لأسباب إنسانية بالتزامن مع قرارات مماثلة في الدول الشقيقة مثل السعودية والبحرين.
وقال علي أحمد رباع الشحي: إن الكثير من الأسر المشتركة بين الإمارات وقطر ستستفيد من القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي لديها ظروف مثل الإقامة بشكل كامل في الإمارات ووجود أطفال في المدارس، وكذلك بعض المرضى الذين تستلزم حالتهم البقاء في المستشفيات وغيرها من الحالات للأسر المشتركة.
وقال عادل السويدي: إن القرار يصب في صالح استقرار الأسر، مشيراً إلى أن بعض الأسر بدأت فعلياً في الاستعداد لتسفير أطفالها عقب أدائهم الامتحانات تنفيذاً لقرارات دولتنا بقطع العلاقات مع قطر.
وأضاف: إن القرار يراعي البعد الإنساني، ويساهم في لم شمل الأسر المعنية والتي كانت ستتعرض للكثير من المصاعب، خاصة من أصحاب الظروف المتشابهة مثل وجود أطفال أو مرضى أو عوائق أخرى تؤثر على هذه الأسر.
وقال عبد الله محمد مقيم في رأس الخيمة: إن القرار هدأ من روع كثير من الأسر التي كانت ستتأثر جراء قرار قطع العلاقات مع قطر، مشيراً إلى أن الحكمة التي يتميز بها القرار الإماراتي وقرارات الدول الشقيقة الأخرى تصب كلها في صالح شعوب المنطقة واستقرارها.
وقال المواطن أحمد حمد الحمادي: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة، التي دائما ما تنظر إلى الأحداث بحكمة القائد، ورؤى الإنسانية، مما يعزز النسيج المجتمعي بين الأسر المشتركة.
وتابع: إن اللفتة الإنسانية من قائد الحكمة من شأنها أن تعزز الترابط الأسري، والاستقرار النفسي والاجتماعي، الذي دائماً ما تحرص عليه دولة الإمارات في نهجها ومسيرتها العطرة والتي جعلت الإنسان محور اهتمامها لينعم الجميع بحياة مستقرة هانئة، سواء في الداخل الإماراتي أم على مستوى النسيج الخليجي الذي تحرص الإمارات على دعمه وتأصيله بين أبناء الخليج.
وأشار إلى أن الشعب الإماراتي يحق له أن يفخر بقيادته ويسير في ركبها وأن يتباهى ويسعد بها أمام العالم، لأنها قيادة أحبت شعبها وحرصت على تحقيق الاستقرار والأمن له وبها أصبح البيت متوحداً، ووحدتها ليس رمزا، بل جسداً واحداً، وروحاً واحدة، وكياناً واحداً، وأفعال صادقة، بعيدا عن مجريات الأحداث والنكبات التي تحدث في المنطقة.
من جانبه، أكد المواطن لؤي النقبي، رئيس اللجنة الرياضية بنادي خورفكان للمعاقين، أن التوجيهات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنم عن الرؤية الإنسانية التي تنظر إليها القيادة الرشيدة فيما يتعلق بمراعاة أحوال الناس والنظر فيها وإيجاد الحلول لها لكي ينعم أهل الخليج بحياة آمنة مستقرة، تخلو من الدسائس والمكائد.
وأكد يوسف يحيى الأحمدي، من مواطني الشارقة أن الإمارات عودت العالم أجمع أنها اليد المعطاء الإنسانية التي تقدر وتقيم أحوال الأهالي، وتحرص على توفير الأمن والأمان لهم، فهي دولة بناء لا هدم ودولة عطف لا قسوة وقيادة شفافة وصريحة مع شعبها، وعلاقة حب متبادل من النادر أن تتكرر بين قيادة وشعبها.
وقال: إن التوجيهات تنم على إنسانية القيادة وحرصها على استقرار الشعوب والنسيج الواحد.
وأشار إلى أنه وبتخصيص رقم هاتف للتواصل مع وزارة الداخلية لتلقي هذه الحالات باتت الفرصة متاحة للجميع في النظر لأحوالهم وترتيب أمورهم الحياتية بعد أن ظلوا طوال الأيام الماضية في حيرة من أمرهم.
وذكر المواطن صالح المنصوري أن توجهات قيادتنا الرشيدة منبثقة من تعاليم دينينا السمحة والتي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في مراعاة الحالات الإنسانية للأديان كافة.
وأشار إلى أن الشعب القطري تربطه بالشعب الإماراتي علاقات الدم والنسب؛ لذلك راعت حكومتنا هذه العلاقات ووجهت بمراعاتها نظراً لأن الشعب القطري لا علاقة له بما تفعله حكومته من تخبط وحماقة، موضحاً أن وضع رقم هاتف مخصص للاستماع إلى هذه الحالات والوقوف عليها وأخذ الإجراءات فيها ما هو إلا تأكيد للأيادي البيضاء التي تقدمها الإمارات لجميع الشعوب.
من جانبها، ذكرت منى عبدالله أن القرار يدل على طيبة القيادة وأخلاقها الرفيعة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ومن العادات والتقاليد الموروثة من الآباء والأجداد الذين غرسوا التسامح ومساعدة الآخرين وخدمتهم، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة تراعي وجود عوائل مشتركة بين الشعبين الإماراتي والقطري، بالتالي فإن منهم من له فرد من العائلة في قطر قد يكون على فراش المرض.
وتابعت: تتجلى الإنسانية في أكمل صورها عند قيادتنا، حفظها الله، التي راعت مثل هذه الحالات بالرغم من خبث الحكومة القطرية التي دأبت على الغدر والطعن في ظهور الدول الخليجية، كم نحن محظوظون بهذه القيادة الرحيمة التي تراعي الروابط التي تجمع الشعبين الإماراتي والقطري.
وأكدت أن غرس زايد يظهر واضحاً في أبنائه الذين يهتمون بالروابط التي تجمع الشعب الإماراتي بالقطري، وهذا ما أمر به ديننا الحنيف في أهمية صلة الرحم، مضيفة: إن وضع رقم لوزارة الداخلية مخصص للاستجابة للحالات الإنسانية واتخاذ الإجراءات المناسبة لها دليل على مساعي القيادة في إسعاد الشعبين الإماراتي والقطري بالرغم من ما فعلته السياسة القطرية من غدر. بدوره أشاد حمد غانم الهاجري بالقرار الإنساني الذي أصدرته القيادة الرشيدة بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين الشعبين الإماراتي والقطري تقديراً للشعب القطري الشقيق، مضيفاً: إن شيوخ الإمارات أهل «نخوة وجيرة» وما القرار إلا دليل واضح على تطبيقاً فعلياً لمبادئ حسن الجوار على عكس ما تقوم به الحكومة القطرية من خسة وغدر.
وأضاف: إن الشعبين الإماراتي والقطري أهل وتربطهما علاقات وطيدة ولا يمكن للحكومة القطرية وسياساتها الخبيثة أن تؤثر فيها، وحكومتنا الرشيدة تسعى للحفاظ على العلاقات التي تربط الشعبين على عكس ما تقوم به الحكومة القطرية من محاولات لزرع الفتنة بينهما.
من جانبه ذكر عايض بن صبران البريكي أن هذه المبادرة غير مستغربة عن القيادة التي دأبت على مراعاة الحالات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وأن الشعبين الإماراتي والقطري أخوة وأهل وقيم ديننا الحنيف والعادات والتقاليد تعزز قيمة الأعمال الإنسانية وتأمين السعادة للمجتمع البشري.
وقال البريكي: إن جل ما تسعى إليه القيادة الإماراتية هو تحقيق السعادة للشعوب الخليجية والعربية ولا يمكن أن تحرم الأب من ابنه أو الأخ من أخاه، وهذا القرار هو تأصيل للتعاليم الدينية والتي حثت على صلة الرحم ومراعاة الأشقاء، وبالرغم من مكائد الحكومة القطرية وغدرها إلا أن حكومتنا تهتم لسعادة الشعب القطري ولا يمكن أن تحرمه من علاقاته بالشعب الإماراتي».
وأشار إلى قيام وزارة الداخلية بتخصيص رقم للوقوف على طلبات الحالات الإنسانية واتخاذ الإجراءات المناسبة لها هي خطوة جديدة لخدمة الشعب القطري أيضا وليس فقط الشعب الإماراتي وهو حرص الحكومة الإماراتية على خدمة الشعب القطري على عكس ما تقوم به الحكومة القطرية من إساءة لشعبه من خلال سياساته العدائية تجاه دول المنطقة.
عدد اليوم
