الرياض (وكالات)
تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية خلال الأسبوع الماضي من ضبط 24 متهماً جديداً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، غالبيتهم من السعوديين، بينهم مصري.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية في عددها أمس عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة ما بين 22 إلى 28 يوليو الجاري، من ضبط 24 متهماً جديداً بالإرهاب، غالبيتهم سعوديون، مشيراً إلى أن «عدد السعوديين المقبوض عليهم بلغ نحو 14 متهماً جديداً، فيما تعود جنسيات المتهمين ال10 إلى ست جنسيات هي الباكستانية والمصرية واليمنية والسورية والأردنية والفلسطينية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الخميس عن القبض على المطلوب محسن إبراهيم مسبح «سعودي الجنسية»، بعد مداهمته في منزل بقرية أم الحمام في محافظة القطيف.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان على لسان متحدثها الأمني اللواء منصور التركي الخميس، أنها ضبطت شخصين آخرين كانا بمعية المقبوض عليه محسن إبراهيم مسبح عند مداهمته، موضحة أنه جار التحقيق معهما لتحديد علاقتهما به وارتباطهما بالجرائم التي تورط فيها.
وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليه محسن إبراهيم مسبح متهم بالتورط في إطلاق النار على دورية مرور بمدينة سيهات، نتج عنها مقتل الجندي أول فيصل بن عوض الحربي، كما أن مسبح متهم بالتورط في جرائم إرهابية وجنائية أخرى، تمثلت في إطلاق نار على دوريات أمن ومواطنين ومقيمين، وكذلك متهم بالتورط في إحراق سيارتي مواطنين بعد إطلاق النار عليهما أثناء مرورهما بقرية أم الحمام بالقطيف، ومتهم بالتورط في اختطاف فتاة عند خروجها من المدرسة واغتصابها، والسطو على سيارة نقل أموال.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد وجهات أخرى، ستنفذ مشروعاً هو الأول من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية.
ونقلت صحيفة «المدينة» السعودية أمس، عن مصادر قولها إن «هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة».
وأشارت إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.
وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية العام الماضي نحو 9ر 156 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 3ر153 مليار ريال.
ووفقا لأخر البيانات، فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 9ر8 مليون عامل، وبحسب هذه الإحصاءات، فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 4ر17 ألف ريال خلال العام الماضي. وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أعلن أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة.
عدد اليوم
