9 ابريل 2012
أُطلق في سلطنة عمان مؤخرا مشروع "تضامن" الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز الوضع الاجتماعي، وتمكين العمانيين ذوي الدخل المحدود ممن يسكنون بيوتا قديمة من ترميمه، وإعادة بنائه مجددا، وأنشئ صندوق وطني يسهم في دعم المبادرات الإنسانية التي تدخل في صلب هذا الموضوع، والذي تبنته وزاره التنمية الاجتماعية بالشراكة مع بنك مسقط في صورة أبرزت تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
يأتي إطلاق مبادرة “تضامن” لترميم المنازل، تفعيلا لدور القطاع الخاص في أنشطة وفعاليات المجتمع، ما يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابيا على تنمية وتطوير المجتمع العماني. وأنشئ على هامش المبادرة صندوق خاص لدعمها وحملها على تحقيق أهدافها.
المسكن المناسب
إلى ذلك، قال درويش البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية المبادرة المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وبنك مسقط بإنشاء صندوق “تضامن” لترميم المنازل، إنها رائدة وتحقق الشراكة بين القطاعي الحكومي والخاص، مضيفا أن مثل هذه المبادرات من شأنها تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم الدعم لفئات المجتمع العماني وخاصة فئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود التي تحتاج إلى الاهتمام والرعاية.
ولفت إلى أن حكومة السلطنة تولي هذه الفئات اهتماما كبيرا، وقامت خلال السنوات الماضية بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى ضمان توفير المسكن المناسب لكل المواطنين وفي مختلف المحافظات وولايات السلطنة.
وأوضح البلوشي أن “مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والأفراد لا يزال في مراحله الأولى في السلطنة لذلك نتوقع أن يكون لهذه المبادرة صدى كبيرا وواسعا في المجتمع العماني خاصة وأن المؤشرات الأولى تؤكد ترحيب الجميع للمشاركة والعمل على إنجاح فكرة إنشاء هذا الصندوق الذي يخدم المجتمع العماني، ويعد ترجمة حقيقية للشراكة التي يجب أن تكون بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وأشار إلى أن صندوق “تضامن” ستستفيد منه شريحة كبيرة من العمانيين من ذوي الدخل المحدود في مجال ترميم وصيانة بعض المنازل الموجودة في بعض محافظات وولايات السلطنة.
من جانبه، أكد محمد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية، أن هذه المبادرة تأتي لتسهم في تعزيز جهود الحكومة في توفير المسكن المناسب لكافة العمانيين، وضمان حياة كريمة لهم، داعيا الجميع للمشاركة ودعم الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة.
لوائح وأنظمة
قال الكلباني إن صندوق “تضامن” يهدف إلى تقديم الدعم لفئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال قيام الصندوق بإجراء عمليات الترميم لمختلف المنازل التي تحتاج إلى صيانة في محافظات وولايات السلطنة، حيث ستقوم اللجنة الخاصة بالصندوق والتي ستشكل من موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، ومن بنك مسقط بوضع اللوائح والأنظمة المتعلقة بكيفية الاستفادة من هذا الصندوق، علما أن الوزارة لديها رصد لعدد من المنازل الخاصة بهذه الفئات، وستقوم اللجنة بدراستها واتخاذ القرار بشأنها بكل حيادية وشفافية، مضيفا أن الصندوق يعد مبادرة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويمكن لكافة الشركات ورجال الأعمال والأفراد الإسهام في تقديم الدعم.
وقال خالد المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط إن صندوق “تضامن” يستهدف تقديم الدعم للمواطنين ذوي الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في ترميم منازلهم التي تحتاج إلى صيانة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط البنك لتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية المختلفة، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم لكل فئات المجتمع.
ولفت إلى أن بنك مسقط قام خلال السنوات الماضية بإطلاق العديد من المبادرات والخطوات في مجال المسؤولية الاجتماعية من بينها مبادرة “جسر المستقبل” التي تستهدف أبناء فئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في مختلف محافظات وولايات السلطنة بهدف استكمال دراستهم وتأهيل وتدريب البعض منهم.
وقال عبدالرزاق بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، إن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى المبادرات التي تقوم بها دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك للعام الجاري ضمن برنامج طموح يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع العماني.
وأكد أن اللجنة الخاصة بالصندوق ستعمل بشكل حيادي وشفاف لضمان إنجاح فكرة الصندوق، وتقديم الدعم للفئات التي تحتاجه، مؤكدا أن حكومة السلطنة تقوم بجهود كبيرة في مجال توفير المسكن المناسب لجميع المواطنين، وتحسين حياتهم المعيشية. وأوضح أن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث جاء ليكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الخصوص.
المصدر: مسقط
عدد اليوم
