صادق مجلس “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” في تونس مساء أمس الأول على “مرسوم قانون” يحظر على كل من “تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل” الحزب الحاكم خلال الـ 23 عاماً التي قضاها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السلطة (1987-2011) الترشح إلى عضوية “المجلس الوطني التأسيسي”.
ويحظر مرسوم القانون أيضاً الترشح إلى عضوية المجلس على كل الشخصيات التي “ناشدت” الرئيس السابق الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية. وجاء في مرسوم القانون أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “ستحرر قائمة في المناشدين المذكورين”.
ونص مشروع المرسوم على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم. ونص أيضاً على التصويت على القوائم بالأغلبية في دورة واحدة مع توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي وفاق عدد الأحزاب في تونس 50 حزباً. وشكل الفصل 16 من مشروع المرسوم ابرز فصوله حيث نص في صيغته النهائية على تقديم الترشيحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال على أن يتم ترتيب المرشحين صلب القوائم على أساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
عدد اليوم
