حبس صفوت الشريف لدوره في «موقعة الجمل»

قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل أمس حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني السابق 15 يوما على ذمة التحقيق معه في هذا الشأن. ووجه مستشار التحقيق للشريف تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، بمعاونة مجموعات من الخارجين على القانون ورجال الشرطة والبلطجية، مع سبق الإصرار، علاوة على اقترانها بارتكاب جناية أخرى هي الشروع في قتل عدد آخر من هؤلاء المتظاهرين إلى جانب تنظيم وإدارة جماعات من الخارجين على القانون والبلطجية، واستخدام القوة والعنف والترويع تنفيذا لمشروع إجرامي هو الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر. وكان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه بتضخم ثروته. ووجه المستشار احمد طلبة رئيس هيئة الفحص بالجهاز لصفوت الشريف تهمة استغلال واستثمار الوظيفة العامة لصالحه وصالح أسرته مما أدى لتضخم ثرواتهم على نحو فاضح وإخفائه تلك الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع بادخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته وأولاده على نحو ما انتهت اليه تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وأكدت هذه التقارير امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذي يسيء إلى سمعة الوظيفة العامة ويعد فسادا وإهدارا لكل القيم الأخلاقية السامية واجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة ولقد استحوذ عليه الشيطان وزين له شهوة جمع المال الحرام مستغلا سلطاته ونفوذ وظيفته في السعي وراء تكوين الثروات دون أن يعبأ بمشروعية المال وغير عابئ بأبناء الشعب الذين يصارعون من اجل لقمة العيش.