عُثر اليوم على ثلاثة أطفال مجهولي الأبوين في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة خلال الأيام القليلة الماضية، أحدهم لطفل تجاوز الخمسة أشهر بينما الحالتين الثانيتين لطفلتين، إحداهما تبلغ من العمر قرابة شهرين، بينا الثانية لا تتعدى أسبوعها الأول منذ ولادتها.
وأكدت نعيمة الناخي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى القاسمي بالشارقة أن القسم استقبل الحالات الثلاث خلال الأيام الماضية، وأن أحدهم ذكر عمره فاق الأشهر الخمسة حيث وضعه مجهولون داخل سيارة خاصة بالأطفال في أحد المناطق بالمدينة وتركوه، وأنه في حاله صحية جيدة وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
وأضافت أن الطفلتين ذاتا ملامح فلبينية وأن أحداهما وجدت ملقاه داخل لفافة أمام إحدى الفلل السكنية بالمدينة والثانية أمام حديقة عامة بالقرب من إحد المساجد وقام أيضاً الأهالي بالإبلاغ عنهما وحضرا أيضاً للمستشفى للقيام بالفحوصات الطبية اللازمة لهما.
وقال الناخي: “ أن المستشفى يستقبل العديد من الحالات للأطفال مجهولي الأبوين وعلى فترات متفاوته، لكن من اللافت للنظر في تلك المرة أن يقوم البعض بإلقاء طفل تجاوز عمره خمسة أشهر وهو ما يدعوا للاستغراب وخاصة أنهم قاموا بختانه وكذلك ظل معهم إلى أن تجاوز المرحلة الأولى من حياته وهى الأصعب".
وتابعت: “ أن الطفل ذو ملامح عربية وظل في المستشفى أربعة أيام وسط بكاء متواصل ليل نهار إلى أن انتهى الفريق الطبي من القيام بجميع الفحوصات الخاصة به ومن ثم تم نقله إلى الرعاية الاجتماعية بالإمارة لتتولى بدورها رعايته وعمل ملف كامل للحالة ".
وأشارت إلى أن إحدى الطفلتين خرجت أيضاً من المستشفى وتم تحويلها للرعاية الاجتماعية إلا أن الطفلة الأخرى ( أكثر من شهرين ) ، ما زالت ترقد في المستشفى للقيام ببعض الفحوصات الطبية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لمكروه جراء تركها في الطريق العام.
لفتت إلى أن فريق الأطباء المخصصين قاموا بإجراء كافة الفحوصات للاطمئنان على الحالات الثلاث والتأكد من عدم تعرضهم لمكروه نتيجة إلقاءهم في الشارع العام أو تعرضهم لجفاف قد يكون قاتلاً أو إصابتهم بأي مكروه، وهو ما لم يحدث للحالات إلا أن الحالة الثالثة ما زالت في المستشفى للقيام بالفحوصات الخاصة بها.
يذكر المادة 11من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وتعديلاته نصت على أنه "يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى اقرب مخفر للشرطة ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها".
وأن التشريع الإماراتي أعطى الحق بأن يكتسب اللقيط جنسية الدولة أيضا وهو ما نص علية قانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10لسنة 1975 والذي نص في مادته الأولى على أن تكتسب جنسية الدولة بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس ونصت المادة الثانية من ذات القانون بعد التعديل على أنة يعتبر مواطنا بحكم القانون.
عدد اليوم
