«الوطني» يبدأ إجراءات إصدار أول قانون ينظم المنشآت الصحية الخاصة

حوار ـ محسن البوشي تبدأ لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال الأيام المقبلة، دراسة مسودة مشروع أول قانون ينظم إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة، الوارد من الحكومة، وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس لمناقشته في جلسة عامة، قبل رفعه إلى الجهات المعنية لإصداره قريباً. وكشف الشيخ سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس اللجنة، أن القانون يحدد الشروط والمواصفات والمعايير المهنية المعتمدة في إنشاء المنشآت الصحية الخاصة، بما في ذلك الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة هذه المنشآت وأنواعها ومجالات نشاطها، وفقاً للمعايير، وكذلك تحديد آليات تطوير وتقييم الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المنشآت. وأضاف في حوار مع «الاتحاد»، أن قانون إنشاء المنشآت الصحية الخاصة يتضمن الالتزامات الأخرى الواقعة عليها، وتشمل التأمين على الإخطار الناجمة عن المباني والتجهيزات الخاصة بها، والمرضى والأشخاص المرافقين لهم الذين يترددون عليها والعاملين بها، وكذلك الالتزام بمعايير وشروط البيئة والصحة والسلامة الصحية والبيئة والسلامة، وتوفير الأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تتعلق بنشاطها. ويوحد القانون الجديد للمنشآت الطبية الذي يتضمن 29 مادة، الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصحية الخاصة بمختلف أرجاء الدولة، ويشترط منح التراخيص الطبية لأي منشأة وفقاً للمعايير العالمية، وتوحيد معايير اختيار وتعيين الكوادر الطبية، وكذلك توحيد الرسوم المقررة على المنشآت الصحية الخاصة في الجهات الاتحادية والمحلية كافة. الإجراءات العقابية ولفت ابن ركاض إلى أن القانون، يحدد كذلك الإجراءات العقابية والتأديبية والمادية المقررة على المؤسسات المخالفة، والمعايير الأساسية لتأهيل المنشآت الصحية الخاصة للاعتماد الصحي العالمي، ويحفظ حق المريض في الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت وأسعارها، والإبلاغ عن الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، والتواصل مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتحديد آليات لترخيص تلك المنشآت لأكثر من عام، وفقاً لضوابط ومعايير محددة. تطوير الخدمات الصحية يأتي إصدار قانون إنشاء المنشآت الصحية الخاصة، تأكيداً لحرص الدولة على دعم وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات العلاجية المعنية، في القطاعين الحكومي والخاص، لمواكبة التطورات والمستجدات السريعة المتلاحقة بالقطاع الطبي والعلاجي، وتشجيعاً للسياحة العلاجية، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية المعنية مع القطاع الطبي الخاص. 4 آلاف منشأة ويبلغ عدد المنشآت الصحية الخاصة في الدولة وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية المعلنة، نحو 4 آلاف منشأة طبية تتوزع بين المستشفيات والعيادات والمراكز العلاجية، ومراكز التأهيل والمختبرات التشخيصية، فيما ارتفع إجمالي عدد الصيدليات الخاصة إلى 2200 صيدلية، إضافة إلى 11 مصنعاً للأدوية، من بينها 7 مصانع تنتج حوالي 700 صنف دوائي، فيما تم منح نحو 11 مصنعاً للدواء رخصاً جديدة لا يزال بعض منها في طور الإنشاء. الرعاية النفسية تسعى اللجنة في هذا الإطار إلى الوقوف على واقع خدمات الرعاية النفسية إلى توفرها المؤسسات الصحية المعنية في الدولة للأشخاص الذين يعانون مشاكل واضطرابات نفسية الذين لوحظ زيادة عددهم في السنوات الأخيرة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الرعاية النفسية للمراجعين في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، وتحسينها والتسهيل عليهم في عرض مشاكلهم، والوصول إلى نتائج وتوفير الأطباء والأخصائيين. توحيد إجراءات منح تراخيص مزاولة المهن الطبية أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة تواصل عملها في دراسة إجراءات وآليات توحيد وتنسيق منح تراخيص مزاولة المهن الطبية على مستوى الدولة، والوقوف على رؤية الجهات الصحية المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الصدد، على أن ترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الجهات المعنية للنظر فيها، واتخاذ ما يلزم لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه التراخيص المهنية، بما يحقق المصلحة العامة. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق مؤخراً على توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تتعلق بسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة. توصيات المجلس تضمنت توصيات المجلس التي وافقت عليها الحكومة التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية، وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي، ووضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وفي مختلف الإدارات، نظراً لارتباط البحث العلمي والدراسات مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية، وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة. كما تضمنت التوصيات التي تمت الموافقة عليها، زيادة عدد الكوادر البشرية، سواء الفنية أو الإدارية، بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية، واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة، وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة. كما تضمنت التوصيات إيجاد آلية في وزارة الصحة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات، وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة، بحسب الشهادات المتفق عليها في التقييم الفني، مع زيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل الدولة وخارجها. سجل وطني للأمراض السارية كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية الذي ورد للمجلس من الحكومة، وتعكف اللجنة على دراسته حالياً، يتضمن عدداً من المواد الجديدة المستحدثة، منها مادة تقترح إنشاء سجل وطني لرصد وحصر الأمراض السارية، ومادة أخرى تنص على عدم اشتراط وجود بطاقة صحية للحصول على العلاج المجاني أو الفحص أو التحصين أو الخدمات الطبية التي يحتاجها الشخص المصاب بمرض سارٍ، نظراً لخطورته وسرعة انتشاره. كما يستحدث مشروع القانون الجديد مادة أخرى تلزم المنشآت والمؤسسات التعليمية بتحصين الطلاب ضد الأمراض السارية المستهدفة عند الاقتضاء، على أن تتحمل الجهة الصحية المعنية تكلفة إجراءات التحصين. ويجوز لأي شخص أن يتقدم للجهة الصحية المختصة لتحصينه عند الاقتضاء مجاناً ضد أي مرض من الأمراض السارية، وأن يحصل على شهادة تدل على ذلك. وتلزم التعديلات المقترحة على مشروع القانون، وزارة الصحة والجهات المختصة، كل حسب اختصاصه، بتوفير أماكن للعزل وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتتولى الوزارة والجهة الصحية رصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من الأماكن والتجمعات، بما في ذلك مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات، وأية مواد غذائية أو مصادر أخرى ممكن أن تشكل مصادر محتملة لانتقال العدوى، والإعلان عن الأمراض عبر وسائل الإعلام عند ظهور الوباء. وأوضح ابن ركاض أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة مشروع القانون الوارد إليها من الحكومة بشأن الأمراض السارية الذي يهدف إلى تحديث القانون الاتحادي في هذا الشأن والصادر في 1981 استجابة لمتطلبات التصدي لهذه الأمراض بحسب المفاهيم والتطورات الحديثة، وتلبية لمتطلبات الطفرة العلمية بمجال الأمراض المعدية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة. المطالبة بقانون لتنظيم العمل التطوعي ودليل للمتطوعين لفت رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى أنه يتبنى بصفته الشخصية كعضو في المجلس، موضوع العمل التطوعي في الدولة للوقوف على جهود الدولة وإسهاماتها لتفعيل العمل التطوعي من خلال توفير الدعم والتشجيع اللازم لبرامج وجمعيات المتطوعين، إدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع. وكشف ابن ركاض عن أنه توجه بسؤال إلى معالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية حول الحوافز والامتيازات التي تمنحها الدولة لتشجيع العمل التطوعي من أجل تحفيز المتطوعين وتكريمهم سنوياً، والمبادرات التي تتبناها الوزارة لاستحداث جوائز للعمل التطوعي على مستوى الدولة، وإصدار دليل للعمل التطوعي والمتطوعين، وإيجاد قانون ينظم العمل التطوعي ويحدد الآليات التي يمكن من خلالها استثمار طاقات الشباب وتوظيفها لخدمة المجتمع وحثهم على العمل التطوعي. وأكد أن هناك ضرورة ملحة لتوسيع دائرة العمل التطوعي وتوفير قاعدة بيانات تتضمن عدداً المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالعمل التطوعي في الدولة، وحصر عدد المتطوعين وتحديد طبيعة اختصاصاتهم في الأعمال التي يقومون بها، وتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل التطوعي في الدولة لمواكبة التطورات والمستجدات،واستغلال طاقات الشباب.