411 معترضاً في دبي على مخالفات مرورية خلال 8 أشهر

سجلت نيابة السير والمرور في دبي 411 اعتراضا على مخالفات مرورية منذ بداية العام الجاري حتى يوم أمس، بحسب المستشار صلاح بوفروشه رئيس نيابة السير والمرور في دبي الذي كشف عن أن حوالي 53 اعتراضا قيد التحقيق حاليا مقابل 357 اعتراضا تم الفصل فيها سواء بالحفظ من خلال نيابة السير والمرور أو بالإحالة إلى المحكمة المختصة التي حكمت ببراءة نحو 3 معترضين فقط· وذكر بو فروشه أن مخالفتي القيادة بتهور ومخالفة المركبة لخط السير الإلزامي جاءتا في مقدمة المخالفات المرورية التي نظرت نيابة السير والمرور في اعتراضات عليها خلال الشهور الثمانية الماضية· واشار إلى أن غالبية الاعتراضات التي تلقتها نيابة السير والمرور خلال العام الجاري تم البت فيها سواء في النيابة أو المحكمة، حيث حفظت النيابة عددا قليلا من الاعتراضات لأسباب قانونية مختلفة من بينها عدم كفاية الأدلة أو لكون الفعل المرتكب لا يشكل مخالفة حقيقية للقانون، وأحالت غالبية الطلبات إلى محكمة السير والمرور التي أدانت المعترضين في غالبية الدعاوى· وتصدر تجاوز السرعة الحد الأقصى في قائمة المخالفات الأكثر وقوعا في دبــي خــلال شهر يوليو الماضي بمعدل 65 ألفا و279 مخالفة من العدد الإجمالي للمخالفات البالغ 183 ألفا و591 مخالفة، وفق بيان الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي· كما تصدرت المخالفات الغيابية العدد العام للمخالفات المرورية المحررة خلال الشهر ذاته بمعدل 145 ألفا و455 مخالفة مقابل 38 ألفا و136 مخالفة حضورية من المجموع العام· وشدد رئيس نيابة السير والمرور في دبي على أن الاعتراض حق قانوني، داعيا كل من يستخدم هذا الحق أن يمارسه في إطار من التفهم، لافتا إلى أن كثيرا من الأشخاص يلجأون إلى الاعتراض بهدف خصم قيمة الغرامة المقررة عليهم من جانب المحكمة إلى أقل من الربع· وقال ''هذا مفهوم خاطئ لأن القانون يقضي في حالة إدانة المعترض بألا تقل الغرامة المقررة من جانب المحكمة عن نصف القيمة المقررة للمخالفة المرورية''، لافتا إلى أن هذا أقل حد مسموح به للخصم ويمكن للقاضي توقيع قيمة المخالفة بالكامل· ولفت رئيس نيابة السير والمرور بدبي إلى أن على الأشخاص تقدير الأمور جيدا قبل الاعتراض على المخالفة، خصوصا إذا كانوا مدركين ارتكابهم لها، لأن قيمة الغرامة المقرر عليهم ربما تتضاعف في حالة الإدانة· واشار الى أن نيابة السير والمرور تطالب عند إحالة ملف المعترض إلى المحكمة بتطبيق المادة 57/1 من القانون الاتحادي 12 لسنة 2007 والذي يقرر الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام قانون السير والمرور وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له· كما كشفت الإدارة في يوليو الماضي عن تأخر شركات ومؤسسات تجارية ومكاتب تأجير سيارات، وأخرى تنتمي إلى إمارات مختلفة بالدولة في سداد 352 ألفاً و905 مخالفات مرورية مستحقة عليها بقيمة تزيد على 70 مليون درهم، من بينها 75 ألفاً و438 مخالفة محررة بحق شركات ومؤسسات تجارية ومكاتب تأجير·