الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المشاريع الجديدة للبنية التحتية تدفع عجلة اقتصاد أبوظبي نحو مزيد من الانتعاش

المشاريع الجديدة للبنية التحتية تدفع عجلة اقتصاد أبوظبي نحو مزيد من الانتعاش
21 ابريل 2014 18:36
سيد الحجار (أبوظبي) أكد مقاولون ومسؤولون بقطاع التشييد في أبوظبي، أن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ميزانية حزمة من أعمال الطرق والبنية التحتية في عدد من المناطق في الإمارة، يسهم في انتعاش النشاط بقطاع المقاولات في العاصمة، لاسيما في ظل تعطش سوق الإنشاءات لمشاريع جديدة، بعد فترة من التباطؤ بالقطاع تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن المشاريع الجديدة تتميز بالتنوع، ما يعني استفادة العديد من شركات المقاولات العاملة في قطاعات مختلفة، حيث تتضمن تمويل مشاريع لشبكات الكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والاتصالات والمواقف وممرات المشاة وأعمال طرق. وأكدوا أن فوائد المشاريع الجديدة لا تقتصر على شركات المقاولات الكبرى فقط، بل تمتد إلى جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملة من الباطن، موضحين أن القرارات الأخيرة ستعود بالفائدة على جميع القطاعات الاقتصادية بالعاصمة، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام، في ظل ارتباط قطاعات عديدة بنشاط المقاولات. وأوضحوا أن شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، تركز على اقتناص الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة أبوظبي، موضحين أنه رغم التحسن النسبي في قطاع العقارات بأبوظبي خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بفترة الركود عقب الأزمة المالية العالمية، إلا أن المشاريع الحكومية لا زالت الخيار المفضل أمام أغلب المقاولين. وأكد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين بالدولة، أن مشاريع البنية التحتية تعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات والإنشاءات في أبوظبي، وتسهم في استقرار النشاط بالقطاع، لاسيما بعدما شهدت السنوات الأخيرة تضرر كثير من الشركات بتباطؤ النشاط في السوق. وتوقع المزروعي أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً نسبياً في نشاط شركات المقاولات بالعاصمة، بدعم من المشاريع الحكومية. وأرجع المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، والمدير العام لشركة الإمارات المساندة «مالتاورو»، تركيز المقاولين على المشاريع الحكومية إلى التزام أغلب الجهات الحكومية بسداد الدفعات المستحقة للمقاولين في المواعيد المحددة، فضلاً عن تساهل البنوك في تمويل المقاولين عند تنفيذ المناقصات الحكومية، مقارنة بالمشاريع الخاصة. وأوضح سليمان أنه رغم تأخر بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين في المواعيد المحددة أحياناً، إلا أنه يظل تأخراً محدوداً، وغالباً ما يرجع لأسباب إدارية وليست مالية، فضلاً عن تأكد المقاولين من حصولهم على مستحقاتهم من الجهات الحكومية. من جانبه، قال الدكتور عماد الجمل عضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، إن تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، سيعود بالفائدة على شركات المقاولات في ظل ترقب القطاع لمشاريع جديدة تسهم في عودة النشاط للقطاع. وأكد الجمل استفادة الشركات الكبيرة في المقام الأول من تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إلا أنه أكد أن الفائدة ستعود كذلك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على تنفيذ مشاريع الباطن من الشركات الكبري. وأشار إلى استفادة جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية بأبوظبي، موضحاً أن العاصمة اجتذبت العديد من شركات المقاولات العاملة في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة الأخيرة للاستفادة من انتعاش النمو بقطاع الإنشاءات، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة توافد عدد كبير من شركات المقاولات العاملة في بقية إمارات الدولة للعمل في أبوظبي، وافتتاح أفرع جديدة لها بالعاصمة للاستفادة من الزخم المتوقع بالقطاع. وأضاف أن شركات المقاولات سوف تستفيد كذلك من تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي سيتم إنشاءها في المواقع التي ستشهد تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعلن عنها، وهو ما يحقق مكاسب مضاعفة للقطاع. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت طرح مناقصات جديدة لعدد من شركات التطوير الخاصة، إلا أن المشاريع الحكومية لا زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الأعمال بالسوق. وأوضح الجمل أن شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، تركز حالياً على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية التي يتم الإعلان عنها خلال هذه الفترة، بعد تراجع حجم الأعمال بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه كثير من شركات المقاولات للتركيز على مشاريع البنية التحتية، لاسيما بقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق لتعويض تباطؤ سوق الإنشاءات السكنية بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المناقصات الحكومية التي يتم الإعلان عنها في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصحي، تشهد تسابق كثير من الشركات المتخصصة في مشاريع تصميم وبناء المشاريع السكنية للفوز بها، وذلك بعد تباطؤ الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة بعد الأزمة المالية. وأوضح الجمل أن نشاط شركات المقاولات سيتبعه نشاط قطاعات أخرى، مثل النقل والشحن والمحروقات، فضلاً عن مصانع مواد البناء من إسمنت وحديد وأخشاب وسيراميك وطابوق، بخلاف تجار مواد البناء في الإمارات المختلفة. بدوره، شدد إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبري للمقاولات، على أهمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس والخروج من السوق، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت توقف النشاط في كثير من الشركات، لاسيما في ظل نقص حجم الأعمال، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب مبالغ فيها. وأوضح أنه رغم أن الشركات الكبيرة تعد المستفيد الأول من مشاريع البنية التحتية، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تستفيد من تنفيذ كثير من مشاريع الباطن لهذه الشركات. وأوضح أن المشاريع المعلن عنها، توفر فرصاً عديدة أمام الشركات في ظل تنوع هذه المشاريع، وتسهم في جذب عمالة جديدة متخصصة في بعض المشاريع، موضحاً أن توافد عمالة جديدة لأبوظبي سينعكس على قطاعات أخرى عديدة، ما يسهم في انتعاش اقتصادي بوجه عام. وتوقع الخوري أن تسهم المشاريع الجديدة في انتعاش المقاولات، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع توجه عدد من الشركات العقارية لطرح مشاريع عقارية جديدة في العاصمة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن بعض المشاريع المعلن عنها تتطلب أعمال متابعة وصيانة بعد التنفيذ، وهو ما يعني استفادة شركات أخرى حتى بعد إنجاز هذه المشاريع. وأكد أن جميع شركات المقاولات بأبوظبي، تركز حالياً على المشاريع الحكومية، موضحاً أن المناقصات التي يتم طرحها بالقطاع الخاص تراجعت بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب تباطؤ الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة. وتوقعت شركة «ميد للمشاريع» إبرام عقود بقيمة 11 مليار دولار في سوق مشروعات الهيدروكربونات في الإمارات خلال 2014، تغطي نحو 27 مشروعاً، دون تغير مقارنة بالعام الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©