أهالي «الغربية»: المشاريع المعتمدة ترفع مكانة المواطن وتلبي احتياجاته كافة

أشادت فعاليات مجتمعية في المنطقة الغربية بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث توجه مسلم محمد العامري المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم في المنطقة الغربية بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة للبلاد بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، على جهودها المستمرة لرفعة الوطن والمواطن، مؤكداً أن القرارات الأخيرة التي اعتمدها المجلس التنفيذي كافة ، تعكس حرص القيادة على دعم المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، من خلال بحث الاحتياجات والمتطلبات كافة، والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها ما يعكس مدى الاهتمام المتزايد من قيادتنا بشعبها. وأضاف العامري: «تلك القرارات ليست بجديدة على قيادتنا التي عودتنا دائما على مثل تلك القرارات والمبادرات التي تؤكد أن المواطن ومشاكله وهمومه أكثر ما يشغل بال قيادتنا، متمنياً أن يديم على قيادتنا وحكامنا موفور الصحة والعافية، وأن تظل راية دولتنا عالية خفاقة دائما، في ظل قيادتنا الرشيدة وينعم الجميع بالأمن والاستقرار». وأكد سلطان زايد المزروعي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الغربية أن القرارات الأخيرة للمجلس التنفيذي تصب في مصلحة المواطن، وتعمل على رفع مكانته وتسهم في حل احتياجاته كافة، وتوفر متطلباته بفضل الاهتمام المتزايد من قيادتنا الرشيدة، بحل قضايا المواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، والسعي للارتقاء بمستوى معيشتهم في القطاعات والمجالات كافة. الحياة الكريمة وأشاد محسن سهيل العامري مدير فرع مركز إدارة النفايات في أبوظبي بقرارات المجلس التنفيذي، مؤكدا أنها تعبر عن مدى الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للمواطنين وحرصها على توفير مختلف مقومات الحياة الرغيدة لهم، لافتاً إلى أن قيادة الدولة الرشيدة تحرص كل الحرص على تأمين الاستقرار الأسري والاجتماعي لكل المواطنين، كي يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل في دعم مسيرة النهضة الشاملة التي تزخر بها الدولة في مختلف مناحي الحياة بوجه عام، وفي المنطقة الغربية بوجه خاص. واعتبرت الدكتورة قدرية محمد البشري أن قرارات المجلس التنفيذي دائما ما تصب في صالح المواطن، وتسهم في رفعته والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على توفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم كافة، وهو ما تعود عليه الشعب من قيادتنا الحكيمة. وبين محمد البريك العامري أن قرارات المجلس التنفيذي الخاصة بالرعاية الاجتماعية للمواطنين من سلع أساسية، ومواد غذائية، وماء، وكهرباء، وعلاج طبيعي، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمواطن مثل اعتمادات بناء المساكن، لتوفير حياة مستقرة للأسر والعائلات، وتوفير الاعتمادات المخصصة للبنية التحتية ـ تعكس مدى اطلاع القيادة على احتياجات ومتطلبات الأهالي. وأشاد يوسف الحمادي بقرارات المجلس التنفيذي، مؤكدا أنها تعكس مدى التواصل الإيجابي بين القيادة والشعب، وهو ما نتج عنه توفير المعلومات الخاصة بالاحتياجات، وكان في مقابلها خطوات وقرارات لتوفير المتطلبات. نقطة تحول وأكد طلال الحوسني أن جميع القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي أدخلت السرور إلى قلوب جميع المواطنين والمواطنات، إذ اعتمدت هذه القرارات تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات التنموية الوطنية، التي ترتبط بصميم الحياة المعيشية لكل مواطن ومواطنة سواء ما يتعلق منها بدعم السلع الأساسية والمواد الغذائية أو الماء والكهرباء أو العلاج الصحي أو غيرها من القرارات التي تعتبر بحق «نقطة تحول عريضة في مسيرة التنمية على مستوى إمارة أبوظبي والدولة». وقال عبدالله النعيمي: إن هذه القرارات تترجم حرص قيادتنا الرشيدة على توفير منظومة متكاملة من الرعاية لكل مواطن ومواطنة، وهو الأمر الذي نجده في تلك القرارات والمبادرات المرتبطة بتوفير مساكن للمواطنين في مختلف أنحاء الإمارة، وخاصة الشباب الذين يعتبر المسكن إحدى ضرورات الحياة لكل منهم. وأشار حسن أبوبكر إلى أن ما صدر عن المجلس التنفيذي الموقر من قرارات بمثابة «بشارة» من القيادة الرشيدة إلى أبناء الوطن الذين يكنون كل ولاء وانتماء للوطن والقيادة، ويبذلون قصارى الجهد في العمل والإنتاج لرد الجميل للوطن وللقيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية وغيرها من الدعم الغذائي للسلع تمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على تمكين المواطن من مواصلة أداء دوره ورسالته في خدمة التنمية الوطنية في مناخ يحفظ له كرامته وجميع أفراد أسرته. النمو الاقتصادي وقال سالم علي: إن الاعتمادات التي رصدها المجلس التنفيذي فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية للأراضي الخاصة بالمواطنين على مستوى الإمارة ستفتح أبواباً كبيرة أمام هذا القطاع الحيوي، وتعزز من معدلات النمو في مجالات البناء والتشييد والتخطيط العمراني، إذ إن البنية التحتية في هذه الأراضي تعتبر الشريان الذي يأخذ بها إلى أفق استثمارية واسعة، وسيترتب على تلك المشروعات نهضة عمرانية في مناطق كثيرة من إمارة أبوظبي. احتياجات أساسية قال المواطن سعيد محمد المهيري: «القيادة الرشيدة تهتم دوما بالمواطن وبأدق تفاصيل حياته بدءا من الاحتياجات الأساسية مثل السكن والعمل والعلاج والتعليم ووصولا إلى الرعاية الاجتماعية». من جانبه، قال بدر بدر القبيسي: «قرارات تنفيذي أبو ظبي كلها إيجابية وتصب في صالح المواطنين والمواطنات، إلاأن السكن يأتي على رأس أولويات الاستقرار الأسري الذي ينعم به أبناء دولة الإمارات، حيث إن توفير الاعتمادات المالية لبناء مساكن المواطنين تعتبرها القيادة الرشيدة على رأس احتياجات المواطن الأساسية». وعن توفير الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركز أبوظبي للتأهيل، قال المواطن طلال عجلان القبيسي: «أهم ما يميز المجتمعات المتحضرة التعامل باهتمام مع الفئات، التي تعاني من مشكلات صحية أو الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن، وهذا ما تفعله دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص». معتبرين المركز يسمح باستيعاب قدر أكبر من المرضى لتلقي العلاج محامون يثمنون قرار اعتماد إنشاء «الوطني للتأهيل» ثمن قانونيون في أبوظبي قرار المجلس التنفيذي بأبوظبي، اعتماد إنشاء المركز الوطني للتأهيل، مؤكدين أن ذلك سيقدم خدمة جليلة لمرضى هذه الشريحة التي ابتليت بتعاطي المواد المخدرة، لافتين إلى أن هذا القرار سيتيح الفرصة لهذه الشريحة لتلقى العلاج في وقت مبكر. سياسة ناجحة أشاد إبراهيم التميمي المحامي باهتمام القيادة الرشيدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيعاب العدد المتزايد من المرضى، لإعادتهم تأهيلهم والاستفادة منهم، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تعلم أين تكمن المشكلة وتجتهد دوماً في إيجاد الحل المناسب. وأكد أن إنشاء المركز الوطني للتأهيل سيقضي على مشكلة الانتظار للحاصلين على أحكام بالإيداع، وسيرفع الحرج عن القضاة الذين يصدرون الأحكام حيث قد تنتهي المدة ولا يجد المريض المحكوم بإيداعه فرصة لتلقي العلاج. وأكد المحامي محمد الحضرمي أن سياسة الدولة في مكافحة المخدرات ونتائجها قضائياً، نجحت بنسبة 100%، لافتاً إلى أن هناك أحكاماً رادعة لمرتكبيها، ويتم التشديد في العقوبة حال التكرار، وقد تنخفض العقوبة أو يحال المتهم المريض إلى مركز العلاج من الإدمان، ومن هنا تأتي أهمية التوسع في المركز الوطني للتأهيل. واعتبر أن قرار اعتماد إنشاء المركز من أهم القرارات من وجهة الخاصة بعلاج المرضى من الإدمان، خاصة الذين بدؤوا في مرحلة التعاطي، مؤكداً أن علاجهم المبكر سينقذهم من التداعيات السلبية إذا تأخر التدخل العلاجي من قبل المتخصصين. وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مكن القاضي من اتخاذ القرار بإيداع المتهم في أول مرة، لتلقي العلاج، منوهاً بأن ذلك ينطبق على المضبوطين بالتعاطي في أول مرة، وليس من لديهم سوابق. دلالة مهمة من جانبها، أكدت هدية حماد المحامية أن لديها ثلاثة موكلين توفوا نتيجة عدم استكمال علاجهم، بسبب جرعات زائدة، لافتة إلى أن هناك حالات مرضية تنتظر منذ نحو 6 أشهر الإيداع بالمركز، لعدم وجود سرير فارغ. وأكدت أن اهتمام المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتماد إنشاء المركز الوطني للتأهيل يحمل مدلولاً مهماً. وأعربت عن أملها في أن يستوعب المركز الجديد ليس المواطنين فقط، بل والوافدين من الجنسيات العربية المولودين بالدولة الذين أصيبوا بهذا المرض، وأن تتوقف التوصية بإيداعه مصحة للعلاج في وطنه، وكذلك أبناء المواطنات، خاصة أن هناك من يحكم عليه بالإبعاد وأسرته ووالديه مقيمون بالدولة. وأكد محمد راشد الحوسني المحامي أن هذا القرار امتداد لاهتمام الدولة وقيادتها بعلاج أية مشاكل يعاني منها المجتمع، لافتاً إلى أنه «أمر اعتدنا عليه من قيادتنا والذي أسس له المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، واستمر على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.