• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

الشعبة البرلمانية بـ «الوطني» تشارك في التحضيرات للبرلمان العربي

«مالية الوطني» تنهي مناقشة تعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 21 أبريل 2014

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الأحد في مقر الأمانة العامة بدبي، تعديلاتها على مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.

حيث ناقشت اللجنة جميع مواد مشروع القانون، برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزي، وقررت إعداد تقريرها حول مشروع القانون تمهيدا لاعتماده النهائي خلال اجتماعها القادم ورفعه إلى المجلس.

وصرح مقرر اللجنة علي عيسى النعيمي، بأن اللجنة أجرت تعديلات واستحدثت عددا من المواد على مشروع القانون، أبرزها تعديل اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث أصبح اسمه مشروع قانون بشأن «مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، مشيرا إلى أن مشروع القانون أورد أربع حالات واعتبر صاحبها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، وهي: حوّل أو نقل أو أودع أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وقامت اللجنة بإضافة حالتين هما حفظ أو استثمر.

كما قامت لجنة الشؤون التشريعية بتوضيح اختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بحيث أصبح على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل لما يتوافر لديها من معلومات على أن يتم تحديثه دوريا. وتم استحداث نص قانوني باستخدام هذه المعلومات فقط لأغراض مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وقامت اللجنة بتحديد اختصاص هذه الوحدة من خلال منحها صلاحية طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح، ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.

وأضاف النعيمي أن اللجنة حرصت على توضيح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها: اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة ورفعها للوزير للاعتماد.

وأشار إلى أن اللجنة شددت على ضرورة أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وأن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره. حضر الاجتماع كل من أحمد عبدالله الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، وأحمد محمد العامري أعضاء اللجنة. وحضر من وزارة المالية مصبح السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وعبدالله أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية، وحضر من المصرف المركزي المستشار الدكتور محمد الكمالي، وعبدالرحيم العوضي عضوا اللجنة الوطنية لغسل الأموال، وأحمد القمزي مدير أول بدائرة الرقابة على البنوك. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض