الوطني يعمم بيانه بشأن جزيرة أبو موسى على البرلمانات العربية

أرسلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بيان المجلس في شأن ''الإجراءات الإيرانية الأخيرة في جزيرة أبو موسى'' إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وذلك لتعميمه على جميع المجالس البرلمانية العربية· ودعا البيان الذي طالب جمهورية إيران الإسلامية بإزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة على الجزيرة، برلمانيي العالم إلى مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع في جزرها الثلاث التي احتلتها إيران عام 1971 ''طنب الكبرى'' ، وطنب الصغرى وأبوموسى''، والذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية· وكان الاتحاد البرلماني العربي دعا في البيان الختامي لمؤتمره الثالث عشر الذي عقد في مدينة أربيل العراقية خلال مارس الماضي، جميع المجالس البرلمانية العربية إلى الالتزام في اتصالاتها مع جمهورية إيران الإسلامية بإثارة قضية احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث· كما أكد ضرورة إنهاء احتلالها لهذه الجزر انطلاقاً من أن الجزر هي أرض عربية محتلة، مع دعوة إيران إلى ذلك أثناء مشاركاتها في المحافل البرلمانية المختلفة· وطالب البيان في الوقت نفسه جمهورية إيران الإسلامية بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وفعلاً بالاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، بالطرق السلمية · وكانت دولة الإمارات احتجت رسمياً يوم الخميس الماضي على قيام السلطات الإيرانية بإنشاء مكتبين في جزيرة أبوموسى أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن، معتبرة ''أن هذه الأعمال غير المشروعة انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر ''1971 حسب مصدر مسؤول في الخارجية الإماراتية· وشدد المجلس الوطني في بيانه الذي أصدره في هذا الصدد على ضرورة التزام إيران بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بخصوص جزيرة أبوموسى، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة ، في الوقت الذي أدان فيه معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ''بشدة'' ما قامت به إيران· كما أدانت جامعة الدول العربية ''الإجراءات أحادية الجانب'' من قبل إيران فيما يتعلق بقضية ''الجزر الإماراتية'' في الخليج العربي محذرة من أن مثل تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة· وزعمت إيران أمس على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية رضا جمشيدي أن الجزر الثلاث '' أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى هي جزء لا ينفك من الأراضي الإيرانية وأن محكمة لاهاي الدولية غير مؤهلة للبت في هذه القضية''·