13 يونيو 2010 00:30
كشفت وزارة الداخلية عن ضبطها 41 ألفاً و470 متسللاً ومخالفاً، خلال الحملات التفتيشية واسعة النطاق على مستوى إمارات الدولة على مدى 15 شهراً متواصلة في الفترة الواقعة بين مطلع العام الماضي، وحتى شهر مارس من العام الجاري.
وأسفرت الحملات ذاتها عن إلقاء القبض على 596 متهماً تورّطوا بإيواء فئة المتسللين والمخالفين، و378 مزوراً ومطلوبا جنائياً.
وقال اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية: "إن إجمالي عدد المتسللين والمخالفين الذين ضبطتهم وزارة الداخلية ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، عام 2009 الماضي، بلغ 30 ألفاً و443 متسللاً ومخالفاً، منهم 2708 متسللين و27735 مخالفاً تم ضبطهم بالتعاون مع الجهات المعنية". كما تورط من الإجمالي 431 متهماً بإيواء وتشغيل فئتيّ المتسللين والمخالفين، وتم ضبط 68 مزوراً ومطلوبا جنائياً خلال الحملات التفتيشية نفسها. وتابع، "إن إجمالي عدد المتسللين والمخالفين الذين ضبطتهم إدارة متابعة المخالفين والأجانب في "الداخلية" بلغ خلال الربع الأول من عام 2010 الجاري، 11 ألفاً و27، منهم 1210 متسللين و9817 مخالفاً تم ضبطهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وتورط من الإجمالي 165 متهماً بإيواء وتشغيل فئتيّ المتسللين والمخالفين، كما تم ضبط 310 مزورين ومطلوبين جنائياً خلال الحملات التفتيشية ذاتها".
وأضاف اللواء المنهالي أن معظم جنسيات المتسللين والمخالفين انحصرت في الجاليات الآسيوية، وفي ما يتعلق بالتهم التي تم توجيهها للمتسللين الذين تم ضبطهم بالتعاون مع الجهات المعنية فقد تنوعت بين (تكرار، عمل، وإيواء)، ونقل وإدخال متسلل، وتشغيل ومساعدة متسللين. وأشار إلى أن تهم المخالفين كانت موزعة بين فئات مختلفة منها العمل لدى الغير، والعمل خلافاً للتأشيرة، ومساعدة وبقاء المخالف بالدولة بصورة غير مشروعة، والهروب من الكفيل، وتشغيل وإيواء مخالف، والعودة بعد الإبعاد.
ودعا المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل إلى عدم إيواء وتشغيل المخالفين لقانون الإقامة والأجانب، مناشداً الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بخدمة "ساهم" على الهاتف المجاني 80080 في الإبلاغ عن وجود متسللين أو حال توافرت لديهم معلومات بهذا الشأن.
حملة ساهم
تأتي الحملة المجتمعية "ساهم" لمكافحة ظاهرة المتسللين والمخالفين بالاشتراك مع شركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتنفذها إدارة "الإعلام الأمني" في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وعلق اللواء المنهالي على الحملة قائلا: "إن خدمة "ساهم" تتيح للأفراد الإدلاء بمعلوماتهم دون الكشف عن هوياتهم حال فضلوا ذلك، مضيفاً أن المعلومات التي تتلقاها الخدمة يتم التعامل معها بكفاءة عالية، تمكننا من الوصول إلى هذه الفئة وضبطهم، فضلاً عن تشجيع الأفراد على التعامل مع قوى وزارة الداخلية بمصداقية وشفافية من شأنها أن تعزز ثقتهم بعناصرها".
مخاطر اجتماعية
ولفت اللواء المنهالي إلى أن مخاطر المتسللين والمخالفين تؤثر سلبا على الكثير من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية، مضيفا أنها مرتبطة بحياة ونشاط أفراد المجتمع ما يتطلب منهم التعامل مع الظاهرة بمسؤولية كبيرة تساعد على ضبط هذه الفئة.
وأكد على أن وجود المخالفين والمتسللين يوسع من دائرة الجريمة، مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون معهم، فضلاً عن الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني بمنافستهم لأصحاب الأعمال من المواطنين والمقيمين شرعاً، وذلك عن طريق تشغيلهم من قبل بعض أصحاب الأعمال بأجور متدنية.
وشدد على أهمية الإجراءات الوقائية للحد من هذه الظاهرة من خلال توعية أفراد المجتمع بعدم إيواء المخالفين وتشغيلهم، والتعاون مع فرق وزارة الداخلية في هذا الصدد، لافتا إلى أهمية تجاوب المواطنين والمقيمين نتيجة لحرصهم على صون مكتسبات استقرار وأمن البلاد، فضلاً عن إدراكهم لمهام ومسؤوليات وزارة الداخلية في خدمتهم.
من جانبه، قال العقيد سعيد بن راكان الراشدي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية: "إن إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها خدمة "ساهم" (80080) منذ تفعيل الخدمة في نوفمبر من العام الماضي، وحتى مطلع إبريل من العام الجاري بلغت 362 بلاغاً.
وأرجع العقيد الراشدي سبب التسلل إلى البحث عن فرص عمل، قائلاً: "إن ظاهرة التسلل ترجع إلى رغبة المتسللين بدخول أراضي الدولة للعمل"، لافتا إلى أن هناك تسلل عكسي بحيث يعمل المتسلل لفترة وبعد ذلك يغادر الدولة متسللاً مرة أخرى، لكي يعود إليها بطريقة مشروعة في حال كان مرتاحا لهذه المسألة.
كما كشف الراشدي عن بعض الأسباب التي تشجع وتقف وراء المخالفين، من بينها توفير بعض "السماسرة" الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة ومقابل عوائد مادية "رخيصة"، العمل لكثير منهم بشكل مخالف، أوالخدمة لجزء من الوقت (عمل إضافي).
عقوبات مشددة
وعن العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ضبط من يأوي أو يشغل مخالف أو متسلل، قال: "هذا ما دفع الجهات المختصة إلى رفع عقوبات إيواء وتشغيل المخالف إلى 50 ألف درهم، والمتسلل إلى 100 ألف درهم، والسجن فالإبعاد"، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في تعقّـب كل من تسوّل له نفسه دخول الدولة أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة.
وتابع العقيد الراشدي: "تبين من خلال العديد من التحقيقات التي أجريت مع المخالفين، أن سبب المخالفة هو الطمع والجشع من أجل حصولهم على عمل إضافي بطرق غير مشروعة، وهذا الأمر يضر بمصلحتهم لكونهم عرضة للاستغلال".
ولفت في الوقت نفسه إلى المحافظة وعدم ترك المشغولات الثمينة أمام العمالة المساندة، مما يشجّع بعض "النفوس الضعيفة" على سرقتها والفرار، ومن ثم الإبلاغ لدى مراكز الشرطة، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
حافلات في أبوظبي والعين والغربية تحمل شعار «ساهم»
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي نشر إعلانات توعوية على مجموعة من الحافلات والتي بدأت تجوب الطرق الداخلية والخارجية للعاصمة أبوظبي ومناطق السمحة والشامخة ومدينتي العين والمنطقة الغربية وهي تحمل شعار “حملة ساهم”، بغية توعية أفراد المجتمع ومؤسساته بأهداف الحملة وحثهم على التعاون في الابلاغ عن المخالفين والمتسللين عبر الرقم المجاني المسجل على الحافلات ذاتها.
واشادت اللجنة المنظمة لحملة “ساهم” بتعاون دائرة النقل ومشاركتها الهادفة التي تسهم ايجابيا في تعزيز اهداف الحملة في اطار الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
