أبوظبي (الاتحاد)
شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصّة، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية تطبيق دليل تصنيف ذوي الهمم في إمارة أبوظبي بين المؤسّسة وبين كل من مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة- أبوظبي، ومركز الإحصاء- أبوظبي، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسّسة والمجلس بشأن دمج الطلبة منتسبيها في مدارس التعليم العام.
وقّع الاتفاقية الأولى عن هيئة الصحة – أبوظبي الدكتورة مها تيسير بركات المدير العام للهيئة، وعن مجلس أبوظبي للتعليم محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات بالمجلس، وعن مركز الإحصاء- أبوظبي بطي أحمد القبيسي المدير العام، وعن «زايد العليا» عبدالله عبد العالي الحميدان، عضو مجلس الإدارة الأمين العام بالإنابة.
ووقع الاتفاقية الثانية المعنية بالدمج عن مجلس أبوظبي للتعليم محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي للعمليات بالمجلس، وعن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام بالإنابة.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، خلال حضوره مراسم التوقيع التي جرت بفندق الريتز كارلتون ضمن فقرات حفل الإفطار الجماعي «إفطار الخير في عام الخير» الذي جرى تنظيمه برعاية سموّه لموظفي المؤسّسة، أشاد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم ومساندة سموهما للمؤسّسة ومراكزها والفئات التي ترعاها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسّسة.
كما أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالدعم المتميّز واللامحدود من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لبرامج المؤسّسة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجيّة لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم.
وأكّد في تصريح صحفي لسموّه على أهميّة الشراكات الاستراتيجيّة التي تربط المؤسّسة مع العديد من الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة المحليّة والاتحاديّة، ودور تلك الشراكات في إنجاح ودعم المبادرات والمشاريع التي تطلقها المؤسّسة، بما يحقق الهدف الرئيسي الذي تسعى له بدمج منتسبيها من أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين في مسيرة النهضة لدولتنا الحبيبة.
وأشار سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إلى أن التكامل بين مؤسّسات الدولة بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال استثمار وتوظيف طاقات أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات.
وقال سموّه: إن مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وتلك المؤسسات، والاتفاقية مع مجلس أبوظبي للتعليم من شأنها فتح آفاق واسعة، وإتاحة فرص قيّمة لفئات أصحاب الهمم، للمشاركة في بناء مجتمعاتهم، والإفادة من البرامج والأنشطة المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات.
وذكر سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن اعتماد دليل تصنيف ذوي الهمم بالتنسيق والتعاون بين المؤسّسة وشركائها الاستراتيجيين هيئة الصحة- أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومركز الإحصاء - أبوظبي يعد خطوة نوعية هامة في تصنيف تلك الفئات، تسهم في وضع السياسات العامة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق لتطوير جميع الخدمات التي تقدم لتلك الفئات على مستوى إمارة أبوظبي، ويتم البناء عليها بصورة علمية خلال المرحلة المقبلة.
ويعد دليل تصنيف ذوي الهمم الأول من نوعه الذي يوحد المعايير والتصنيفات متمثلة بنتائج ربط دليل ذوي الهمم مع فئات الإعاقة في مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة، وبالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، ومراجعة جامعة زايد، وما يترتب عليه من أثرٍ إيجابي في توحيد فئات الإعاقة على مستوى جميع المؤسسات المعنية، كما أنه سيساهم في حصر وتعداد هذه الفئة بشكلٍ موحد ضمن 13 فئة المعتمدة في الدليل فقط.
وتلتزم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية من خلال الاتفاقية باستخدام أدوات ومعايير مقننة ومعتمدة بالمؤسّسة لعمليات التقييم والتشخيص والكشف.
ويختص مجلس أبوظبي للتعليم باعتماد مسميات فئات ذوي الإعاقة الواردة في الدليل في جميع المعاملات والقرارات الصادرة عنهم.
ويلتزم مركز الإحصاء بتبني استخدام المسميات والمصطلحات الرئيسة والفرعية الواردة في الدليل عند إعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية ذات الصلة بالإعاقة.
فيما تلتزم هيئة الصحة بالإبلاغ عن المواليد ذوي الإعاقة من سن الولادة حتى أربع سنوات وقت توافر هذه المعلومات، واستخدام أدوات ومعايير مقننة وعالمية في تشخيص واكتشاف الإعاقة وبالتعاون مع الأطراف الأخرى.
ونصت الاتفاقية التي تسري لمدة عام ميلادي ويبدأ العمل بها عقب التوقيع النهائي عليها وهي قابلة للتجديد والتطوير لفتراتٍ زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف، نصت على تشكيل لجنة مشتركة من 13 عضواً أربع أعضاء من مؤسسة زايد العليا، وعدد ثلاثة من كل طرف من الأطراف الأخرى، للقيام بمهام ومسؤوليات منها تنفيذ ورش عمل تدريبية للتعريف بالدليل وطريقة استخدامه لموظفي الأطراف وللمؤسسات المرتبط عملها بإجراءاته. وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين مؤسسة زايد ومجلس أبوظبي للتعليم التي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين وتستمر ثلاث سنوات إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الطرفين. حضر الحفل ومراسم التوقيع معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس هيئة الصحة - أبوظبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة شؤون البلديات والنقل، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
عدد اليوم
