معتز الشامي(دبي)
علمت «الاتحاد» أن هناك توجها قويا، داخل الاتحاد، بمخاطبة الجهات المعنية، والمتمثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، للتدخل بمخاطبة وزارة الخارجية الإماراتية، للتحقق من صحة جواز سفر فابيو ليما لاعب الوصل البرازيلي الأصل ، والذي يلعب بجواز سفر أوزبكي ، عبر نظيرتها الأوزبكية، عن طريق سفارة أوزبكستان، خاصة في حالة تساوي المستندات بأن قدم الشارقة، مستنداً أصلياً يثبت ادعاءه بوجود شبهة تزوير من الأساس. وكان الشارقة قد أثار المشكلة من خلال تقديمه شكوى مدعومة بمستند من لجنة الضرائب الأوزبكية تؤكد أن رقم جواز ليما مسجل تحت اسم أخر.
وكشفت مصادر قانونية، عن أن لجنة الانضباط لن تحسم القضية الخاصة بأزمة جواز اللاعب البرازيلي ليما، في جلسة 14 أبريل الجاري، إلا إذا قدم الوصل مستنداً رسمياً مثبتاً، بأن الجواز سليم وصادر من وزارة الداخلية الأوزبكية، مقابل عدم تقديم الشارقة لأي مستند رسمي، خاصة في ظل مطالبة اللجنة بتقديم أصل المستند الذي قدم فيه الشارقة، شكواه الخاصة بلجنة الضرائب الأوزبكية، وهي الورقة التي ادعى من خلالها النادي، أن جواز اللاعب دي ليما مزور.
وأشارت المصادر، إلى أن السيناريو الوحيد في حالة تساوي المستندات الرسمية الموثقة، «مستند الوصل، الخاص بصحة جواز اللاعب، وأيضاً مستند الشارقة»، هو أن ترفع لجنة الانضباط طلباً لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بمخاطبة الجهات المعنية في أوزبكستان، للتدقيق في المستندين، وإصدار رأي وقرار رسمي نهائي، حول تلك الأزمة، وذلك سيتم فقط عبر الهيئة العامة للشباب والرياضة، بصفتها جهة حكومية، يمكنها إما مخاطبة نظيرتها الأوزبكية مباشرة، أو التواصل مع الخارجية الإماراتية للتواصل مع نظيرتها الأوزبكية، وفق ما ينص عليه النظام الخاص بخطوات التواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
كما كشفت المصادر القانونية بلجنة الانضباط عن أن اللجنة لن تدفع بعدم اختصاصها بنظر أوراق القضية التي شغلت الرأي العام، كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة في ظل وجود أوراق ومستندات رسمية ستقدم خلال أيام.
من ناحية أخرى، أبدى مصدر رسمي في اتحاد الكرة، رفضه للزج باسم الاتحاد في القضية، الدائرة حالياً، و«حرب التسريبات» المرتبطة بها، خاصة فيما يتعلق صورة الجواز اللاعب ليما. وقال مصدر رسمي في اتحاد الكرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن جميع اللجان وأعضاء وموظفي الاتحاد، ليسوا طرفاً في الأزمة، كما لم يسبق أن تم تسريب أي مستند رسمي من داخل الاتحاد، بدليل عدم وجود أي أختام للاتحاد على تلك الصور التي ظهرت وتم تسريبها، خاصة أن اتحاد الكرة ليس صاحب مصلحة من الأساس.
وقال المصدر «ثقتنا كاملة في موظفينا وأعضاء اللجان المختلفة، خاصة أن خلال السنوات السابقة أثيرت مشكلات قانونية أو انضباطية عدة، ولم يتم تسريب صورة أي أوراق، ما يعني أن مصدر التسريبات طرف بعيد عن الاتحاد ولجانه، لأننا نرفض التشكيك في نزاهة العاملين في الاتحاد وجميع أعضائه، خاصة أننا لسنا طرفاً في القضية من الأساس».
وأضاف «صورة جواز سفر أي شخص سواء لاعب أو مسؤول يمكن بسهولة الحصول عليها من أي جهة، تم تقديم تلك الصورة إليها لإنهاء معاملة أو غيره، بل يمكن أن تكون سربت من داخل النادي نفسه وليس من خارجه»، فيما أشار المصدر إلى أن خطابات الوحدة وعجمان، الخاصة بطلب تدخل الاتحاد لدى الجهات المعنية، لن يتم بمثل هذه الطريقة، وهو ما كان سبباً في تحفظ جميع الأعضاء، على تلك الخطابات، التي صدرت في مثل هذا التوقيت.
من جهتها نفت الأمانة العامة أيضاً ما تردد عن تشكيل لجنة تحقيق داخلي في كيفية خروج صورة جواز سفر اللاعب، خاصة أنه لا دليل على ذلك.
فيما أفادت المتابعات أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، لن يتحرك لمخاطبة أي جهة رسمية، إلا بعد تلقيه طلباً من لجنة الانضباط للقيام بذلك، عقب اجتماعها المقبل لبحث باقي المستندات الخاصة بأزمة اللاعب الأوزبكي دي ليما، وكشف مصدر رسمي بالاتحاد، أن القضية برمتها تحولت إلى لجنة قضائية مستقلة، وهي صاحبة الحق في المطالبة بالتحقق من أي جهة للفصل فيها. وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار الإيطالي ماريو جالافوتي الخبير بلوائح «الفيفا» والمستشار القانوني في القضايا ذات الصلة الدولية باتحاد الكرة، أن لجوء الاتحاد للجهات الحكومية ذات العلاقة في قضية الوصل، يعتبر أمراً طبيعياً ومنطقياً، ولا يوجد أي حرج فيه.
وقال «على اتحاد القدم التواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، عن طريق جهات رسمية حكومية مثل وزارة الشباب والرياضة، على اعتبار أن أصل الموضوع والحكم فيه يحتاج إلى معونة من أجهزة أخرى ذات صفة أمنية أو حكومية، ومن ثم في حال اكتمال الإفادات من الجهات ذات العلاقة مثل الجهات المعنية بكشف التزوير، يمكن للجنة الانضباط إصدار قرارها الأخير والنهائي، لكن في شقه الرياضي، ومن ثم لاتحاد القدم، أن يرسل إفادة إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً في النظام العام وقانون الدولة، في واقعة تزوير في مستند رسمي».
وبعيداً عن الآراء المختلفة، حصلت الاتحاد على صورة من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يتحدث عن قيد اللاعب ليما بجنسيته البرازيلية، حيث لم يتم ذكر أي معلومة عن الجنسية أو الجواز الأوزبكي ورقمه، بينما المفاجأة الأكبر تعتبر في قيد نظام الانتقالات الدولية لـ «الفيفا»، جميع اللاعبين أصحاب الجنسية أو الجواز الآسيوي في دورينا، بجنسياتهم الأخرى غير الآسيوية.
«المادة 9» تضع اتحاد الكرة في حرج
النعيمي: أطالب ابن بهيان بالتنحي عن القضية طالما أبدى رأيه
علي معالي(دبي)
تؤكد «المادة 9» من لائحة الانضباط، والمختصة بحيادية أعضاء اللجنة في الفقرة «ج» امتناع أعضاء اللجنة، عن حديث يتعلق بقضية تمس حيادهم، إذا سبق للعضو التعامل مع الموضوع، أو أبدى رأياً فيه، وهو ما يضع المستشار سالم بهيان العامري في حرج شديد، في حال نظر القضية في الاجتماع المقبل للجنة الانضباط 14 أبريل الجاري.
وقال المستشار محمد سعيد النعيمي رئيس لجنة الانضباط السابق: «لا يجوز بشكل عام في القضاء، أن يفصح القاضي عن رأيه، وفي حال حدوث ذلك يتنحى عن الموضوع، ولم أقرأ ما قاله ابن بهيان، لكن عليه التنحي، لأنه إذا أبدى الرأي، يعتبر خطأ، لأنه من المفترض أن ينأى بنفسه، إلى أن يتم البت في الموضوع بشكل نهائي، من خلال دراسته للأوراق المقدمة من الطرفين، وكان على المستشار القانوني أن يدرس الأمور داخل اللجنة، وبعيداً عن أي تصريحات خارجية، لأنه إذا تحدث فقد حكم، وبالتالي لا يجوز أن ينظر الموضوع مرة أخرى، وهذا في القانون بشكل عام، بعيداً عن اللوائح الخاصة بالهيئات الأخرى سواء يوجد بها هذا البند من عدمه».
وأضاف: «لا أقصد من ذلك المستشار سالم بهيان نفسه، ولكن لابد من الابتعاد عن مثل هذه الشبهات أمر قانوني مهم للغاية لوجود الحيادية الكاملة في إدارة مثل هذه الأمور التي يدخل بها أكثر من طرف».
وحول تسريب بعض المستندات، قال المستشار: «الشارقة حصل على مستند ودليل ويريد الاستفادة منه، ولكن اتحاد الكرة لو ثبت أن هناك تسريبا لأي مستند من داخل الاتحاد، لابد من محاسبة القائم بهذا التسريب، لأنه من المفترض أن يقوم الاتحاد بالنأي بنفسه عن هذه الأمور، لو ثبت التسريب خاصة أن الأندية كلها تنضوي تحت مظلة اتحاد اللعبة، وأن تكون الحيادية هي العمل الأساسي».
وقال الكشف عن حالات التزوير لها جهات مختصة وليس في اتحاد الكرة، بل هناك علاقات سياسية ودولية بين دول في هذا الشأن، وهي قضية تحتاج إلى التروي فيها بشكل عام، حتى لا نقع في أخطاء قانونية تجعل الأمور أكثر تعقيداً، وأنه في مثل هذه الحالات هناك معاملات واتصالات على مستويات أعلى في وزارة الخارجية بالبلدين، وفي حال ثبوت جواز السفر المزور تدخل في دوامة كبيرة، وهذا من اختصاص جهات معنية بالأمر تقوم به».
عدد اليوم
