محمد سيد أحمد، سامي عبدالعظيم (أبوظبي، دبي)
لوحت الأندية الرافضة قرار فرض الرسوم من اتحاد الكرة ، باللجوء إلى الجمعية العمومية في محاولة لوقف سريانه وثني الاتحاد عن هذا التوجه الجديد الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة تطال جميع الأندية الرياضية. وطالبت اتحاد الكرة بالعدول عن قراره تلبية للمصلحة العامة، وذلك بعد تواصل الرفض لقرار الرسوم الإدارية والتنظيمية على عقود عمل اللاعبين المواطنين والأجانب بـ 2%، في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها، خصوصاً أنها أمام الكثير من التحديات الصعبة التي تتطلب الإنفاق على الأنشطة المختلفة وتوفير الظروف المناسبة التي تؤدي إلى التطور الرياضي، تحاشيا لانفلات الأمور ودخول الأندية في مرحلة الديون الذي تقوض عملية الاستقرار المطلوبة في الوسط الرياضي.
وليس سراً أن بعض الأندية عملت في الفترة الماضية في إطار البحث عن أفضل الوسائل لتخفيض الميزانيات واتباع سياسة التقشف، وبدا ذلك واضحاً في غياب التعاقدات القوية مع الأسماء الرنانة من اللاعبين، ما يؤيد وجهة النظر الداعمة لرفض القرار والعمل على عدم تطبيقه.
وتسارعت التطورات بعدما قام اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية بموضوع الرسوم المقررة، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 3 بتاريخ 4 يوليو 2016، وتوصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اجتماعها رقم 6-2016 في اليوم ذاته، حيث كشف الخطاب الصادر من الأمانة العامة لاتحاد الكرة إلى الأندية بأن التنفيذ يسري اعتباراً من أمس الأول، بفرض الرسوم على عقود اللاعبين المحترفين من المواطنين والأجانب بقيمة 2% من القيمة الإجمالية لعقد اللاعب المحترف، سواء الراتب، أو مقدم العقد إن وجد، وأي مزايا مالية أخرى، ماعدا المزايا المشروطة.
ويشترط اتحاد الكرة في قراره المثير للجدل على نطاق واسع دفع الرسوم مرة واحدة على مدة عقد اللاعب ويجوز تقسيطها وتحصيلها بشكل سنوي، وذلك بموجب طلب مقدم من النادي للاتحاد، في حين أن النسبة المقررة توزع مناصفة بين النادي واللاعب بنسبة 1% لكل منهما، كما أن النادي يكون مسؤولاً عن دفع النسبة كاملة «2%» للاتحاد، وله الحق في تحصيل النسبة المفروضة على اللاعب حسب الاتفاق، على أن يتم تحصيل النسبة المقررة عند قيام النادي بإجراء أول معاملة في الموسم.
وتضمن القرار المرسل إلى الأندية شرحاً للوسائل التي يطبق بها، إذ ينص على أن التحصيل لموسم التطبيق الأول، وذلك عند قيام النادي بتسجيل أو إعادة قيد اللاعبين المسجلين لديه أو المرتبطين معه بعقود قبل تاريخ 29 يوليو 2016، وذلك من خلال إيصال يدفع فيه النادي النسبة المحددة على كل لاعب بحيث يتم احتسابها اعتباراً من أمس الأول، وحتى نهاية عقد اللاعب بشكل سنوي مع إرفاق كشف بأسماء اللاعبين الذين يتم الدفع عنهم.
ولم يكتف القرار الصادر من اتحاد الكرة بإلزام الأندية بالرسوم في حالة التعاقد مع اللاعبين المحترفين، حيث طال القرار أيضاً فيما إذا قام النادي بتعديل عقد اللاعب بزيادة راتبه أو مميزاته أو بدلاته، حيث تكون الخطوة المقابلة من الاتحاد بتحصيل فرق الرسم وذلك بفرضه على مبلغ الزيادة التي حدثت، إذ يجب على الأندية إرفاق الإقرار المشار إليه في التعميم، في كل معاملة تتضمن تسليم عقد لاعب أو تسجيله، كما شدد على مسؤولية النادي في تحمل مسؤولياته التي تترتب عليه في حال عدم الالتزام أو التأخير في تنفيذ البنود الواردة في القرار.
وأكد الدكتور جمال محمد الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم المتحدث الرسمي، أن قرار اتحاد كرة القدم فرض رسوم إدارية على عقود اللاعبين، ليس موفقاً سواء من حيث الفكرة نفسها، أو التوقيت، خاصة أن الأندية لديها التزامات وأعباء مالية كبيرة، ومثل هذا القرار يزيد العبء أكثر على ميزانيات الأندية.
وقال: شخصياً ضد هذا القرار الذي أعتبره خطوة غير موفقة، خاصة أن اتحاد كرة القدم يعد أكبر الاتحادات من حيث المداخيل، وأفضل الاتحادات الوطنية ميزانية، ولا يعاني في هذا الجانب، ونحن نتساءل: لماذا هذه الرسوم، وما المقابل الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد للأندية، فمثلاً نتمنى أن يتحمل رسوم التقاضي في الاتحاد الدولي عن الأندية أو بتكاليف تأمين اللاعبين الأجانب.
وأضاف: لكل قرار أسباب ونأمل أن يشرح الاتحاد الأسباب خلف مثل هذه القرارات حتى لا يزيد من معاناة الأندية وبالذات الصغيرة منها، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد إليها في المقابل.
وشدد الدكتور جمال محمد الحوسني على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد يجب أن يركز على الأمور الأساسية، ويعمل على تطويرها وبشكل خاص لوائح اللعبة، حتى تكون خالية من الثغرات، وتكون مواكبة ومتطورة، وليس على فرض رسوم على الأندية التي تتحمل أصلاً تكاليف كبيرة لتشغيل نشاطها.
وبدوره قال محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إن القرار كان مفاجأة لهم، لأنه يمثل عبئاً كبيراً على الأندية في ظل حالة التقشف وتخفيض الميزانيات، وكنا نتوقع أن تكون هناك دراسة قبل بداية الموسم، مضيفاً أن الأندية حتماً تتكفل بالرسوم المقررة، لكونها أنجزت مرحلة إبرام العقود، وكان ينبغي أن يتم الموضوع في الوقت المناسب على نحو يتيح للأندية تضمين مسألة الرسوم المقررة في العقود، حتى تكون المسؤولية مشتركة بين النادي واللاعب.
وأضاف: الحل الذي يبدو مناسباً لهذا الوضع الجديد، هو الحصول على موافقة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على مثل هذه القرارات، وفي حال كانت بالإجماع بالموافقة أو الرفض، فنحن نحترم توجه الجمعية العمومية، وهو ما يستدعي دراسة تنفيذ القرار داخل النادي وفق الإطار الذي يجعلنا نلتزم القرار، لكن الواقع أن الأندية تعاني مالياً، ومثل هذا القرار يؤدي إلى تفاقم الأعباء.
عدد اليوم
