• الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ - 27 فبراير 2017م

أنباء عن تعليق قطر 56 مليون دولار لـ «الإخوان» والقرضاوي يبرئها من خطاباته التحريضية

القاهرة: أمام الدوحة مهلة شهرين لتنفيذ اتفاق الرياض

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 21 أبريل 2014

كشفت الحكومة المصرية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين منحت قطر مهلة شهرين لتنفيذ ما تعهدت به في وثيقة الرياض، وفتح الباب أمام إعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، وأكدت في الوقت نفسه على 3 شروط رئيسية لإعادة السفير المصري إلى قطر هي تسليم المطلوبين، ووقف بث المواد والشائعات التي تحض على الكراهية وتحرض على العنف من خلال قناة «الجزيرة»، ووقف التدخل في الشأن المصري الداخلي. في وقت نسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «اليوم السابع» إلى مصادر حركة «إخوان بلا عنف» المنشقة عن الجماعة عن أن قطر بدأت تنفيذ أولى خطوات اتفاق المجلس الوزاري الخليجي الخميس الماضي، عبر تعليق دفعة من المساعدات المالية لـ«الإخوان» تبلغ 56 مليون دولار، كما نسب إلى مصادر مقربة من الجماعة تحدثها عن محاولات قطرية لترحيل قيادات لـ«الإخوان» خلال الفترة المقبلة إلى دول أبرزها تركيا وتونس وبريطانيا، وسط تحدث مصادر أخرى عن ليبيا والسودان وماليزيا وجزر الباهاماس كدول مطروحة أيضا.

جاء ذلك، في وقت سعى يوسف القرضاوي أبرز المطلوبين من جانب السلطات المصرية، والمقيم في الدوحة إلى التراجع عن خطب الانتقادات ومحاولة تبرئة السلطات القطرية من تصريحاته عبر قوله أمس «إن موقفه الشخصي لا يعبر عن موقف الحكومة القطرية»، وأضاف في لهجة مغايرة لدعوات التحريض التي سادت الفترة الأخيرة «أحب كل دول الخليج، السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين كلها بلد واحد ودار واحدة»، ونفى تقارير عن أنه سيترك قطر قريباً، وقال «أنا جزء من قطر وقطر جزء مني، والآن عمري 88 وسأبقى في قطر إلى أن أدفن في أرضها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في مقابلة مع قناة «المحور» الفضائية مساء أمس الأول «إن الأيام المقبلة ستكشف بالأفعال مدى التزام قطر ببنود الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية مجلس التعاون، حول آلية تنفيذ وثيقة الرياض، لجهة الكف عن دعم الإخوان وإثارة القلاقل في المنطقة»، لافتا إلى «أن دول التعاون أعطت قطر مهلة شهرين كفترة اختبار لتنفيذ ما تعهدت به ومن ثم إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إن صدقت نوايا الدوحة». وأضاف مشددا على الشروط المصرية لإعادة السفير إلى الدوحة «العلاقات المصرية القطرية لم تقطع نهائيا لكن لن يكون لها جدوى ما لم تسفر عن نتائج فعلية، وقطر لم تتجاوب إيجابيا بعد»، وأضاف «إن السفير المصري لن يعود في المستقبل القريب ما لم تعلن قطر تراجعها عن سياستها العدائية ضد مصر وبشكل رسمي مؤكد لا جدال ولا ريب فيه».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير ناصر كامل «إن مصر بصدد أن تشرح للعالم حقيقة الإخوان وطبيعتهم، عبر معلومات وأدلة ووقائع تثبت للجميع ارتباط الجماعة بأنشطة هدامة وإرهابية»، وأضاف خلال لقاء تلفزيوني «إن التواصل بين مصر وكل من الإمارات والسعودية وعدد من دول الخليج بشكل يومي على أعلى مستوى، معتبراً «أن أي تنقية للأجواء يجب أن تركز على تعديل السياسات، وأن الأيام المقبلة كفيلة بأن تثبت عما إذا كان هناك التزام أو العكس بشأن وثيقة الرياض»، وتابع مستطردا «أن قطر على وعي بأنه لا عودة إلى علاقة حميمة مع دول الخليج، إلا بعد التزامها بالمطلوب منها، وحتى يتحقق ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه».

إلى ذلك، قالت حركة «إخوان بلا عنف» المنشقة عن الجماعة في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك» «إن قطر بدأت تنفيذ أولى خطوات الاتفاق الخليجي، وذلك عبر تعليق مساعدات مالية تبلغ 56 مليون دولار»، وأضافت «أن الديوان الأميري القطري طالب بعض قيادات الجماعة بعدم الخوض في الشأن الخليجي وإلا سيتم ترحليهم». في وقت تحدثت مصادر مقربة من «الإخوان» لصحيفة «اليوم السابع» عن محاولات قطرية لترحيل قيادات لـ«الإخوان» خلال الفترة المقبلة، بينها محمود حسين الأمين العام للجماعة، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد، وصلاح عبد المقصود، إلى جانب بعض قيادات الصف الثاني». لافتة إلى أن تركيا وتونس وبريطانيا من أبرز المناطق التي سيتم ترحيل هؤلاء إليها.

واعتبر اللواء أسامة همام وكيل جهاز الاستخبارات العامة الأسبق في مصر، «إن ليبيا ستكون محطة قيادات الإخوان التي ستخرج من قطر عقب اتفاق الرياض، لما تمر به من أوضاع غير مستقرة أمنياً، وقال «إن خروج قيادات إخوانية من قطر، خلال الفترة المقبلة بسبب تضييق وضغط دول عديدة، ليس معناه انتهاء الدعم المقدم منها للجماعة». بينما قال سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون «إن قطر سوف تستجيب لطلب عدد من دول الخليج بوقف دعم الإخوان إعلامياً ومادياً، وترحيل عدد من القيادات من أراضيها، مرجحا أن يلجأ قيادات الجماعة إلى تركيا وماليزيا وبريطانيا وجزر الباهاماس. ... المزيد

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟

نعم
لا