الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دعوة إلى تكثيف حملات «العمل» و «الداخلية» للقضاء على العمالة السائبة

دعوة إلى تكثيف حملات «العمل» و «الداخلية» للقضاء على العمالة السائبة
20 ابريل 2014 23:54
نتابع باعتزاز الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة، وبالذات وزارتي الداخلية والعمل، لضبط أوضاع العمالة الوافدة والمنشآت التي يعملون بها من خلال الحملات التي تقوم بها بين الفينة والأخرى للتأكد من قانونية وجودها. وقد أحالت وزارة العمل مؤخراً ملفات 32 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي، من بينها 13 شركة تركت عمالاً على إقاماتها يعملون لدى الغير، و19 شركة أخرى قامت بتشغيل عمال ليسوا على إقاماتها، ما يعد ذلك مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له. وفي الوقت الذي تركز فيه تلك الحملات على مواقع العمل ومنشآت الشركات الكبيرة منها والمتوسطة، نتمنى أن يمتد نشاط هذه الحملات للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمنتشرة في المناطق الصناعية والسكنية، على حد سواء. حيث تجد أن هذه العمالة تمشط الأحياء السكنية، وبالذات في ضواحي أبوظبي بحثاً عن فرص عمل، حيث يقوم بعض المواطنين بالاستعانة بمثل هذه العمالة من دون إدراك لخطورة الأمر أو تبعاته القانونية. والوزارتان أدرى بأماكن انتشار هذه العمالة السائبة، وما تقوم به وهي تفترش الشوارع عند محال بيع مواد البناء والكهربائيات، ناهيك عن «صناعية» مصفح. وبعضها يمتهن مهناً هامشية كبيع أرصدة الهاتف أو حمل المشتريات في الأسواق، وغيرها من المهن الهامشية التي تكشف عن حجم العمالة السائبة المنتشرة في البلاد. ونتمنى أن نرى حملات مكثفة للوزارتين في هذا المجال، للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة لكل مواطن وتأثيراتها الخطيرة على الوطن. وكانت وزارة العمل قد أحالت إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي ملفات المنشآت المخالفة بعد أن تم ضبط 59 عاملاً مخالفاً خلال ثلاث حملات تفتيشية نفذتها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بأبوظبي، بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت عدداً من مواقع العمل في مدينة خليفة أ والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي. وأكدت الوزارة أن استخدام العمالة بصورة مخالفة من قبل أصحاب العمل في منشآتهم من شأنه الإضرار باستقرار سوق العمل، وهو ما لن تقبل به وزارة العمل، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون، ومنها الإحالة إلى النيابة لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها قانوناً. ومما تجدر الإشارة إليه، أن قانون العمل يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة، ودون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل إلى خمسة ملايين درهم، فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة. كما توقف وزارة العمل تعاملها مع صاحب العمل الذي يثبت تركه للعمال الذين على إقامته يعملون لدى الغير أو استخدام العمالة التي على إقامة الغير، حيث ترفض الوزارة منحه أية تصاريح عمل جديدة أو الموافقة على تسجيل منشأة جديدة له، وذلك لمدة ستة أشهر ولا يتم رفع الوقف إلا بعد إزالة المخالفة المرتكبة. الحملات التفتيشية الأخيرة شملت العديد من مواقع العمل في مناطق خليفة (أ) والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي ، والعدد الأكبر من العمالة المخالفة تم ضبطه في مواقع العمل الإنشائية. محمد الهاشمي- أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©