الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خيبة أمل جديدة في أرقام النمو الأميركية

خيبة أمل جديدة في أرقام النمو الأميركية
30 يوليو 2016 19:50
واشنطن (أ ف ب) أبدى الاقتصاد الأميركي مؤشرات ضعف جديدة يمكن أن تحيي الجدل بين المرشحين للرئاسة الأميركية حول الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة. وبين مايو ويونيو، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 1,2% بوتيرة سنوية، في تسارع طفيف بالمقارنة مع الفصل الأول الذي كان بطيئا أصلا (0,8?)، حسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة أمس الأول. وهذا الأداء السيئ الذي خيب أمل المحللين، يمكن أن يعطي ذرائع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يكف عن انتقاد الوضع الاقتصادي بعد ثماني سنوات من حكم الديموقراطي باراك أوباما. وقال جيسون فورمان، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، إن «التقرير الذي نشر يدل على أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به»، محاولا التقليل من أهمية خيبة الأمل الاقتصادية هذه. وتمكن الاقتصاد الأول عالميا في الفصل الثاني من الاعتماد على محركه التقليدي أي استهلاك العائلات الذي شهد ارتفاعا كبيرا (4,2%) وتسارعا كبيرا بالمقارنة مع الفصل الأول (1,6%). فالأميركيون تهافتوا خصوصا على سلع الاستهلاك التي ارتفع شراؤها بنسبة 6,8%، وهي الأعلى المسجلة منذ حوالي ست سنوات، وكذلك على الخدمات التي ارتفع استهلاكها مقارنة بالفصل السابق (3,0%). وقال الخبراء في مركز «باركليز ريسيرش» إن «العائلات ما زالت تثق في آفاق مداخلها والوظائف». في نبأ سار آخر، سجلت التجارة الخارجية نتائج إيجابية في الفصل الثاني، بعد أن كانت تثقل النمو في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار. وسجلت الصادرات ارتفاعا 1,4% مقابل -0,7% في الفصل الأول، فيما واصلت الواردات تراجعها بنسبة 0,4%، بحسب الوزارة. هذه الأرقام الإيجابية على المستوى الدولي تشير إلى أن البلبلة التي أثارها تصويت بريطانيا في 23 يونيو لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تصل إلى السواحل الأميركية حتى الآن . وسعى البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) إلى الطمأنة بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المخاطر الاقتصادية المحدقة بالولايات المتحدة على المدى القصير «تراجعت». ورغم ذلك اصطدمت هذه الديناميكية جزئيا بانهيار نفقات استثمار القطاع الخاص، التي سجلت أكبر هبوط لها منذ سبع سنوات بنسبة 9,7%. وفي التفاصيل واصل استثمار الشركات التراجع بنحو 2,2%، للفصل الثالث على التوالي، فيما هبط استثمار الأفراد في قطاع العقارات بنسبة 6,1% بعد ارتفاع 7,8% في الفصل الأول من العام. كذلك ساهمت الدولة والإدارات المحلية في إبطاء النمو الأميركي بتخفيض نفقاتها بنسبة 0,9% مقارنة بالفصل الأول في تراجع غير مسبوق منذ عامين. وغذى هذا الأداء المخيب توقعات المحللين الأكثر تشاؤما الذين يتوقعون انكماش الاقتصاد الأميركي. في هذا الاتجاه، قال جيسون شينكر، من «برستيج ايكونومكس»: «ما زلنا نرى أن الاقتصاد الأميركي سيبدأ التراجع في أواخر 2016، وأرقام إجمالي الناتج الداخلي اليوم تعزز توقعاتنا». في جميع الأحوال يؤدي هذا النمو المرهق إلى تعقيد المعادلة بالنسبة إلى الاحتياطي الفدرالي الذي رسم الأربعاء صورة متفائلة إلى حد ما للاقتصاد الأميركي متوقعا حتما زيادة الفوائد حتى نهاية العام. لكن الآن بات عليه إعادة حساباته. منذ زيادة البنك المركزي الأميركي الفوائد في كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى في حوالي 10 سنوات، واصل إرجاء تطبيع سياسته النقدية بانتظار الحصول على الضمانات الكافية على ثبات الاقتصاد الأميركي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©