الدوحة (د ب أ) - وجه عدد من الدول الصناعية المتقدمة، وبينها كندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي انتقادات واضحة للحكومة السودانية فيما يتعلق بدورها في مسألة إحلال السلام والاستقرار في دارفور. جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للموتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي انطلق أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة.
ودعت كندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد الحكومة السودانية إلى إنهاء حالة الطوارئ في إقليم دارفور والى وقف إعاقة دخول المنظمات الدولية المختلفة من الدخول إلى إقليم دارفور وتقديم العون الإنساني هناك. وقال المندوب الكندي، إن الحكومة السودانية تقوم بإعاقة عملية السلام برفضها تسهيل مهمة المانحين والمنظمات الدولية والإنسانية على وجه الخصوص، كما طالبت كندا بضرورة إفساح المجال لدخول الجهات المانحة لمراقبة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها هناك.
وقال ممثل كندا، إن “الصراع الجاري الآن في جنوب كردفان والنيل الأزرق أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان” و”ندعو جميع الأطراف في الصراع للسماح غير المشروط بدخول المساعدات الانسانية” وإلى إطلاق مفاوضات بين الحكومة والفرقاء السياسيين مبنية على الثقة، مناشداً الخرطوم وقف العنف وتنفيذ التزاماتها تجاه السلام والتنمية.
ودعا ممثل السويد الحكومة السودانية إلى “إنهاء المشكلات القبلية والخروقات الأمنية التي اندلعت في الفترة الأخيرة في إقليم دارفور التي قال إنها تزيد من مشاعر القلق حول مستقبل السلام في دارفور والسودان”.
وطالب الحكومة السودانية بإطلاق حوار شامل يجمع كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني لمخاطبة مشكلات السودان بصورة شاملة بما في ذلك دارفور، إذ ثبت عدم جدوى الحلول الجزئية. من جانبها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت عن تقديم التكتل 27 مليون يورو للسودان، إنه يتعين على الخرطوم توفير الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجية التنموية لإقليم دارفور.
عدد اليوم
