استجاب أغلب المحامين في مصر أمس لدعوة للإضراب العام احتجاجاً على حكم صدر بسجن زميلين لهم بعد مشاجرة بين أحدهما ومدير نيابة في مدينة طنطا. ودعت النقابة العامة للمحامين في القاهرة إلى الإضراب العام “إلى أن تنتهي الأزمة” مهددة أي محام يخالف الدعوة للإضراب بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر. وتطالب النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في المحافظات بالإفراج عن المحاميين محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم يوم الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا.
وقاطع محامون كثيرون الجلسات أمس في القاهرة . وساد إضراب واسع بمحاكم مدينة الإسكندرية الساحلية بحسب شهود عيان هناك بينما اضرب أكثر من 90 في المئة من المحامين في محافظة الغربية ونحو 85 في المئة في محافظة الشرقية . ووزع نقيب المحامين في محافظة المنيا محمد أبو زيد بيانا على المحامين يعلن فيه رفض الحكم بسجن ساعي الدين وفتوح “لعدم توافر العدالة وفرصة التحقيق والدفاع عن المتهمين كما أوجبها القانون”. الى ذلك طالب رئيس البرلمان المصري فتحي سرور القضاة والمحامين بأن يعملوا متكاتفين داخل بيت العدالة لحل الأزمة التي نشبت بينهم مؤخرا.
وقال سرور “انني لا أتصور وجود تناقض بين سدنة العدالة وسدنة الدفاع فكلاهما يكمل الآخر”، مضيفا “ان المحامين جزء من النظام القضائي المصري ورجل القانون بطبيعته يحترم القانون ويجب حماية كرامة القضاء والدفاع”.ووصف الأزمة بين القضاة والمحامين بأنها أزمة داخل البيت الواحد. وقال: على الجانبين ان يعملا معا لانقاذ بيت العدالة. وتساءل: ما ذنب الناس أن تعطلت قضاياهم؟ وقال إنه يجب حماية هيبة القضاء وايضا احترام وهيبة المحامين مشيرا إلى العدالة ترتبط بحقوق الإنسان وعلى كل من المحامين والقضاة أن يتجاوزوا الأزمة ويعلون كلمة القانون لأنهم رجال قانون.
عدد اليوم
