(دبي-الاتحاد)
خفضت محكمة الاستئناف في دبي أحكاماً كانت محكمة أول درجة أصدرتها في وقت سابق بحق متهمين بقضيتي خطف منفصلتين، الأولى بحق عاطلين عن العمل من الجنسية الباكستانية بحيث قررت سجنهما 10 سنوات عوضاً عن عقوبة السجن المؤبد، كما برأت موظفاً حكومياً من جنسية خليجية، من تهمة خطف فتاة صينية. وأيدت عقوبة شريك آسيوي تحرش بطفلة عمرها 7 سنوات.
وتشير تفاصيل الاتهامات التي كانت أسندتها لهما النيابة العامة عند إحالتهما إلى المحكمة أنهما انتحلا صفة رجال التحريات، وخطفا شخصاً من الجنسية الهندية وصديقته من الجنسية الفلبينية، واغتصاب الأخيرة بعدما أرغما الأول على النزول من مركبته التي كانت توجد فيها المجني عليها، واختليا بها وشرعا بتهديدها باصطحابها إلى مركز الشرطة ما لم تسمح لهما بممارسة الرذيلة معها ما دعاها للرضوخ لطلبهما بحيث تناوبا على ارتكاب جريمتهما.
وبينت تفاصيل الاتهامات أن المدانين سرقا من المجني عليها مبلغ 660 درهم وكاميرا بعد أن أنهيا جريمتهما، فيما ذكرت المجني عليها أن المدانين اقتربا منهما وهما جالسان بإحدى الحدائق وانتحلا صفة رجال الشرطة وطلبا منهما مرافقتهما إلى حافلة صغيرة بمعيتهما وهناك طلبا من صديقها المغادرة ليستفردا بها.
وفي القضية الثانية قررت محكمة الاستئناف تبرئة موظف حكومي من الجنسية الخليجية من تهمة اختطاف مضيفة طيران من الجنسية الصينية وهتك عرضها بالإكراه، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وكانت محكمة الجنايات قررت في وقت سابق معاقبة الموظف بالحبس 6 أشهر عقب إدانتها له بعد أن خطف المضيفة عن طريق الحيلة، مدعياً لها أنه يعمل في هيئة الطرق والمواصلات خلافاً للحقيقة وطلب منها إبراز رخصة قيادتها مستغلاً عدم وجودها معها بحيث طلب منها الصعود معه في مركبته لكي يرافقها إلى منزلها وتحضر رخصة القيادة بيد أنه توجه إلى أماكن أخرى وتحسس جسدها إبان وجودها معه في مركبته.
وأيدت المحكمة عقوبة الحبس مدة عام والإبعاد عن أراضي الدولة كانت أصدرتها محكمة أول درجة بحق شريك من الجنسية الباكستانية تحرش بطفلة من جنسيته عمرها 7 سنوات، وبينت تفاصيل القضية أن المدان استغل ثقة عائلة الطفلة به لتدريسها وأقدم على تصرفات خسيسة بحقها فيما قالت والدتها إن الطفلة أبلغتها أن المدان يفعل معها أفعالاً مشينة، مشيرة إلى أن الأول يواظب منذ سنتين على القدوم إلى منزلهم لتدريس طفلتهم.
عدد اليوم
