بيروت (الاتحاد)- اعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل تمسكه بقانون النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2013، معتبراً ان كل من لا يريد هذا القانون يفسره على هواه.
واكد شربل في حديث اذاعي امس انه لا يهمه اي قانون انتخاب سيعتمد، انما الاهم هو الاتفاق على قانون واحد ويتم ابلاغه به قبل ستة اشهر على الاقل ما هو القانون المتفق عليه ليستطيع التحضير للانتخابات.
ولفت وزير الداخلية الى ان قانون النسبية يسمح للكل بالاشتراك في الانتخابات، وهو الاكثر عدلاً ويبقى افضل من قانون الاكثرية.
واعتبرت مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 و 14 مارس لـ “الاتحاد” كلام شربل بمثابة “فتح المعركة لانتخابات برلمانية قد تكون ساحة كباش مستمرة بين الطرفين ومن شأنها اعادة فرز سياسي للمواقف، وربما خلط الاوراق مجدداً لقيام تحالفات سياسية غير متوقعة”.
ولفتت المصادر الى ان السجال السياسي حول قانون النسبية يواجه اضطراباً سياسياً بين الحلفاء والخصوم في آن معاً، اذ ان الانقسام الظاهر في المواقف يهدد بعدم الاتفاق على اي قانون جديد، والعودة للعمل بقانون 2009 الذي اعتمد الدوائر القضائية، وربما تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى.
وانضم تيار “المستقبل” الى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط في رفض قانون النسبية وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار ان صيغة قانون النسبية من الصعب تحقيقها في الظرف الحالي. وعلل ذلك بـ”كيفية توزيع المقاعد وعلى اي اساس ستقسم الدوائر”.
واعتبر ان “الصيغة التي طُرحت فيه قانون النسبية من الصعب تحقيقها في الظرف الحالي وتطبيقها سيفتعل مشاكل عديدة”، مشيراً إلى ان “أحد العوامل الأساسية في إصلاح البلاد هي الإصلاح في قانون الانتخابات”، مشدداً على ان “المطلوب هو وسائل تؤمن صحة التمثيل والإتفاق على الدوائر في إطار وحدة الأرض والشعب وليس ان يكون هناك أكثرية ساحقة”.
وعارضة تكتل “التغيير والاصلاح” الذي يتزعمه النائب العماد ميشال عون. وقال النائب الارمني اجوب بقرادونيان باسمه: “نحن نؤيد قانون انتخاب نسبي شرط ان يطبق على اساس الدوائر الصغرى”.
ووافقه نائب “الجماعية الاسلامية” عماد الحوت الذي قال: “نحن نؤيد مبدئياً النسبية في قانون الانتخابات شرط تطبيقها على الدوائر الصغرى لانها تؤمن اكبر واوسع تمثيل للقوى السياسية”، لافتاً الى ان لبنان بحاجة الى قانون قابل للتطبيق، وهناك قوى لا تقبل بالنسبية لانها تحتاج الى ضمانات”.
اما جبهة “العمل الاسلامي” فرأت في بيان “ان قانون النسبية هو الاوفر حظاً لتحقيق العدالة” واشارت الى “انه يرفع الغبن عن الاقليات واصبح من الضروري اصدار قانون متوازن للحد من لغة التسلط والفوقية”.
عدد اليوم
