موازنة الدفاع الأميركية تبيح دفع أموال إلى «طالبان»

قال السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول إن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي ، الذي أصبح قانونا أمس الأربعاء بعد أن وقعه الرئيس باراك أوباما، يتضمن بندا جديدا يقضي بدفع أموال لمقاتلي طالبان الذين ينبذون العنف. وقال ليفين إن ذلك البند يؤسس برنامجا في أفغانستان مشابها لبرنامج في العراق جرى فيه دمج المقاتلين السابقين في المجتمع . والتعامل مع الأعضاء المعتدلين في طالبان جزء من استراتيجية إدارة أوباما لإحداث تحول في أفغانستان. ودافع ليفين ايضا عن محاولة إقناع مقاتلي طالبان لتغيير مواقفهم بإغرائهم بالوظائف ومنحهم عفوا .وقال انه بمقتضى التشريع سيتم دفع اموال لمقاتلي طالبان الذين يتخلون عن التمرد “مقابل حماية بلداتهم وقراهم بصفة رئيسية”. من جهة اخرى ، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأول أن احمد والي كرزاي شقيق الرئيس الافغاني حميد كرزاي ، يتلقى أموالا من وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي إيه) منذ 8 سنوات مقابل إمدادها بمجندين للقوات الأفغانية شبه العسكرية التي تعمل بأمر “سي اي ايه” في قندهار معقل لطالبان. وأضافت الصحيفة انه ساعد كذلك في اتصال الوكالة باتباع طالبان وأحيانا الالتقاء بهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم ان احمد والي الذي يشتبه بعلاقته بتجارة الافيون يقيم علاقات “واسعة” مع “سي آي إيه”. وتلقى أحمد والي أموالا كذلك مقابل السماح ل “سي آي ايه” باستئجار مبنى ضخم على مشارف قندهار كان في السابق منزل زعيم “طالبان” الملا محمد عمر. ورفضت “سي آي إيه” التعليق على النبأ. كذلك نفى والي تلقي أي أموال . وصرح للصحيفة “لا أعرف أحدا في ال”سي آي إيه” .. بالطبع أساعد الأميركيين الآخرين كلما أمكنني ذلك.. هذا هو واجبي كمواطن”. ويأتي ما أوردته الصحيفة وسط تزايد التوتر بين ادارة أوباما والرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي كان مقربا من الغرب ، بعد ان تزعزعت شرعيته بسبب عمليات تزوير انتخابات الرئاسة .