أوباما يمدد العقوبات على السودان عاماً

قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة اضافية ، وذلك بعد اسبوع من الكشف عن سياسة ضغوط جديدة وحوافز حيال حكومة عمر البشير. وقال اوباما في خطاب ألقاه في الكونجرس ان تحركات النظام السوداني وسياسته “معادية لمصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديدا دائما وغير مألوف واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. واضاف ان العقوبات التي تحد من التجارة والاستثمارات الاميركية في السودان ، ترمي الى الحؤول دون ان يصبح هذا البلد “ملجأ آمنا للارهابيين” والى التطبيق التام لاتفاق السلام الثاني الموقع من اجل إنهاء 22 عاما من الحرب الاهلية في الجنوب. وقد وعدت إدارة اوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقع في 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبي الذي ينص على إجراء انتخابات في 2010 واستفتاء على تقرير المصير في 2011 . وكان اوباما أعلن في 19 اكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السوداني ، فشدد في آن الحوافز والتهديد بالعقوبات وخصوصا اذا ما استمرت “الإبادة” في دارفور غرب السودان. وقال في بيان “اذا سعت الحكومة السودانية الى تحسين الوضع الميداني وإحراز تقدم على صعيد السلام ، تحصل على حوافز ، وإذا لم تفعل ذلك ، ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولايات المتحدة والمجموعة الدولية”.وكان اوباما طالب قبل كل شيء “بالوقف النهائي للنزاع وانتهاكات حقوق الانسان والإبادة في دارفور”. من جانب آخر وقعت قبيلتا المسيرية والرزيقات المتقاتلتان في دارفور اتفاق صلح لوقف العدائيات والقتال بينهما. ويفضي الاتفاق إلى تسوية أمر قتلى الطرفين وحصر الخسائر وتسديد الدية وفق الأعراف السائدة في تلك المنطقة، كما نص على نشر قوات نظامية على الحدود بين القبيلتين إلى حين إنفاذ توصيات الاتفاق. وأكد الجانبان خلال مؤتمر عقد للتوقيع على الاتفاق التزمهما بالعفو الكامل عن أهليهما والتقيد بما جاء في اتفاق الصلح.وخلال مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر بمدينة جبل أولياء تعهد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بتوفير الدعم اللازم لإنفاذ الصلح داعيا القبيلتين لتعزيز الوحدة والسلام في الإقليم . الى ذلك رفضت حركة العدل والمساواة السودانية أقوى الجماعات المتمردة في دارفور تقرير الاتحاد الافريقي بشأن حل الصراع في الاقليم ، الذي أعدته لجنة “الحكماء” الافارقة برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي والذي أوصى بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب لمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال وحشية في دارفور. وقالت الحركة إن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت هناك ينبغي أن تنظرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال أحمد آدم المتحدث باسم الحركة إن التقرير غير واضح فيما يقوله بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف انه فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة في دارفور بما فيها “الإبادة الجماعية” فإن الآلية القانونية الوحيدة هي المحكمة الجنائية الدولية.