باباك ديهجانبيشه وسوزان هايدموس
بيروت
تعرضت شاحنات لنقل الوقود في لبنان للهجوم عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يحاول فيه مسلحون لبنانيون متعاطفون مع ثوار سوريا منع وصول إمدادات الوقود المستورد إلى الحكومة.
ونظراً لعدم قيـام الحكومـة اللبنانيـة بشيء من أجل إيقاف الشحنات، يقول المعارضون إن هجماتهم ضرورية من أجل الحيلولة دون نقل ما يصل إلى 250 ألف جالون من وقود الديزل يومياً من قبل شركات لبنانية خاصة، وهو تدفق يقولون إنه يساعد على دعم الجهد الحربي للجيش السوري في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص حتى الآن.
ولئن كانت سوريا تُعتبر منتجة كبيرة لخام النفط، فإن قدرتها المحدودة على تكريره جعلتها منذ وقت طويل تعتمد على الجازولين والديزل المستوردين من الخارج؛ كما جعلت اضطراب الإمدادات بسبب الحرب الأهلية التي بدأت قبل عامين الحاجة إلى هذه الإمدادات أكثر حدة، وخاصة أن قوات الثوار باتت تسيطر الآن على أغلبية حقول النفط السورية.
والهجمات على شاحنات الوقود تبرز عمق الانقسام الذي تركته الحرب في سوريا داخل لبنان، حيث يدعم معظم السنة المعارضة في حين يدعم معظم الشيعة حكومة الأسد.
وفي هذا الإطار، يقول هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت: «هناك دافع سياسي وعسكري لهذه الهجمات»، مضيفاً «إن الوقود يعتبر سلاحاً عسكرياً استراتيجياً، والشركات الخاصة في لبنان تقوم بتزويد النظام بالوقود، في الغالب من أجل تشغيل آلته العسكرية».
وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن حاجة سوريا المتزايدة إلى وقود التدفئة والديزل أخذت تدفع البلاد إلى التعامل مع روسيا وفنزويلا والعراق وإيران.
ويمثل التدفق من لبنان ربما قناة إضافية، يقول محللون مختصون في القطاع، بالنظر إلى عمليات نقل يقوم بها رجال أعمال لبنانيون يشترون الوقود من مزودين في بلدان أوروبية مثل اليونان وفرنسا. ويقول مسؤولون أميركيون إن أي صادرات وقود إلى الحكومة السورية يمكن أن يعاقب عليها تحت العقوبات الأميركية التي فُرضت بهدف ممارسة الضغط على حكومة الأسد، وإن المصدِّر يمكن أن يتعرض لإجراءات قد تجمد ممتلكاته وحساباته المصرفية.
ولكن في لبنان، أوضحت الهجمات خلال الأشهر الأخيرة بوضوح أن خصوم النظام السوري يشعرون بأنهم قادرون على أخذ زمام الأمور بين أيديهم.
وفي هذا السياق، يقول لؤي مقداد، المتحدث باسم الجيش السوري الحر، إن المتعاطفين مع المعارضة تبعوا الشاحنات القادمة من الجانب اللبناني من الحدود التي تقوم بتزويد الفرقة الرابعة من الجيش السوري بالوقود.
وقال مقداد: «إن أي قطرة وقود تأتي من لبنان تدعم قتل شعبنا لأنها تستعمل في معدات عسكرية وتُعتبر عملاً حربياً ضدنا»، مضيفاً «ولذلك، فإن الجيش السوري الحر لديه كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع استيراد الوقود».
وأحدث هجوم على الشاحنات الصهاريج المتجهة إلى سوريا جاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أطلق مسلحون النار على عدد من الشاحنات في مدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان، ما أدى إلى إصابة سائق بجروح خطيرة، وفق وسائل إعلام محلية ومسؤول أمني لبناني رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع.
وقال المسؤول الأمني الرفيع هذا إن الشاحنات كانت تنقل بطانيات وسلعاً استهلاكية أخرى، هذا في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أمنيين آخرين قولهم إن الشاحنات كانت تنقل الوقود.
وقال المسؤول الأمني الرفيع إن صادرات الشركات اللبنانية إلى سوريا ارتفعت إلى أكثر من 250 ألف جالون يومياً، ولكن الحجم تراجع شيئاً ما بعد الهجمات الأخيرة.
وحتى اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، كانت معظم حركة الوقود تسير في الاتجاه المعاكس، حيث كانت الشركات اللبنانية تعتمد على المهربين من أجل الوصول إلى منتجات رخيصة ومدعومة من سوريا، كما يقول خبراء القطاع. ونظراً لأن الحكومة اللبنانية لم توقف تدفق الوقود إلى سوريا، فقد ذهبت بعض مجموعات الثوار إلى حد المطالبة بتوقيف رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي استقال مؤخراً، نجيب ميقاتي، بسبب تقديمه دعماً ضمنياً للنظام السوري، كما تقول.
غير أن ميقاتي، الذي استقال بسبب مواضيع أخرى، اكتفى بالقول إن الحكومة اللبنانية لا تلعب أي دور في توريد أو نقل الوقود.
والجدير بالذكر هنا أن اضطراب إمدادات الوقود من لبنان إلى سوريا بدأ في منتصف فبراير، عندما أقدم مقاتلون على سد الطرق السريعة بالقرب من طرابلس ومناطق أخرى ذات أغلبية سنية من شمال لبنان لمنع حركة الصهاريج، وفق تقارير وسائل إعلام محلية.
وقد تسببت الهجمات في تكلفة كافية لدفع بعض الموردين إلى تقليص عمليات نقل الوقود إلى سوريا، كما يقول محللو القطاع، غير أن الموقف الذي تتخذه الحكومة اللبنانية يترك الباب مفتوحاً لاستئناف تدفق الوقود.
وفي هذا السياق، يقول خشان، الأستاذ بالجامعة الأميركية في بيروت: «من أجل تجنب مزيد من الهجمات في المستقبل يتعين على الحكومة الإعلان عن سياستها بشأن تزويد النظام في سوريا بالوقود».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
