برلمان تونس يقرر اليوم مصير الصّيد

ساسي جبيل (تونس) تعقد اليوم السبت وبصفة رسمية تحت قبة مجلس نواب الشعب بضاحية باردو غرب العاصمة التونسية جلسة عامة برلمانيّة لإقرار مصير رئيس الحكومة الحبيب الصيد، سواء بتجديد الثقة، أو بعدمه. وأكدت 3 أحزاب بالائتلاف الحاكم (النداء، والوطني الحر، وآفاق) أنها لن تجدد للصيد، في حين أن موقف الضلع الرابع من الائتلاف، وهو النهضة ظل غامضاً ولم توضح موقفها بشكل رسمي. وكان الحبيب الصيد قد تقدم يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري، بطلب رسمي إلى مجلس نواب الشعب لتجديد منح الثقة لحكومته. وكان البرلمان قد حدّد اليوم السبت، موعداً للاستماع إلى الصيد والتصويت على تجديد الثقة لحكومته من عدمه. وبحسب النصوص القانونية فإن المطلوب خلال التصويت أن يؤيد 109 أصوات (من مجموع 217 عضواً بالبرلمان)، منح الثقة للحكومة، وإلا فإنها تصبح فاقدة للثقة، ما سيتطلب تكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة أخرى. وتبين من خلال تصريحات رجل القانون الدستوري قيس سعيد، أن النواب سيطالبون بأن تبقى حكومة الحبيب الصيد حكومة تصريف أعمال، في ظل الاتفاق الحاصل على سحب الثقة منها. وأضاف سعيد أنه ومواصلة لمسار مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنيّة التي نادى بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، سيتم فتح باب المشاورات لاختيار رئيس الحكومة القادمة، انطلاقا من يوم الاثنين القادم. وأشار قيس سعيد إلى أن العملية المنتظرة بعد اختيار رئيس الحكومة، تتمثل في إمهال الشخصية المكلفة بتشكيل حكومته في غضون شهر، طبقا للفصل 89 من الدستور، ثم تُمرر التركيبة الحكومية المقترحة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها ومنحها الثقة، مشيراً إلى أن عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا تتجاوز 40 يوماً عملًا بأحكام الدستور.