الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تسابق على التأجير المؤقت للشقق بحلول موسم الصيف

تسابق على التأجير المؤقت للشقق بحلول موسم الصيف
12 يونيو 2010 21:45
احتدمت المنافسة على تأجير الشقق “مؤقتاً” مع عودة موسم الصيف، حيث تقبل عائلات على تأجير سكنها خلال الفترة التي تقضيها في الإجازة السنوية. وأثار النشاط الموسمي الذي يعكسه تزايد الإعلانات المبوبة في الصحف بشكل واضح ولمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر عادة جدلا واضحا بين مسؤولين في القطاع العقاري، لجهة مخالفته قانون الإيجار الذي يمنع غير المستفيد من العقد، أي المستأجر من استخدام الشقة، وما ينجم عنه من مشاكل أمنية واجتماعية. ومع ذلك، لا يمانع عقاريون في إقدام عائلات على تأجير منزلها أثناء سفرها، معتبرين أن العملية تسهم في زيادة المعروض من الشقق السكنية، حتى لو بشكل مؤقت، لا سيما لزوار الدولة المؤقتين. ومن جانبهم، أكد قانونيون أن التأجير المؤقت خلال فترة الصيف “يعد إجراء غير قانوني”، لأنه بمثابة تأجير من الباطن، بما يعني أحقية مالك العقار رفع دعوى قضائية وإثبات حالة إخلاء الوحدة السكنية. وتشهد الصحف والمواقع الإعلانية خلال هذه الفترة العديد من الإعلانات الخاصة بتأجير وحدات سكنية لفترات تمتد من شهر إلى 3 أشهر، فيما تظهر إعلانات أحيانا تعرض إيجار وحدات لمدة تقل عن الشهر، ولعدد محدد من الأيام. ويزداد التوجه للتأجير المؤقت خلال فترة الصيف، مع محاولة بعض المقيمين تأجير وحداتهم السكنية خلال فترة سفرهم للخارج، أو تسفير أسرهم وتأجير بعض غرف الوحدات الكبيرة، وفي المقابل فإن بعض المقيمين يلجأون لاستقدام أسرهم لأشهر محدودة خلال العام، ليجدوا الفرصة في استغلال الشقق التي تعرض للإيجار المؤقت خلال الصيف. وقال ناصر الحمادي مدير شركة لؤلؤة الخليج للعقارات إن التأجير المؤقت خلال فترة الصيف، يعد نتيجة طبيعية لأزمة ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة، موضحا أن كثيرا من المستأجرين يفضلون الاستفادة من وحداتهم السكنية خلال فترة سفرهم للخارج، والتي قد تستمر لمدة 3 أشهر. وأوضح الحمادي أن أسعار الإيجارات في أبوظبي لا تزال مرتفعة، رغم حدوث تراجعات طفيفة ببعض المناطق، خاصة داخل جزيرة أبوظبي، إلا أنه أكد أن هذا التراجع ليس كافياً من وجهة نظر أغلب المستأجرين، الذين يترقبون مزيداً من الانخفاض، أسوة بأسعار الإيجارات بدبي والإمارات الشمالية. وذكر الحمادي أن متوسط إيجار الغرفة الشهري خلال فترة الصيف يصل إلى 3500 درهم، موضحا أن بعض العملاء يلجأون لتأجير وحداتهم المكونة من 3 غرف، ليزيد دخلهم الشهري على 10 آلاف درهم خلال هذه الفترة. ورأى عبدالمنعم الشركسي مدير شركة فرح هوم العقارية أن اتجاه أغلب المقيمين إلى تأجير شققهم خلال فترة الصيف يسهم في استقرار الأسعار، من خلال زيادة المعروض. وحول شكل التأجير المؤقت خلال فترة الصيف، أوضح الشركسي أنه قد يكون لغرفة أو أكثر من الوحدة السكنية وليس الوحدة كلها. وأضاف أن أغلب المقيمين يفضلون تأجير شققهم لأسر لضمان الحفاظ على الشقة، وعدم إثارة حفيظة الجيران أو مالك العقار على التأجير للعزاب، موضحا أنه عند لجوء البعض للتأجير لعزاب فإنهم يشترطون مستأجرا واحدا أو اثنين على أكثر تقدير للغرفة الواحدة ضمانا لعدم إزعاج المحيطين. وذكر الشركسي أن مثل هذا التأجير المؤقت يعود بالفائدة على المستأجر الأساسي وليس المالك، لأن مثل هذه العمليات تتم من الباطن، كما أن صاحب البناية يحصل على إيجاره بشكل سنوي، وبالتالي يقل تعامله مع المستأجر طوال العام. وقال إن الشقة التي يتم تأجيرها سنويا بقيمة 60 ألف درهم على سبيل المثال يتم تأجير الغرفة بها خلال أشهر الصيف بما يتراوح بين 3 و 5 آلاف درهم، وذلك حسب عدد المستأجرين بالشقة. ولفت الشركسي إلى أهمية الإيجار الصيفي في حل أزمة السكن، مشيرا إلى عدم وجود فائدة للسوق من إغلاق هذه الشقق خلال أشهر الصيف. من جانبه، رفض الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن العقارية التوسع في التأجير الموقت خلال أشهر الصيف، مؤكدا أنه يعد إجراء غير قانوني يتسبب في مشاكل عديدة لأنه يتم من الباطن وهو ما يؤدي إلى اشتعال المشاكل بين مالك العقار والمستأجر الأساسي، خاصة عند قيام المستأجر بتأجير الوحدة لعزاب، بما يسهم في تغيير التركيبة السكانية بالوحدات العقارية. ورفض نعيمات محاولة إضفاء الشرعية على تبادل العقارات بين المقيمين بصورة غير رسمية أو شرعية. وأشار نعيمات إلى انتشار عدد من الإعلانات الخاصة بتأجير وحدات سكنية لفترات تمتد من شهر إلى 3 أشهر خلال هذه الفترة، موضحا أن بعض الوحدات تعرض للإيجار لمدد تقل عن الشهر أحيانا ولعدد محدد من الأيام. وأوضح أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الممزر للعقارات أن الوحدات المعروضة للإيجار المؤقت خلال فترة الصيف تجد إقبالا من بعض الأفراد الذين يعملون داخل أبوظبي ويسكنون في إمارات أخرى، حيث يفضل بعضهم الاستقرار داخل العاصمة خلال هذه الفترة تجنبا للسفر اليومي فترة ارتفاع الحرارة خلال أشهر الصيف. وأوضح الحمادي أن بعض معاملات التأجير من الباطن تتم بصورة ودية بين المستأجرين، إلا أنه أوضح أن بعض شركات الوساطة تقوم أحيانا بتنفيذ هذه المعاملات، وتوقيع عقود بين الطرفين لذلك. وحول شرعية هذه العقود أكد الحمادي أن غياب جهة مسؤولة عن السوق العقارية بأبوظبي، أو قانون ينظم السوق، من خلال تسجيل العقود الإيجارية في جهة رسمية، يحول دون منع هذه الظاهرة. وأكد الحمادي صعوبة الحديث عن مدى شرعية هذه العقود، دون وجود قانون صريح بذلك. وأشارت دراسة حديثة لدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان “الاختلالات الهيكلية بسوق العقارات في إمارة أبوظبي” إلى أن جميع المساوئ والاختلالات في السوق العقارية المحلية ترجع بصورة أساسية إلى عدم اكتمال القوانين والأطر المنظمة للنشاط العقاري في إمارة أبوظبي، وعدم وجود جهة متخصصة تقوم بتنظيم جميع المسائل العقارية، وتعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح داخل السوق ضمن قوانين وأنظمة محددة. وطالبت الدراسة التي أعدها صبري عمارة الباحث الاقتصادي الرئيسي بإدارة الدراسات بإنشاء جهة (مؤسسة) متخصصة تقوم بتنظيم جميع المسائل العقارية في إمارة أبوظبي. من جهته، أكد المستشار القانوني بمكتب المحروس للمحاماة والاستشارات القانونية بأبوظبي سامي مصطفى محروس أن الإيجار المؤقت خلال أشهر الصيف يعد إجراء غير قانوني، مشيرا إلى أحقية المالك في إخلاء العقار بناء على ذلك. وأوضح أن مالك العقار يلجأ في هذه الحالة لرفع دعوى إثبات حالة، حيث يتم انتداب لجنة من الخبراء سواء من لجنة فض المنازعات الإيجارية أو من المحكمة لمعاينة الوحدة السكنية. وأوضح أن للمالك الحق في الحصول على قرار بإخلاء الوحدة بعد إثبات الحالة. وذكر المستشار محروس أن الإيجار المؤقت يعامل باعتباره إيجاراً من الباطن بغض النظر عن مدته، حيث لا يوجد في القانون ما يعرف بالإيجار المؤقت.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©