الدفاع المدني: الوقوف الخاطئ للمركبات يعرقل حركةرجال الإطفاء والإنقاذ

حذرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من إساءة استخدام المواقف المخصصة لسيارات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ وذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب من المراكز التجارية والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة· وقال العقيد عبدالله حسن غريب مدير إدارة الدفاع المدني في أبوظبي بالإنابة إن إيقاف المركبات بشكل عشوائي وسط المواقف أو عند المنعطفات والمنحنيات ومداخل الطرق الرئيسة يعرقل حركة سيارات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف عند تعاملها مع الحرائق والحوادث التي تقع في المباني والمنشآت المختلفة· وأطلقت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي حملة مرورية وإعلامية ينظمها قسم الإعلام الأمني في مكتب سمو وزير الداخلية تحت شعار ''الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين'' تساهم بدور كبير في تحقيق الوعي المروري لدى أفراد المجتمع وخطورة الوقوف الخاطئ وتوضيح بنود المواد القانونية المختلفة لهذه المخالفة· وأوضح عبدالله حسن غريب أن ظاهرة الوقوف الخاطئ للسيارات تؤثر بشكل سلبي على عمل رجال الدفاع المدني خصوصاً أن الحوادث والحرائق تقع بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار وأحياناً في أوقات متأخرة من الليل وعندما تصل سياراتنا وآليتنا إلى مواقع الحوادث نجد أن بعض الأشخاص يوقفون مركباتهم بشكل عشوائي وسط المواقف وعند مداخل ومخارج الطرق الأمر الذي يعرقل حركة آليات الدفاع المدني ويؤخر وصولها في الوقت المناسب· ولفت إلى أن أي تأخير في الوصول إلى أماكن الحوادث ولو لثوان معدودة قد يكلف بعض الناس حياتهم مشيرا إلى انه في مثل هذه الحرائق والحوادث يكون هناك أشخاص محصورين بين النيران وسحب الدخان أو تحت الأنقاض أو عالقين في المصاعد ويحتاجون إلى المساعدة وإخلائهم بسرعة وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث أو نقلهم إلى المستشفيات· والتعامل مع الحادث نفسه يحتاج إلى سرعة فائقة حتى لا تنتشر النيران وتمتد إلى المناطق المجاورة وبالتالي تتفاقم الخسائر البشرية والمادية· اللوم على التأخير وأعرب عبدالله حسن غريب عن دهشته لأن بعض الناس يوجهون اللوم للدفاع المدني ويحاسبونه على التأخير في الوصول بالسرعة المطلوبة إلى أماكن الحوادث في حين يكون بعضهم سببا رئيسا في هذا التأخير بإيقافهم لسياراتهم بشكل خاطئ· وأشار العقيد غريب إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود مساحات كافية بين البنايات السكنية لفرد الوسائد الهوائية الكبيرة التي يتم فرشها على الأرض لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم وإخلاؤهم من الحرائق والحوادث التي تقع في الطوابق العليا في الأبراج والبنيات السكنية ذات الطوابق المتعددة· ولفت إلى أن بعض السائقين يوقفون سياراتهم عند فوهات الحريق الأمر الذي يعرقل عملية تزود صهاريج الدفاع المدني بالماء اللازم لإطفاء الحرائق من هذه الفوهات· مخالفات وكشفت إحصائيات شرطة أبوظبي أن مديرية المرور والدوريات سجلت 4657 مخالفة لوقوف السيارات أمام فوهات الحريق وفي المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف والإنقاذ، وذوي الاحتياجات الخاصة منها 4411 مخالفة تم تسجيلها غيابيا و246 مخالفة حضورياً في العاصمة والعين والمنطقة الغربية منذ بداية شهر مارس الماضي وحتى انطلاق الحملة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي والتي تستهدف الحد من الآثار السلبية لظاهرة الوقوف الخاطئ· وشملت التعديلات الأخيرة في قانون المرور الاتحادي نظام النقاط السوداء على رخص القيادة التي حددت بأربع وعشرين نقطة كحد أقصى يترتب عليها بعد ذلك حجز الرخصة· وشملت مخالفة وقوف المركبات أمام فوهات الحريق والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركبات الإسعاف والإنقاذ والعقوبة المقررة لها هي الغرامة ألف درهم وأربع نقاط سوداء وتكون حضورية أو غيابية· أهمية الحملة ومن جانبه، أكد المقدم ناصر علي سالم مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي بالإنابة، أهمية الحملة الميدانية والإعلامية التي أطلقها قسم الإعلام الأمني في مكتب سمو وزير الداخلية تحت شعار ''الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين'' مشيراً إلى أنها تستهدف توعية سائقي المركبات بتجنب الوقوف الخاطئ لسياراتهم والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها· وأشار إلى أن إيقاف السيارات بشكل عشوائي وسط الأحياء السكنية يعرقل حركة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن الحوادث وبالتالي يؤخر عملية نقل المرضى والمصابين في الحوادث إلى المستشفيات بالسرعة المطلوبة خاصة أن من بين هؤلاء من يكون مصابا بأمراض خطيرة كمرض القلب وتستدعي حالته نقله إلى المستشفى بأقصى سرعة حتى لا تتضاعف خطورة حالته الصحية· ذوو الاحتياجات وحذر المقدم ناصر من إساءة استخدام مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق المكتظة بالسكان والأماكن التي تشهد ازدحاماً شديداً مثل الأسواق والمركز التجارية والدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك تقديراً لظروفهم الصحية· وأشار إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة وهي ظاهرة غير حضارية وغير أخلاقية وفيها انتهاك لحقوق هذه الفئة· الإنقاذ والإسعاف وأكد النقيب سعيد السويدي رئيس قسم الإنقاذ الفني والتدخل السريع في إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي بالإنابة أن ظاهرة الوقوف الخاطئ للمركبات انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وبصورة تؤثر على عمل الجهات المعنية بالإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع، موضحاً أن زمن الاستجابة المطلوب للحوادث والحرائق يجب ألا يتعدى ثماني دقائق فقط لأن وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى هذه المواقع بعد هذه المدة الزمنية يعني حدوث تطور في الحوادث وامتداد النيران إلى المناطق المجاورة وبالتــالي تفاقم الخسائر البشرية والمادية· وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تتكون من أطقم بشرية ومعدات وآليات وسيارات ثقيلة وكبيرة الحجم وسلالم متحركة ويجب أن تصل إلى مواقع الحوادث مجتمعة وبأقصى سرعة لتباشر عملها على الفور وبكفاءة عالية ولكن عند وصولنا إلى هذه الأماكن نفاجأ بوقوف السيارات بشكل عشوائي في وسط الطريق وبشكل لا يسمح لسيارتنا بالوصول إلى اقرب نقطة من الحادث والتعامل معه وبالتالي نضطر لإيقافها على بعد مسافة كبيرة ومد خراطيم المياه للتعامل مـع الحـــادث الأمــــر الذي يهدر جهدا كبــيرا ووقتــا ثمينــــا كان يمكن استغلالـــه في إطفاء الحريق أو إنقــاذ الأرواح· ولفت السويدي إلى ظاهرة إيقاف بعض الأشخاص سياراتهم في مواقف داخل مدينة أبوظبي وشغلها لمدة طويلة قد تستغرق عدة أسابيع خاصة عند سفرهم إلى الخارج أثناء العطلة الصيفية· وأوضح انه في حال القيام بعمليات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف في الأبراج والمباني الشاهقة والمباني السكنية عموما نحتاج لاستخدام سيارة السلم السنوكر التي يجب أن تصل إلى اقرب نقطة من الحادث وهو الأمر الذي أصبح مستحيلا مع تكدس السيارات حول المباني السكنية وسدها لكل الطرق والمنافذ المؤدية إلى أماكن الحوادث الأمر الذي يؤثر سلبا على عمليات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف· وقد فرضت مشكلة مواقف السيارات نفسها على جلسات المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي حيث ناقشها في دورات انعقاده السابقة وأوصى المجلس بمراعاة عدم إقامة مباني الدوائر الرسمية والمؤسسات والمرافق العامة في منطقة وسط المدينة التجارية تفاديا للازدحام المروري وأزمة مواقف السيارات ودعا المجلس إلى إلزام ملاك المباني الجديدة بإنشاء مواقف للسيارات تحت مبانيهم وهي التوصية التي بدأت دائرة بلدية أبوظبي في تنفيذها لاحقا·