عدد اليوم
عواصم (وكالات) في ظل توجس من موقف روسيا ، كشف مندوب السعودية لدى مجلس الأمن الدولي عبد الله المعلمي أمس أن الدول الخليجية والعربية شرعت بدراسة ملاحظات أبدتها بعض دول مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن اليمن، قدمه الأردن نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، يدعو أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم عن طريق الحوار، والمشاركة في مؤتمر في الرياض، سبق وأن اقترحه الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت طائلة فرض عقوبات بموجب الفصل السابع، تشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد الرئيس السابق للحرس الجمهوري، وزعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، وقياديين آخرين، هما عبدالخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم. وأعرب المعلمي عن أمله بألا تعترض روسيا على مشروع القرار، لافتاً إلى أن رد فعلها الأولي لم يلحظ رفضاً لأي عنصر، بما في ذلك أسماء الأشخاص المتوقع أن يدرجوا على قائمة العقوبات، وآملاً أن تتعاون مع الدول الخليجية وبقية أعضاء مجلس الأمن، للخروج بقرار متوازن وشامل، يؤكد ما سبق أن أقره مجلس الأمن، إلا أن مصادر إعلامية نسبت إلى نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف رفض بلاده المبدئي لمشروع القرار الخليجي لكونه موجهاً برأيه ضد «الحوثيين» فقط، وبالتالي فإنه غير متوازن. فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأطراف في اليمن إلى بذل أقصى الجهود لبدء الحوار. ويفرض مشروع القرار الخليجي، الذي لم يتم بعد تحديد أي موعد للتصويت عليه، حظراً على واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم، ويطالبهم بوقف الأعمال الحربية، والتخلي عن السلطة فوراً ومن دون شرط. ويدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم عن طريق الحوار، ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض، سبق وأن اقترحه هادي. ويجدد المجلس دعمه لعقد هذا المؤتمر، ودعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والمتوقفة حالياً. وينص مشروع القرار على إضافة اسمي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات، بسبب دورهم في الأزمة اليمنية. وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد أموال ومنعاً من السفر، علماً بأن اسمي قياديين حوثيين واسم صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات. كما يدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية وتأمين الحماية للمدنيين. والتقى خبراء من دول مجلس الأمن للمرة الأولى لمناقشة مشروع القرار الذي يدعو أيضاً الدول الأعضاء، لاسيما الدول المجاورة لليمن، إلى تفتيش كل الشحنات إلى اليمن إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة. وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم نشر أسمائهم: «إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضاً»، لكنْ سفير السعودية قال: «إن مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة». ويطالب مشروع القرار بتوقف إنساني منتظم وملزم للغارات الجوية التي يشنها التحالف لتسهيل إجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين، ويدعو أيضاً كل الأطراف إلى تيسير إجلاء الدول المعنية والمنظمات الدولية لأفرادهم وللمدنيين في اليمن.
