مقاولون يطالبون «نخيل» بتعويضات قيمتها 8 مليارات درهم

بلغت قيمة تعويضات المقاولين على شركة نخيل العقارية نحو 8 مليارات درهم، والناتجة عن تجميد مستحقاتهم منذ الإعلان عن عملية إعادة هيكلة الشركة منتصف عام 2009، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة “نخيل”. وقال لوتاه في تصريحات لـ “الاتحاد” إن الشركة تستعد لتسوية هذه المطالبات وتعويضهم عن توقف العمل بالمشروعات وتضررهم من تجميد مستحقاتهم المالية خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نخيل شكلت لجنة جديدة لتقويم هذه المطالبات وفحص مطالبات المقاولين وباقي الدائنين التجاريين لتحديد القيم العادلة للتعويضات والتي تناسب مع حجم الضرر الواقع على كل شركة. وقال “لا يمكن للشركة أن تحجر على حق المقاولين وباقي الدائنين التجاريين في المطالبة بالحد الأقصى من المطالب والتعويضات، مع احتفاظ الشركة بحقها بمراجعة هذه المطالبات للوصول لقيم عادلة للتعويضات”. وأعرب لوتاه عن أمله في تخفيض قيمة مطالبات التعويض التي تقدم بها المقاولين بنسبة 75% بعد انتهاء اللجنة من أعمالها لتصل إلى نحو ملياري درهم. وأفاد لوتاه بأن الشركة انتهت من مراجعة وإعادة تقييم نحو 4000 عقد تجاري مع المقاولين والموردين ووكالات الإعلانات عن الأعمال التي قدمتها هذه الجهات للشركة قبل شهر نوفمبر عام 2009، وأفضت عمليات المراجعة إلى تخفيض إجمالي هذه المستحقات من 10 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم. وقال لوتاه إن الشركة سددت 40% من المستحقات المالية للدائنين التجاريين عن عقود ما قبل نوفمبر 2009، فيما سيتم تسوية 60% من هذه المستحقات من خلال إصدار صكوك بقيمة 4,8 مليار درهم منتصف مايو المقبل. وكشف لوتاه ان حكومة دبي خفضت نسبة موافقات الدائنين التجاريين اللازمة لإصدار الصكوك من 95% إلى 88% وهي النسبة التي تجاوزتها الشركة بالفعل، ومن ثم اصبح بإمكان الشركة طرح الصكوك فورا، خاصة أن الحصول على نسبة الموافقات المتبقية تعتبر مسألة وقت. وشرعت شركة نخيل العقارية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة الرسملة نفسها، وهي الخطة التي تتيح منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد. وبموجب هذه الخطة، التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ جديد تقارب قيمته 8 مليارات دولار لنخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها على أن تحويل ما قيمته 1,2 مليار دولار من الديون المستحقة للصندوق إلى أسهم في الشركة. تحسن السوق العقارية وأشار لوتاه إلى أن عملية إعادة هيكلة نخيل تستفيد من التحسن التدريجي للسوق العقارية في دبي، لافتا إلى ارتفاع نسب إشغال العقارات في المشروعات العقارية، فيما تشهد التدفقات النقدية للشركة ارتفاعا مستمرا في ظل تنامي حالة التعافي في معظم القطاعات الاقتصادية. وأكد أن أصول الشركة تفوق كثيرا حجم وقيمة المستحقات المالية للدائنين التجاريين والماليين والعملاء وهو الأمر الذي يمنح الشركة ثقلا كبيرا في التفاوض مع هذه الأطراف. وقال لوتاه إن الشركة ستوقع اتفاقا نهائيا مع البنوك الدائنة قبل نهاية شهر أبريل الجاري، لافتا إلى أن توقيع البنوك على اتفاقيات إعادة جدولة الديون سيتم وفق الخطة التي عرضتها الشركة على دائنيها المالين في مارس الماضي من دون تغيير يذكر. ووفق العرض الذي تقدمت به نخيل يحصل المقرضون المضمونون بموجب التسهيلات الائتمانية المؤتلفة والخاصة بنوادي الدائنين والثنائية، على 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة “إيبور/ليبور كما سيحصل الدائنون للقروض غير المضمون التابع لنخيل على نسبة 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح، عبر تسهيلات ائتمانية جديدة، مع بقاء أي دعم ائتماني قائم ومقدم من قبل الغير في مكانه. ولفت إلى مجلس إدارة الشركة الذي تم تعيينه منتصف العام الماضي لديه خطة عمل متكاملة تمتد إلى خمس سنوات تشمل الانتهاء من سداد كافة الالتزامات المالية وتسليم جميع الوحدات السكنية وتحول الشركة للربحية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية ان أسعار العقارات في دبي بلغت مرحلة القاع وبدأت في تسجيل ارتفاعات انتقائية في بعض المناطق والعقارات المتميزة وهي المرحلة التي تمهد إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة. واعتبر لوتاه أن المستويات السعرية الحالية للعقارات في دبي أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على باقي القطاعات الاقتصادية في الإمارة. التمويل العقاري وحول ندرة التمويلات العقارية في دبي وتأثيرها على مبيعات العقارات في الوقت الراهن، أفاد لوتاه بأن إحجام البنوك عن الإقراض العقاري خلال ذروة الأزمة المالية العالمية كان منطقيا ومبررا إلا أن مستويات الإقراض العقاري في الدولة بدأت في التحسن في الوقت الراهن خاصة مع اطمئنان البنوك بانها تمول شراء عقارات بأسعار منخفضة ما يسهم في تقليل مستويات المخاطرة. ولفت إلى أن خفض معدلات الفائدة على الإقراض بين البنوك تسهم في إعادة دوران عجلة الإقراض بما في ذلك الإقراض العقاري بما يصب في صالح البنوك والمستثمرين على حد سواء. حقوق العملاء وقال إن الشركة نجحت في تسوية 50% من مستحقات الحاجزين في المشروعات التي قررت الشركة تنفيذها على المدى البعيد. وأضاف أن نخيل قامت بتسوية مدفوعات لعملائها بقيمة أربعة مليارات درهم خلال عام حيث وافق 50% من العملاء الحاجزين بالمشروعات التي تقرر تنفيذها على المدى البعيد على استبدال مشترياتهم بوحدات سكنية وفلل في المشاريع العقارية الأخرى التي شارفت على الانتهاء. وأشار لوتاه إلى أن تسوية مستحقات العملاء كانت ولا تزال على رأس أولويات العمل منذ تولى مجلس الإدارة الجديد للمسؤولية، حيث شرعت نخيل في استئناف العمل في 8 مشروعات عقارية كبرى حرصا منها على تسليم الوحدات السكنية المحجوزة لعملائها في اقرب وقت ممكن. وأضاف لوتاه إن نخيل تعمل حاليا على تسوية باقي مدفوعات العملاء من خلال توفير العديد من الخيارات أمام الحاجزين بحيث يتم استبدال مشترياتهم بوحدات سكنية وفلل في المشاريع العقارية التي شارفت على الانتهاء. تصنيف المشروعات وقال لوتاه إن مجلس إدارة الشركة انتهى من تصنيف مشاريعها العقارية إلى قسمين رئيسين بحيث يضم القسم الأول المشروعات التي سيتم تنفيذها وتسليمها على المدى القريب وعددها ثمانية مشروعات، بدأ العمل فيها فعليا مثل جميرا بارك وجميرا أيلاند وذا فيلا ومشروع الفرجان وبدرة وفينيتو والجميرا فيلديج فيما يضم القسم الثاني المشاريع التي تقرر تنفيذها على المدى البعيد ومنها نخلة جبل على والواجهة البحرية. وأوضح أن الآلية التي تنتهجها الشركة لتسوية مدفوعات العملاء الحاجزين في المشاريع التي تقرر إرجائها، تضمن حصول العملاء على مشتريات بديلة تعادل 100% من قيمة الأقساط التي دفعوها على أن يتم تسعير الوحدات الجديدة بالأسعار السائدة في الوقت الراهن ما يعنى علميا استفادة العملاء من انخفاض أسعار العقارات التي يحصلون عليها مقارنة بأسعارها قبل الأزمة. وأشار إلى حق العملاء في الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات مع إتاحة استبدال تسهيلاتهم الائتمانية خلال تلك المدة بعقارات أو أراضٍ أو نقداً بنهاية مهلة السنوات الخمس بحيث لا تخضع تلك التسهيلات إلى دفع أية فوائد عليها. وحول المعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة لتصنيف المشروعات العقارية إلى مشروعات سيتم تنفيذها على المدى القريب ومشاريع أخرى تنفذ على المدى البعيد، قال لوتاه إن مجلس الإدارة قرر استئناف العمل فورا بالمشاريع التي سدد العملاء فيها جزءا كبيرا من ثمن الوحدات، بحيث يصبح استكمال هذه المشروعات وتسليمها للعملاء بمثابة تسوية عاجلة لمستحقاتهم. وأكد أن هذه الآلية في تصنيف المشاريع ضمنت أيضا تحفيز العملاء على استئناف سداد الأقساط لتسلم وحداتهم السكنية. وقال إنه بعد نقل العملاء إلى المشاريع التي تستكملها نخيل في الوقت الراهن ستتمكن الشركة من إعادة مراجعة باقي مشروعاتها المقرر تنفيذها على المدى البعيد بحيث يمكن للشركة إلغاء المشاريع التي لا تتناسب مع متطلبات السوق العقارية في الوقت الراهن.