سيد الحجار (أبوظبي)
تنطلق غداً فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، وسط اهتمام الشركات العقارية بدراسة مستويات الطلب بالسوق، لتحديد فرص طرح مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، أو استئناف تنفيذ بعض المشروعات التي توقفت بعد الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن التوسع في طرح وحدات جديدة ببعض المجمعات السكنية التي تم إنجازها بالعاصمة مؤخراً.
وقال مسؤولون عقاريون لـ «الاتحاد»، إن دورة العام الحالي تأتي بعد تسجيل أسعار العقارات بأبوظبي، لا سيما الإيجارات، ارتفاعاً للمرة الأولى بعد سنوات عدة من التراجع، بدعم من الزيادة الملحوظة في الطلب، موضحين أن الفترة الأخيرة شهدت بدء تعافي القطاع العقاري بالعاصمة، بعد فترة من التباطؤ تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعد بمثابة مؤشر على عودة كثير من المستثمرين إلى السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأكد هؤلاء أن القطاع العقاري بأبوظبي يترقب طفرة جديدة، موضحين أن السوق استفاد من أخطاء الطفرة العقارية قبل نحو 4 سنوات، وهو ما يؤهل القطاع لاستئناف النمو، ولكن بطريقة «أكثر عقلانية».
وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعد بمثابة فرصة مثالية للشركات للإعلان عن طرح مشاريع جديدة، في ظل اهتمام المستثمرين من أنحاء العالم والمنطقة كافة، بترقب تطورات السوق العقاري في الإمارات، في ظل ظهور كثير من المؤشرات على زيادة معدلات النمو بالقطاع.
وأشارت نتائج مؤشر دورة الأعمال لإمارة أبوظبي لعام 2013 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخراً، إلى التحسن الكبير في القطاع العقاري وانتعاش حركة الطلب على الوحدات العقارية بشكل جيد.
بدوره، قال وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال، إن الفترة الحالية تشهد عودة كثير من المستثمرين للسوق العقاري، ولكن بطريقة «مدروسة»، كما أن كثيراً من شركات التطوير العقارية تتجه حالياً لزيادة النشاط، ولكن بأسلوب «أكثر عقلانية»، وفق دراسات محددة لحجم الطلب بالسوق.
وأكد الطويل أن شركات التطوير العقاري استفادت من أخطاء الطفرة العقارية، مستبعداً تكرار الماضي، لا سيما ما يتعلق بالاعتماد على المضاربين بالسوق.
مستوى الطلب
من جهته، قال حسين بن فريد العولقي رئيس مجلس إدارة «ساينو الخليج للاستثمارات العقارية»، إن دورة العام الحالي من «سيتي سكيب أبوظبي» ستكون أول اختبار حقيقي لدراسة مستوى الطلب بالسوق، ومدى إقبال المستثمرين على شراء العقارات، لا سيما بعدما شهد العام الماضي عودة أسعار العقارات والإيجارات إلى الارتفاع بعد سنوات عدة من التراجع، تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبلغت أسعار الإيجارات في أبوظبي ذروتها عام 2008، فيما بدأ المؤشر بالتراجع تدريجياً خلال الربع الأخير من 2009، مواصلاً انخفاضه خلال أعوام 2010، و2011، و2012، قبل أن يعكس اتجاهه إلى الصعود بداية من الربع الثاني من العام الماضي.
وأضاف أن معرض سيتي سكيب يعد بمثابة المؤشر لمنح الشركات العقارية الضوء الأخضر للانطلاق بعد دراسة مستوى الطلب بالسوق، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة توجه كثير من الشركات لإطلاق مشاريع جديدة لا سيما في جزيرة المارية وجزيرة ياس.
من جهته، أكد وئام محمود رباح رئيس مجلس إدارة شركة الوادي الأخضر للعقارات أهمية «سيتي سكيب أبوظبي» في دعم القطاع العقاري بالدولة، باعتباره وسيلة لكسب ثقة العملاء والمشترين بالقطاع، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشركات العقارية بالمعرض بهدف طمأنة العملاء على استمرار النشاط بالسوق.
وتوقع رباح زيادة أعداد الزوار لدورة العام الحالي من معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، موضحاً أنه يسهم في تحديد فرص التمويل، فضلاً عن أهميته في التواصل بين الشركات، والاتفاق على الصفقات أو الشراكات بين المطورين.
حركة السوق
من جانبه، قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، إن معرض سيتي سكيب يعد أحد الفعاليات المهمة لقياس حركة السوق العقاري، ودراسة حجم الطلب بالسوق، وهو ما يفيد الشركات في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة.
وأوضح العور أن دورة العام الحالي من المعرض تأتي في ظروف خاصة، مع ما يشهده السوق العقاري من تحسن ملحوظ في معدلات النمو مقارنة بالسنوات السابقة.
وواصل القطاع العقاري في الإمارات نموه من حيث أسعار الأصول، وعدد الصفقات، وتوافر رأس المال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بالدعم الحكومي، وطرح سياسات جديدة، وارتفاع مستويات الثقة، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري.
وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في متوسط أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، بعد أن وصلت إلى ما بين 35 و40% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ويعزى هذا النمو في القطاع العقاري إلى الطرح المتواصل للوحدات السكنية الجديدة في السوق، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأظهر التقرير أن إمارة أبوظبي شهدت استقراراً نسبياً في أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ما عدا العقارات الراقية وعقارات التملك الحر، التي لا تزال تحظى بنسبة عالية من الزيادة في الأسعار، موضحاً أن القطاع العقاري في أبوظبي يتطلع إلى إطلاق مشاريع ضخمة جديدة في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية تم الإعلان عنها في العام الماضي.
وأكد العور أن آفاق السوق العقاري في دولة الإمارات آخذة في الصعود، مدفوعة إلى حد كبير بالإصلاحات الحكومية في القطاع العقاري ومدعومة باقتصاد مزدهر.
وأضاف العور «سيعزز التفاؤل في سوق أبوظبي إلى جانب عودة ظهور دبي كمركز عالمي رائد للعقارات، من الزخم الذي تحقق منذ الربع الثالث لعام 2013. وتتمثل الدوافع الأساسية للنمو طويل الأمد في القطاع العقاري، في النقل والبنية التحتية والعوائد الآمنة لفئات الأصول المختلفة، إضافة إلى الثقة في السوق وزيادة عدد الصفقات مع وجود دعم قوي ومستمر من جانب الحكومة، فضلاً عن اتباع تقنيات وسياسات جديدة ومبتكرة».
مؤشرات إيجابية
إلى ذلك، توقع محمد الحاج أن ظهور كثير من المؤشرات الإيجابية في الإمارات يمثل عامل جذب لكثير من المستثمرين لمتابعة المعرض، موضحاً أن فوز الإمارات بتنظيم معرض «إكسبو 2020» أسهم في زيادة اهتمام كثير من الشركات العالمية بالاستثمار في الدولة.
ويتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد معدل نمو تراكمي مقداره 8,5% في ظل الطفرة المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لـ «إكسبو 2020» في دبي، بحسب تقرير «بزنيس مونيتر انترناشيونال».
ويعزى جزء من نمو القطاع إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المتوقع التوسع فيها خلال السنوات المقبلة التي تسبق تنظيم «إكسبو» في أكتوبر 2020، فضلاً عن المشاريع التوسعية الأخرى على مستوى الدولة.
وأكد الحاج ضرورة الاستفادة من أخطاء السنوات السابقة في دورة العام الحالي من المعرض، بحيث لا يصبح هدف الشركات بيع العقار فقط ولكن أيضاً تنفيذه، وهو ما يستلزم عدم الاعتماد على المضاربين بالسوق ولكن التركيز على جذب المستثمرين الجادين.
وأكد تقرير صادر عن شركة كلاتونز المستقلة المتخصصة في مجال التقييمات العقارية أن التدرج في تنويع مصادر اقتصاد أبوظبي يساعد على توفير الاستدامة على المدى الطويل فيما يتعلق بسوق العقارات السكنية.
وأضاف التقرير: «إن التطور الاقتصادي لأبوظبي يعزز استدامة العقارات السكنية على المدى الطويل، حيث شهد السوق بالفعل وتيرة نمو فصلية بنسبة 7% تقريباً على مدى الربعين الماضيين. وعلى الرغم من الاعتدال في معدل التسارع، فإن قيم الأراضي السكنية الصغيرة نسبياً الموجودة في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء المدينة تقف حالياً عند 47% عما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعكس عمق مستويات الشراء. وهذا أيضاً يعزز جاذبية أبوظبي تجاه المستثمرين الدوليين، الذين يحرصون على الاستفادة من الانتعاش السريع للأسعار».
عدد اليوم
