ارتفاع نسبة الطلاق في دبي إلى 20% العام الماضي

بلغت نسبة الطلاق في دبي العام الماضي، حوالي 20% من حالات الزواج، مرتفعة بنسبة 1% عن النسبة في عام 2007 التي بلغت 19، فيما وصلت إلى 23% عام 2006، بحسب مختصين شاركوا في ندوة الإستراتيجية الوقائية للحد من الطلاق في إدارة التثقيف والتوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس بفندق رافلز. ودعت الندوة إلى وضع الضوابط للحد من الطلاق، وخاصة أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع بسبب خلافات بسيطة سرعان ما تتحول إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها. وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، إن الطلاق ليس وليد الوقت الحالي، خاصة أن النسب في الماضي كانت مزعجة جدا وهي بحاجة إلى أنواع من الدراسة لأسباب وقوع الطلاق وتجفيف منابع هذه الأسباب”. وأكد الشيباني أنه بدخول المؤسسات والجهات المعنية بالإصلاح الأسري ووجود أقسام بالمحاكم انخفضت النسبة، لافتا إلى انه لا تزال الإشكالية موجودة “خاصة أن الطلاق لا يمس فردين فقط بل يمس الأسر والأولاد”. ودعا الشيباني، الأسر والمدارس والإعلام للقيام بدورهم المنوط بهم في مجال التوعية بأهمية استمرار الحياة الزوجية والتخلص من الخلافات بحلها بشكل صحيح. حضر الندوة الدكتور عمر الخطيب مساعد المدير العام للشؤون الإسلامية بالدائرة، وشارك فيها عدد من العلماء والمتخصصين في المجال الأسري والديني والقانوني، ومنهم الدكتور أحمد الكبيسي وموزة الخيال مديرة مركز ريادة وعضو مجلس إدارة صندوق الزواج وعفراء راشد البسطي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال وعائشة سلطان خليفة مديرة البرامج السياسية – مؤسسة دبي للإعلام. وألقت الندوة الضوء على مشكلة الطلاق وإبراز خطورتها وآثارها في المجتمع من خلال البيانات والإحصائيات والآثار النفسية للطلاق على أفراد الأسرة والمجتمع ونشر الوعي الديني والشرعي بحقوق وواجبات الزوجين قبل الزواج وبعده. وأكد المشاركون على أهمية نشر الوعي بالحقوق القانونية المترتبة على الزواج خاصة شروط العقد والحقوق المالية ودور المؤسسات الإعلامية المختلفة في الحد من ظاهرة الطلاق والتعريف بدور المؤسسات الحكومية والمجتمعية في المحافظة على الترابط الأسري والحد من ظاهرة الطلاق.