الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أصول مؤسسات التمويل الإسلامي تتضاعف خلال 5 سنوات

أصول مؤسسات التمويل الإسلامي تتضاعف خلال 5 سنوات
12 ابريل 2011 21:36
حققت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي نمواً قدره 100% خلال السنوات الخمس الماضية، لتتجاوز حاجز تريليون دولار، بحسب خبراء في القطاع. ودفع الطلب المتزايد على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية العام 2010، صناعة التمويل الاسلامي لتسجيل معدلات نمو تراوحت بين 15 إلى 25%. وأكد خبراء خلال مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الاسلامي أن القطاع يبحث عن خريطة طريق جديدة يضمن من خلالها الحفاظ على مكتسباته طيلة السنوات الماضية، واستدامة هذا النمو لعقود مقبلة. وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي إن التمويل والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تكتسب بالتدريج مزيداً من الزخم والانتشار حول العالم، ومن المتوقع لها أن تقود تعافي القطاع المالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي ظل هذا النمو المتسارع رغم الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل غير مباشر على النمو عام 2009، سعى متخصصون في صناعة التمويل الإسلامي إلى مناقشة التحديات التي تواجه استدامة هذا النمو في المستقبل ووضع الحلول المطلوبة والتصورات المقترحة لدفع هذه الصناعة قدماً. ويركز هؤلاء في طرحهم على منطقة الشرق الأوسط، التي يشهد التمويل الإسلامي فيها نمواً هائلاً، مع تزايد الإقبال على البدائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي، خاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي وماليزيا التي تقود هذا النمو. وقال خبراء خلال المؤتمر الذي حمل عنوان "النجاح في التكيف مع حقائق السوق الجديدة للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط"، إنه رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي تجاوزت قيمة الصناعة المالية الإسلامية تريليون دولار. واتفق رواد الصناعة المجتمعون في المؤتمر على أن صناعة التمويل الإسلامي أخذت تستأنف نموها من جديد وتكتسب المزيد من الاهتمام في الأوساط المالية العالمية في العديد من المناطق حول العالم بعد الأزمة المالية العالمية. ورسم القمزي ملامح خريطة طريق لدفع نمو هذه الصناعة باتجاه الاستدامة، أبرزها زيادة التثقيف بفوائد التمويل الاسلامي، والحاجة الى المزيد من علماء الشريعة المتخصصين بالشؤون المالية، إضافة الى توحيد التشريعات والقوانين مع العمل على ايجاد الحلول التي تنظم عمل البنوك الاسلامية ضمن نطاق المصارف المركزية خاصة في البلدان الغربية. واشار القمزي إلى ان صناعة التمويل الاسلامي في منطقة الشرق الأوسط التي تستحوذ على أكثر من ثلث اصول القطاع، وكذلك الامر بالنسبة لمراكز الامتياز الاخرى للتمويل الاسلامي في مختلف انحاء العالم، بحاجة ملحة الى العمل على ايجاد ادوات جديدة لادارة السيولة، بالتزامن مع طرح المزيد من المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة، وتسويقها كاحد الخيارات الجاذبة امام المستثمرين العالميين. وقال القمزي "نتطلع في مجموعة نور الاستثمارية إلى الوصول إلى آفاق جديدة، قطاعنا سيحفز نمو الاقتصادات في كل مكان". واكد القمزي أن تحديات الصيرفية الاسلامية ما تزال حاضرة رغم عمليات النمو، مشيرا إلى ان نسبة النمو في التمويل الاسلامي تراوحت خلال السنوات الماضية بين 15 و20%، أما الآن فتتراوح بين 10 و12%. وبحسب القمزي، فإن منطقة الشرق الاوسط ينظر إليها حاليا باعتبارها واحدة من الأسواق الأكثر نضجا في الصيرفية الاسلامية، في الوقت الذي تسعى فيه عدد من البنوك الاسلامية في منطقة الخليج إلى زيادة عملياتها خارج حدودها. ولكنه قال "يجب الا نغفل التحديات التي تواجه صناعة الصيرفية الاسلامية بشكل عام اليوم، وأبرزها إدارة السيولة، هناك حالة من الاستياء العام في عدم وجود المنتجات الاستثمارية المتاحة والمناسبة لاستثمار هذه السيولة". ويري خبراء مصرفيون أن الخط البياني لصناعة التمويل الإسلامي سيواصل صعوده، ولا سيما بعد النتائج المبشرة التي تحققت في 2010، بتسجيل انتشار واسع للمؤسسات المالية الاسلامية لتصل إلى أكثر من 300 مؤسسة منتشرة في أكثر من 75 بلداً. وارتفعت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من 822 مليار دولار عام 2008 إلى 895 مليار دولار عام 2009، وإلى أكثر من تريليون دولار عام 2010. وأشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23,5% خلال الفترة بين عامي 2006 و2010. وفيما يتعلق بالصكوك، يتوقع أن يشهد العام الجديد زيادة حصة ماليزيا من 56% إلى 60% من حجم الإصدارات، بينما تشهد إصدارات دول مجلس التعاون انخفاضاً من 32% في 2010 إلى 27%. وتتوزع نسبة 13% على بقية الإصدارات من غير هذين المركزين. ومن جانبه، عبر الدكتور صالح الملائكة رئيس مجلس إدارة بنك رصد للاستثمار عن رؤية مماثلة بقوله "إن استمرارية النمو في قطاع التمويل الإسلامي من شأنه تعزيز الدور الذي ينهض به باعتباره يُشكل عنصراً تتزايد أهميته في النظام المالي العالمي في مشهد ما بعد الأزمة الاقتصادية". وأضاف "باعتبار أن البنك رصد للاستثمار دوراً رئيساً في القطاع منذ أمد طويل، فإنه يلتزم في دعم مكانته كبنك استثماري رائد بمستوى عالمي تتوافق أنشطته مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يسعى دوماً لمد مساهميه بأفضل النتائج". بدوره، قال جيرت بوسويت، الرئيس التنفيذي لدار الاستثمار إن إقبال المستثمرين يتزايد من جديد، ولكن مع إقبال منخفض على المخاطر بجميع أشكالها. وأضاف "أساس النجاح في هذه الصناعة هو القدرة على تنويع الدخل وتعديل الاستراتيجيات والهياكل لتتلاءم مع التغير الحادث في إقبال المستثمرين". إلى ذلك، أشار الدكتور علي العماري، مدير أول الرقابة والترخيص ومكافحة غسيل الأموال في هيئة تنظيم مركز قطر المالي إلى أن "المنظمين والمراقبين والهيئات التنظيمية الدولية وقادة الأعمال منوط بهم جميعاً تعزيز التعاون فيما بينهم في سبيل إعطاء أدوار وتوجيهات من شأنها أن تساعد في فهم التمويل الإسلامي والمنتجات الإسلامية". وأوضح أن "تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات وتقليل المراجحة التنظيمية لأدنى درجة ممكنة هي الخطوة القادمة من أجل بلوغ المعايير المالية الإسلامية المقبولة في سبيل تحقيق التناغم بين النظام الرقابي الإسلامي والفتاوى والمنتجات الإسلامية". وشارك معين الدين معلم الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي في الجلسة النقاشية بعنوان "تقييم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في الشرق الأوسط" فضلاً عن مشاركته في الجلسة الحادية عشرة التي تناقش التغلب على التحديات لبدء نمو التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط. وقال معلم "إن المصارف الإسلامية بحاجة إلى التركيز على منصات عملياتها ونوعية الخدمات التي تقدمها مقارنة مع نظرائها من البنوك التجارية، كما أن البنوك الإسلامية تجد منافسة قوية من النوافذ الإسلامية للمصارف التجارية فيما يتعلق بتقديم الخدمات والمنتجات". وتابع معلم "يجب على التمويل الإسلامي التركيز على الاستفادة من ارتفاع طلب العملاء على المنتجات والخدمات الإسلامية". وبين أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يستهدف خدمة احتياجات العملاء وخصوصا عندما يتعلق الأمر بخطط الادخار والاستثمار أو التمويل والفرص الاستثمارية ثابتة الدخل، ويقوم العملاء بالعموم بإنفاق مدخراتهم بدلاً من القيام بالادخار للتقاعد، أو لضمان مستقبل أطفالهم وأغراض التعليم الأخرى. وأضاف معلم أن "ترسيخ عادة الادخار لدى العملاء تعتبر مسؤولية أخلاقية واجتماعية، ويمكن للتمويل الإسلامي أن يلعب دوراً محورياً في هذا الصدد". وتوقع معلم أن يشهد الشرق الأوسط موجة جديدة من النمو، تتطور بازدهار سوق رأس المال، سواء على صعيد السندات أو الصكوك، ويمكن تعزيز هذا الأمر من خلال وجود إطار تنظيمي مناسب يشجع المصدرين المحليين للاستفادة من السيولة المحلية معتمدة حسب الأصول من قبل وكالات التصنيف المحلي. «نور الاسلامي» يتحول إلى الربحية العام الحالي دبي(الاتحاد) - قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي إن البنك في طريقه هذا العام لتسجيل اول ارباح له منذ اطلاق اعماله التشغيلية مطلع عام 2008، وذلك بعد ان تمكن من الوصول الى نقطة التعادل بنهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010. واوضح القمزي في تصريحات على هامش مؤتمر الشرق الاوسط للتمويل الاسلامي ان البنك لا يخطط في الوقت الراهن للقيام بعمليات توسع في الأسواق الخارجية، معتبراً أن "الوقت لم يحن بعد لهذه الخطوة". وقال إنه "يجب ان ينصب التركيز حاليا على السوق الداخلية لحين عودة الاسواق الى طبيعتها قبل الأزمة"، مشيرا الى ان وضع السيولة في السوق المحلية ما يزال يشكل تحدياً أمام البنوك، إضافة إلى ان نسبة الفائدة بين البنوك ما تزال غير منطقية وتحتاج الى تدخل الجهات المعنية لحلها. وفي سياق آخر، توقع القمزي في تصريحات نقلتها "ريتروز" ان توقع مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة اتفاقاً نهائياً مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديونها، بنهاية الربع الثاني العام الحالي. وقال الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي وهو أحد البنوك المشاركة في اللجنة المصرفية "نحن في المراحل النهائية، وراضون عن مستوى التقدم ونتوقع الاتفاق حول بعض التفاصيل الصغيرة لكننا نتوقع ابرام صفقة".
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©