صُنفت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المرتبة 24 عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتتجاوز دولاً متقدمة، مثل الصين وإيرلندا وإسبانيا، وذلك ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفقاً لنتائج التقرير، احتلت الإمارات، في المؤشرات الفرعية، المرتبة الأولى عربياً، والخامسة عالمياً فيما يتعلق بمدى الجاهزية، مما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، فضلاً عن الأفراد في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما حققت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مجموع مشتركي أجهزة الهاتف المتحرك، مقارنة بعدد السكان.
وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، كونه أحد أهم أدوات الحكومة الاتحادية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز.
ويعتمد التقرير، الذي شمل هذا العام 138 دولة حول العالم، على ثلاثة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وهي البيئة المساعدة، مدى الجاهزية، والاستخدام. ويقيس التقرير، ضمن هذه المعايير، مدى توافر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عوامل اقتصادية عدة، مثل التشريعات التنظيمية، البنية التحتية، المعلوماتية، وقطاع الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية.
وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات "تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة دولة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات، وذلك لما لها من دور واضح في زيادة الإنتاجية والابتكار، ورفع جودة حياة المواطنين".
وأضاف "تشكل التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية، فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسـاهم في تعـزيز تنافسيـة الدول، من خلال تسهيل عملية التواصل، وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية، وغيرها، عبر وسائل الاتصال المختلفـة، مثل الإنتـرنت والهاتف المحمول".
ومن جانبه، قال عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية "يأتي هذا التصنيف ليؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية المعنية بالتنافسية، وذلك نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مجال تعزيز بنية المعلومات والاتصالات في الدولة".
وأضاف "تعطي النتائج الأخيرة مؤشراً جديداً حول الأداء التنافسي للدولة، من حيث جاذبية بيئة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك في ضوء رؤية الإمارات 2021، وسعيـها في أن تكـون من أفضل دول العالم".
يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ينشر سنوياً منذ عام 2001، بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، ويركز التقرير هذا العام بنسخته العاشرة على تصنيف الدول المشاركة، وفقاً لمستوى التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبحث المتغيرات العالمية المؤثرة في جاهزية الشبكات، إضافة إلى دراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستدامة.
عدد اليوم
