أمير الكويت يدعو البرلمان والحكومة إلى التعاون

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أمس الى التعاون بين البرلمان والحكومة بعد أن أدت الخلافات بين السلطتين الى إبطاء عجلة التنمية بالرغم من ثروات البلاد النفطية الضخمة. وقال الشيخ صباح في خطابه إن “التعاون الإيجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر حتمي في تكريس شراكة مثمرة على سلم ترتيب الأولويات وتلمس ومعالجة هموم المواطنين وحل مشكلاتهم”. من جانبه قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان باتت “مصدر قلق”، مشيرا الى استمرار الجمود على صعيد المشاريع التنموية بالرغم من تغيير عدة حكومات وعدة برلمانات. وحمل الخرافي البرلمان والحكومة معها مسؤولية هذا الوضع. ويخيم التوتر على العلاقة بين البرلمان والحكومة. وقد هدد نواب قبل افتتاح الدورة البرلمانية باستجواب رئيس الوزراء حول طريقة إدارته. وهم يتهمون الحكومة التي تسيطر شخصيات من الأسرة الحاكمة على ابرز حقائبها بعدم اعتماد برنامج واضح ويطالبونها بمزيد من التقديمات المالية للكويتيين. وبالرغم من تقديم الحكومة قبل انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة خطة عمل خمسية تنص على إنفاق 63 مليار دولار في مشاريع تنموية ضخمة، يتوقع المحللون استمرار التوتر في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى المدى القصير، يمكن أن تنفجر العلاقة بين البرلمان والحكومة بعدما طلب نواب من الحكومة شراء حوالى 22 مليار دولار من ديون الكويتيين وإعادة جدولة هذه الديون من دون فوائد. ويسعى هؤلاء النواب الى مناقشة هذه المسألة في 17 نوفمبر الا أن الحكومة ترفض الفكرة وتقترح مساعدة المواطنين العاجزين عن سداد ديونهم عبر صندوق خاص أنشئ في بداية 2009 وتبلغ ميزانيته 1,75 مليار دولار. ويشير مكتب الشال للاستشارات الى انه لدى النواب اكثر من ثلاثين مشروع قانون حول زيادة الرواتب وشراء ديون تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقال المكتب في دراسة صدرت الأحد الماضي “انها عملية هدم لتنافسية الاقتصاد وللإنتاجية”. وكان مصرف “ميريل لينش بنك اوف اميركا” قال في دراسة صدرت مؤخراً إن “غياب الإرادة السياسية بتنويع الاقتصاد يجعل الكويت متأخرة عن جيرانها في مجلس التعاون الخليجي”، مشيراً ايضا الى ان “تذبذب الدورة السياسية والسياسات الشعبوية شكلت عوامل معوقة ايضا”. وتنتج الكويت حالياً 2,2 مليون برميل من النفط الخام وتملك عشر الاحتياطي النفطي العالمي. الكويتية المتهمة بإضرام حريق “خيمة الأفراح” تنفي التهمة الكويت (ا ف ب) - نفت كويتية أمام المحكمة امس ان تكون أضرمت حريقا في خيمة أفراح في اغسطس الماضي في الكويت ما تسبب بمقتل 55 امرأة وطفلا. وردا على سؤال طرحه عليها القاضي عادل الصقر حول ما اذا كانت اضرمت الحريق، ردت نصرة محمد العنزي البالغة من العمر 23 عاما بتحريك رأسها نفيا. وهمست كلمة “تسئ”، اي كلا، وهي الكلمة الوحيدة التي نطقت بها خلال الجلسة المقتضبة. وبدت نصرة شاحبة وهزيلة ولم تستطع المثول امام قوس المحكمة الا بمساعدة حارستين. وقد رفضت المتهمة الكلام عند سؤالها للمرة الاولى. وطالب محاموها الثلاثة باخلاء سبيلها بكفالة وأشاروا الى تعرضها لاساءات داخل السجن. ولم يدل الادعاء العام بأي بيان خلال المحاكمة الا ان المحامي زايد الخباز قال للصحفيين ان المرأة تحاكم بتهمة “القتل العمد والحرق العمد بنية القتل”. وكانت نصرة العنزي اعتقلت بعد يوم من الحريق الذي أتى على خيمة للافراح في منطقة الجهراء القبلية غرب مدينة الكويت، ما اسفر عن مقتل 55 شخصا بحسب وزارة الداخلية. وفي البداية كان يعتقد ان نصرة العنزي هي مطلقة العريس الذي شب الحريق في خيمة عرسه، الا ان محاميها اكد في وقت لاحق انها ما زالت زوجته. كما افاد محامو الدفاع ان نصرة كانت حاملا في شهرها الثاني عندما اعتقلت الا ان احد الحراس “قام باجهاضها عمدا” بمساعدة ممرضة آسيوية على حد قولهم.