قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأمد كما هي حالياً، وألمح إلى أنها ستظل على مسار الزيادة التدريجية بما في ذلك خلال اجتماع البنك المقبل.
فبعد سنوات من التدخلات القوية التي تلت أزمة سوق العمالة، والتي تضمن إجراءات كتأخير الزيادة في سعر الفائدة من أجل تحفيز التضخم، نجح مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في جلب الاقتصاد إلى حيث يريدون. فتعافت أسواق العمالة وارتفعت الأجور وبلغ التضخم نسبة الـ2% التي استهدفها البنك.
وقال مايكل فيرولي كبير الخبراء الاقتصاديين في «جاي بي مورغان تشيس»: «تم إنجاز المهمة، حتى اللحظة».
ولم يسع البنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الذي تلى اجتماع استمر يومين لوضع السياسات، لتبديد توقعات السوق بأن ثمة زيادة مرتقبة في أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وتراجعت قيمة الأسهم وعائدات السندات عقب الاجتماع. وأغلق مؤشر داو جونز منخفضاً بمقدار 174.07 نقطة أو ما يعادل 0.7% ليصل إلى 23924.98 في رابع جولة خاسرة على التوالي. أما مؤشر دبليو إس چاي دولار والذي شهد في أبريل أفضل أداء له منذ نوفمبر 2016 فارتفع بمقدار 0.3%. وانخفضت عائدات مذكرة الخزينة الأميركية ذات العشرة الأعوام إلى 2.964% من 2.976%،
وأقر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي باستقرار التضخم، وهو ما توقعوا حدوثه على مدار أشهر عديدة، بيد أنهم لم يلمحوا لاعتزامهم تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة رغم ذلك.
السلع الرئيسية
وطبقاً لأداة القياس المفضلة لدى البنك، ارتفعت الأسعار بنسبة 2% في مارس الماضي، مقارنةً بعام مضى، وذلك بعد قرابة سنة تراجع فيها التضخم بشكل غير متوقع. وارتفعت أسعار السلع الرئيسية والتي لا تشمل قطاعات الغذاء والطاقة التي تتسم بعدم الاستقرار بنسبة 1.9% في مارس، مقارنة بزيادة بلغت 1.6% في فبراير.
وعندما تماسك التضخم في وقت مبكر من العام الماضي، استخدم المسؤولون مفردات في بيان السياسة لمارس 2017 من قبيل «متماثل» لوصف معدل التضخم المستهدف وهو 2%، مشيرين إلى أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة بحدة إذا تجاوز التضخم المستوى المستهدف بقليل.
وكأن البنك يقول من خلال هذه التغييرات «لن نبالغ في ردة الفعل إذا تجاوز التضخم نسبة الـ 2%»، كما يشرح لويس ألكسندر، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في نومورا سكيوريتيز.
ويعتبر مسؤولو البنك أن تضخماً بنسبة 2% يعكس اقتصاداً عفياً من حيث معدل الطلب على السلع والخدمات. وتوضح توقعاتهم الصادرة في مارس إجماعاً بين المسؤولين الخمسة عشر على أن التضخم الأساسي السنوي المتوقع بحلول عام 2020 سيبلغ على الأقل 2%، كان يتوقع أكثر من نصفهم أن يصل إلى2.1% على الأقل العام القادم، ثم الاستقرار عند هذا المستوى حتى عام 2020.
وكان التعافي الأخير متوقعاً على نطاق واسع لأن التضخم تراجع في مارس 2017 بسبب حرب الأسعار بين مقدمي خدمات الهواتف الجوالة.
وعندما اجتمع المسؤولون في مارس، قالوا إن زيادة من هذا القبيل «في حد ذاتها لن تبرر تغييراً في المسار المزمع لأسعار النقد الفيدرالي»، وذلك طبقاً لما ورد في مذكرة الاجتماع التي نشرت الشهر الماضي.
الاحتياطي الفيدرالي
وصوت مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لرفع مؤشر سعر الفائدة لما بين 1.5% و1.75%. ثم أعادوا التصويت على نفس النطاق وبالإجماع للإبقاء على نفس هذه النسب في اجتماعهم الأخير. ويجد مسؤولو البنك أنفسهم في نقطة تحول محتملة هذا العام. ويقول ألكسندر: «بعد فترة من القلق البالغ ومجابهة تحديات واقعية جداً، تجاوز مسؤولو البنك هذه المرحلة. ومن الخطأ الاعتقاد أن المسؤولين مطمئنون تماماً، لكن يبدو أن المخاطر أقل عمقاً من ذي قبل».
ويبدو أن السؤال الذي فرض نفسه على الاجتماع الأخير دار حول ما إذا كان المسؤولون قد يرفعون أسعار الفائدة في السنوات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يغير موقف البنك من تحفيز النمو الاقتصادي إلى كبح جماحه.
ويتمثل التحدي أمام مسؤولي البنك المركزي في تخفيف كلفة الاقتراض بما يكفي لمنع الاقتصاد من الوصول لمرحلة الغليان، ولكن ليس بالحد الذي يسبب ركوداً. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بارل الشهر الماضي: «رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من اللازم ستجعل لزاماً تشديد السياسة النقدية في مرحلة لاحقة، وهو ما قد يهدد التوسع الاقتصادي. لكن رفعها بوتيرة أسرع مما ينبغي سيزيد احتمالية ألا يصل التضخم للنسبة المنشودة وهي 2%».
والسؤال الآخر ذو الصلة والمطروح على بأول وزملائه هو كيف سيتصرف البنك إذا ارتفع التضخم بأكثر من 2% وهو ما لم يحدث تقريباً أو بالكاد منذ عام 2012 عندما اعتمد البنك تلك النسبة تحديداً كهدف للتضخم؟
ولم يشر المسؤولون إلى درجة الارتفاع أو مدته الزمنية في نسبة التضخم التي سيتخذ البنك عندها رد فعل قوياً.
ثلاث زيادات
وكان المسؤولون حددوا مبدئياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام في اجتماعهم في مارس. لكن اللجنة كانت منقسمة بالتساوي تقريباً بين من يريدون ثلاث أو أربع زيادات. وتوقع أغلب المسؤولين ثلاث زيادات العام التالي.
ووضع المتداولون في أسواق العقود الآجلة بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 50% تقريباً لثلاث زيادات أخرى في سعر الفائدة هذا العام، وقد تم تسعيرها بالكامل في واحدة من تلك الزيادات في اجتماع يونيو، وفقًا لمجموعة سي أم إي.
وأظهر البيان رغبة ضئيلة في إرسال رسالة قوية في أي اتجاه. وقال فيرولي من جيه بي مورجان: «لديهم سوق قريب من توقعاتهم، كما يمكن للمرء أن يرغب بشكل معقول». وبينما كان أداء الاقتصاد متوافقاً مع توقعات المسؤولين حتى الآن هذا العام، فإن هناك عدم يقين أكبر بسبب التغييرات الأخيرة في الضرائب، والإنفاق الفيدرالي، والسياسات التجارية في واشنطن.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون بقيمة 1.5 تريليون دولار في تخفيضات ضريبية في نهاية العام الماضي، مما عزز معظم التوقعات الخاصة بالنمو والعمالة للعامين القادمين. كما وافق الكونجرس والبيت الأبيض على زيادة الإنفاق الفيدرالي على مدار العامين المقبلين.
ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن تؤدي تلك الإجراءات إلى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن العشرين، ولا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يفعله هذا التضخم أو الاستقرار المالي. يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ في شهر مارس الماضي 4.1%. ربما يكون من السابق لأوانه أن يصل المسؤولون إلى استنتاجات راسخة حول الكيفية التي يمكن بها للتغييرات الأخيرة في السياسة المالية أن تعزز النمو وضغوط الأسعار. لكن ارتفاع التضخم، الذي حدث قبل أي من التحفيز المالي في الاقتصاد، يمكن أن يضيف بعداً جديداً لهذه المناقشات.
السياسات التجارية التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية مؤخراً سيكون لها تأثير هي الأخرى على السياسات المالية للبلاد. وقد هدد ترامب بفرض التعريفات الجمركية وغيرها من العقوبات ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين، مع التركيز بشكل خاص على الصين، لتضييق العجز التجاري.
غير أن هذه الاختلالات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، لأن التخفيضات الضريبية والزيادات الحكومية في الإنفاق من المرجح أن تزيد الطلب المحلي، الذي يعزز عادة الواردات. ويمكن للتعريفات، من خلال رفع أسعار الواردات، أن تزيد من التضخم.
* الكاتب: نيك تيميروس
عدد اليوم
