تحركات المضاربين ترفع حدة المخاطرة في أسواق الأسهم

أبوظبي (الاتحاد) تساهم التحركات السلبية للمضاربين في أسواق الأسهم بارتفاع حدة المخاطرة، ما يدفع المستثمرين المؤسساتيين إلى الابتعاد عن الأسواق التي تتسم بارتفاع حدة المضاربات، بحسب المحلل المالي زياد الدباس. وقال الدباس، في تحليله الأسبوعي لأداء أسواق الأسهم المحلية، إن الدور السلبي الذي يلعبه المضاربون خلال الفترة الحالية من تداولات الأسواق، يتمثل في ارتفاع مخاطر الأسواق نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي يتبعها المضاربون، ما يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، واحتفاظهم بالسيولة بدلاً من استثمارها في الفرص المتميزة التي وفرتها الأسواق، الأمر الذي أثر سلباً على سيولتها وكفاءتها وعمقها. وشهدت أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الأخيرة عمليات مضاربية تركزت على أسهم معروفة ارتفعت أسعارها بنسب قياسية غير مبررة، وهو ما يجعل الأسواق تحت قبضة المضاربين. وأفاد الدباس، بأن المحافظ وصناديق الاستثمار العاملة في الأسواق المحلية، تسير وراء المستثمرين المضاربين، بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة، باعتبار أن العائد الاستثماري من وراء الاستثمار في العديد من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الإمارات على المدى الطويل، يتجاوز بنسبة كبيرة عائد المضاربة، خاصة إذا ما تم الاستثمار في أسهم شركات قوية ومتميزة الأداء. وأضاف «اللافت أن سيولة المضاربين خلال الفترة الحالية، تتجاوز بنسبة كبيرة، سيولة الاستثمار المؤسسي، وكذلك سيولة الاستثمار طويل الأجل»، موضحاً أن الفجوة الكبيرة بين سيولة المضاربين وسيولة الاستثمار المؤسسي، من شأنه أن يخفض مستوى كفاءة الأسواق المالية، باعتبار أن القرارات الاستثمارية عادة لا تستند إلى الأساسيات الاقتصادية أو الاستثمارية سواء بغرض البيع أو الشراء من قبل المضاربين إن للشركات أو الاقتصاد، بعكس الحال بالنسبة للاستثمار المؤسسي. وأفاد بأن المضاربات تعتمد أكثر على الإشاعات والتحليل الفني، ما يؤثر على مصداقية الأسواق، نتيجة الفجوة بين الأسعار السوقية للشركات ومستويات أدائها.