يبدو أن برامج الإنقاذ هي الدواء اليومي الموصوف لمختلف دول أوروبا المثقلة بالديون. كما يبدو تركيز الجهات التي تقدم الائتمان والقادة السياسيين، بشدة على شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية على أوسع نطاق ممكن. لكن يكمن الحل الحقيقي لأزمة منطقة اليورو في القيام بإصلاحات مبنية على أسس متينة في البلدان الضعيفة، حيث تؤكد التجارب عدم وجود خيار آخر غير ذلك.
وركز الجدل الذي لا ينتهي حول مشاكل منطقة اليورو المالية، بشدة على برامج الإنقاذ الرسمية خاصة شراء السندات الحكومية.
وحذر صندوق النقد الدولي مراراً من إمكانية انهيار اليورو في حالة عدم توسيع دائرة جهود هذه البرامج بأكبر قدر ممكن.
وللبعض، يعكس هذا الموقف مدى الفوائد التي يمكن جنيها من مثل عمليات الشراء هذه، وللآخر، يعكس معتقدات خاطئة. ومن الواضح أن الدائنين يدعمون الدول المدينة وذلك من أجل حماية أنفسهم.
كما رحب العديد من المسؤولين السياسيين بتقديم القروض الرسمية للدول المتأثرة بالأزمة بغرض تخفيف الضغوطات الواقعة عليها من الأسواق.
وعلى الجانب الآخر، تنعكس المعتقدات الخاطئة في عبارات مثل “العدوى” التي تعني ضمناً أن أسواق المال أصبحت عمياء وعشوائية عندما تتعرض للمضايقة.
وربما تثير مثل هذه العبارات مخاوف أنه وبمجرد فقدان الثقة في بلد ما، تواجه جميع الدول الباقية الأخرى المخاطر.
ووفقاً لهذا المنطق، فإن قوة موازية هائلة مثل التدخل الرسمي المكثف، هي الوحيدة التي تكون قادرة على وقف ثورة أسواق المال القوية.
لكن أسواق المال ليست عمياء حتى عند مضايقتها، حيث أنها قادرة على التفريق بين أحوال الاقتصاد الكلي في مختلف الدول.
ويفسر ذلك سبب زيادة انتشار أسعار الفائدة داخل دول منطقة اليورو مع استفادة ألمانيا ودول شمال أوروبا من انخفاض تكاليف الاقتراض وخسارة الدول المتعثرة من خلال القروض عالية المخاطر. ومن الافتراضات الخاطئة الأخرى إمكانية الحصول على فوائد الإصلاحات على المدى البعيد فقط.
ويقلل هذا المفهوم الخاطئ الحلول قصيرة الأجل الخاصة بتكاليف عمليات الاقتراض العالية التي تقوم بها الحكومات المتعثرة من أجل الحصول على برامج الإنقاذ.
وفي حقيقة الأمر، فإن الإصلاحات المبنية على أسس متينة لها كلا التأثيرين على المدى البعيد والقريب.
وينعكس تأثير الإصلاحات بصورة واضحة على البلدان التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الأزمة المالية. وشهدت مجموعة تضم بلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا زيادة في عائدات السندات الحكومية في 2009، أعقبها تراجع كبير. كما شهدت مجموعة أخرى تضم البرتغال واليونان وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا، نتائج متباينة حيث ارتفعت عائدات سندات اليونان والبرتغال، في حين أخذت سندات أيرلندا في التراجع حتى وقت قريب. ويمكن تفسير هذا التباين ولحد كبير بالاختلاف في مدى وهيكل الإصلاحات في هذه البلدان.
ودائماً ما ينتج عن الإصلاحات المحكمة المزيد من الثقة والنمو. كما يمكن أن توفر القروض التي تقدمها الجهات الرسمية للأزمات عامل الوقت لتكون أكثر استعداداً، وكذلك يمكنها المساعدة في وقف حدوث الأزمات المصرفية، لكن لا يمكن الاستعاضة بها لتحل محل الإصلاحات.
ومن الممكن أن تُخلف جميع برامج الإنقاذ نوعاً من المخاطر الأخلاقية، حيث أنها تعمل على إضعاف المحفزات التي تحث على تطبيق الإصلاحات التي تساعد على تفادي النتائج السيئة في المستقبل. وتستبدل قروض الأزمات التي تقدمها الجهات الرسمية لحد ما الضغوطات الناجمة عن أسواق المال، بضغوطات الخبراء والسياسيين من البلدان الدائنة.
ولم يتم التركيز على أي من برامج الإنقاذ التي قدمتها منطقة اليورو، بنفس الدرجة التي لقيتها فكرة شراء “البنك المركزي الأوروبي” لكميات ضخمة من سندات الدول المتعثرة. ويطرح المدافعون عن هذه الفكرة مفهوم “الدائن الأخير”، لاقتراح أن توفير السيولة للبنوك التجارية هي نفسها كتوفيرها للحكومات.
وبما أنه ينبغي إجراء تحليل دقيق للخيارات المختلفة، إلا أنه من المثير للدهشة أن آثار سياسة التيسير النقدي في كل من اليابان وأميركا وبريطانيا، لم تلق التحليل الكافي.
ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن هذه السياسة ليست مجانية، حيث بالرغم من فوائدها على المدى القصير، تظهر تكاليفها ومخاطرها على المدى الطويل.
وفي اليابان، ربما قادت هذه السياسة إلى تأخير الإصلاحات الاقتصادية وعمليات الهيكلة، مما أضعف النمو الاقتصادي على المدى الطويل وفاقم الضغوطات المالية.
وفي أميركا، فشلت هذه السياسة في إمكانية تفادي بطء النمو الاقتصادي في الفترة بين 2008 – 2011، في وقت ثبت فيه أن معدلات التضخم خلال العام الماضي تجاوزت تلك التي كانت في 2007.
أما في بريطانيا، فقد كان النمو الاقتصادي أكثر بطئاً والتضخم أكثر ارتفاعاً. كما قادت سياسة التيسير النقدي في هذه البلدان إلى انفجار فقاعة الأصول في الاقتصاد العالمي.
ويمكن القول إن شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية، هو أسوأ نوع من أنواع برامج الإنقاذ.
كما تزيد حقيقة عدم محدودية مثل هذا النوع من الشراء، من حجم المخاطر الأخلاقية ومخاطر التضخم، بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية السالبة الأخرى.
علاوة على ذلك، فربما تقوِّض مثل هذه البرامج من ثقة البنك المركزي كحامٍ لاستقرار عملة اليورو، خاصة على ضوء القوة السياسية الجديدة التي يكتسبها. كما تقوِّض كذلك حكم القانون في دول الاتحاد الأوروبي في وقت ضعفت فيه بالفعل الثقة في اتفاقيات الحكم المعمول بها في هذه الدول.
نقلاً عن: إيكونومي واتش
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
