أكدت الامارات على موقفها المتسق مع موقف الدول النامية بالخروج باتفاق متوازن لمفاوضات أجندة جولة الدوحة للتنمية، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الاعضاء.
وأكد سلطان درويش مدير إدارة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية أن “من حق الدول النامية أن ترى استجابة مؤثرة من قبل الدول المتقدمة في القضايا التجارية ذات الاهمية لها وعلى رأسها الدعم الزراعي، وذلك مقابل ما ينتظر منها من تنازلات في الحواجز الجمركية”.
وتعنى أجندة مفاوضات الدوحة بمجموعة من القضايا التي من المنتظر الاتفاق عليها بين الدول النامية والدول المتقدمة للخروج بقواعد تجارية أكثر يسراً وتحفيزاً لتنمية الدول النامية، أكثرها حساسية ما يتعلق بإزالة الدعم المقدم للمزارعين في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، والحمائية أمام صادرات الدول النامية غير الزراعية.
وجاء حديث درويش خلال أعمال الدورة المتقدمة لكبار المسؤولين حول “مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية”، التي تنتهي أعمالها غداً الخميس.
وتقام الدورة التي ينظمها صندوق النقد العربي بأبوظبي، بمشاركة 26 مسؤولًا من 15 دولة عربية، ضمن العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية، وتحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية.
إلى ذلك، قال درويش إن وزارة التجارة الخارجية ستصدر العام المقبل التقرير الخاص بمراجعة السياسة التجارية للدولة.
وسيقوم فريق وحدة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية بزيارة الدولة الشهر المقبل.
وأشار درويش إلى أن وزارة التجارة الخارجية تعمل حالياً على اعداد المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والعديد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة.
وذكر أن ذلك التقرير يعد وصفاً لواقع السياسات والإجراءات واللوائح والتشريعات المنظمة لها في الدولة، لبيان مدى اتساقها مع أحكام واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتعزيز الشفافية في هذا الجانب على المستوى الدولي.
كما يعتبر التقرير وثيقة مرجعية ذات مصداقية عالية لكل من يرغب بالاطلاع على صورة السياسات التجارية للدولة، ويعد بشكل محايد من جانب سكرتارية منظمة التجارة العالمية.
وتضم منظمة التجارة العالمية 153 عضواً من دول العالم، وتشكل الدول النامية نحو 70% من أعضائها.
وتعمل المنظمة على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الأمم.
وتتضمن مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية 3 ملفات رئيسية هي “النفاذ للأسواق ودعم الصادرات الزراعية من خلال سياسة الحماية، إضافة للدعم المحلي الذي تقدمه الحكومات لمزارعيها”.
وتجري مفاوضات الدوحة بنظام السلة الواحدة، على أن الاتفاق على جميع القضايا أو رفضها جميعاً، ما يمنح فرصاً متساوية للجميع.
وتتيح منظمة التجارة العالمية العديد من المزايا والفوائد منها معالجة النزاعات بطريقة بنّاءة بما يؤدي إلى إرساء الأسس والقواعد لجعل الحياة أيسر للجميع.
كما يخفض نظام التجارة الأكثر تحرراً تكاليف الحياة ويوسع من نطاق الخيارات في المنتجات ونوعياتها، وزيادة الدخل، وتحفيز التجارة الحرة.
إلى ذلك، قال درويش إن وزارة التجارة الخارجية قامت خلال العام الماضي بعمل مراجعة طوعية لسياساتها التجارية.
وأصدرت الوزارة تقريرا يعكس التطورات في البيئة التشريعية والتنظيمية التجارية وتوجهات السياسة التجارية للدولة أولوياتها، إضافة إلى تحديث الارقام والمعلومات الاقتصادية الواردة في تقرير 2006.
وحول النفاذ للأسواق للمنتجات غير الزراعية، أكد على الميزة التنافسية للدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في السلع الصناعية وخاصة المواد الأولية والألمنيوم، مشيراً إلي أن صناعة الألمنيوم تحظى بأهمية كبيرة في الدولة ودول المجلس.
ويتوقع أن يصل انتاج الدولة من الالمنيوم إلى 2,5 مليون طن متري عام 2014، وأن تصل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10% من الانتاج العالمي عام 2015، عند اكتمال الطاقة الانتاجية لجميع مصاهر دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى ضرورة الانتباه باستمرار الى اهمية تحقيق البعد التنموي لجولة مفاوضات الدوحة في جميع القضايا التي تخص الدول النامية لتمكينها من زيادة مشاركتها وحصتها في التجارة العالمية وتحقيق الازدهار لشعوبها، متمنيا انجاز تلك المفاوضات خلال العام الجاري.
وقال درويش “سيكون لهذه المفاوضات أثر في تنمية التجارة الدولية وزيادة مشاركة الدول النامية فيها من خلال خفض المعوقات التجارية وزيادة فرص الوصول الى الاسواق وتحسين قواعد عمل المنظمة”.
وبلغ عدد الدول العربية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية اثني عشرة دولة، وقامت تلك الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، كما أبرمت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وتأتي الدورة المتقدمة لكبار المسؤولين حول “مفاوضات أجندة الدوحة”، لتعميق فهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة لموضوعات منظمة التجارة العالمية والأمور ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية الأعضاء والمراقبة في منظمة التجارة العالمية.
أجندة الدوحة للتنمية
أطلق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة الدوحة في ديسمبر 2001 أول جولة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف تحت مسمى “أجندة الدوحة للتنمية”. واشتملت الأجندة على 9 مواضيع بارزة، في مقدمتها إلغاء الدعم الزراعي المحلي في أميركا، وتخفيض دعم الصادرات الزراعية في الدول الأوروبية واليابان.
كما تضمنت التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية من خلال تطبيق المعادلة السويسرية، وإدراج قطاع رئيسي جديد في اتفاقية الخدمات تحت مسمى قطاع خدمات الطاقة وزيادة فتح الأسواق العالمية أمام تدفق العمالة الأجنبية، وتعديل قواعد وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية لتتماشى مع مبدأ التكافؤ في الفرص بين الحقوق والواجبات، والتي من أهمها أحكام الحماية الوقائية.
كما تهتم أجندة مفاوضات الدوحة بضرورة تأمين تقنية الدواء بأسعار مخفضة لمحاربة الأمراض المستعصية في الدول الفقيرة، واعتماد طرق معالجة عناصر التنمية الرئيسية، والخاصة باجتثاث الفقر والقضاء على الأمراض وحماية البيئة وتوفير الطاقة والمياه.
وتعنى الأجندة كذلك بدعم قواعد حسم المنازعات التجارية بالنفاذ المعجّل لأحكامها، وتعديل الأحكام التجارية للمنتجات والصادرات الصناعية ذات العلاقة بالبيئة لإيقاف النزيف البيئي وحماية مقومات الحياة، وتسهيل عبور التجارة البينية وفتح الأسواق أمام صادرات الدول الفقيرة. يشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم دعماً سنوياً لمزارعيها يصل إلى 48 مليار دولار، في حين يدعم الاتحاد الأوروبي واليابان مزارعيهم بنحو 300 مليار دولار سنوياً.
عدد اليوم
