بدأت الصين تخفيف حدة القيود التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في سوق الأسهم المحلية وفي استثمارات مالية أخرى، وذلك في أعقاب فترة تشديد استمرت لأكثر من عقد.
وتشير الخطوة التي لم يتم إعلانها رسمياً، إلى حماس المسؤولين الصينيين للتصدي لارتفاع هجرة رأس المال من البلاد وللتراجع الكبير في أسعار العقارات، ولضعف سوق الأسهم وللعجز التجاري المؤقت، الذي يسببه ارتفاع فاتورة الواردات النفطية.
مخاوف التضخم
وبدا واضحاً حل هذه الاهتمامات بسبب مخاوف آثار التضخم المحتملة الناجمة عن تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة لداخل البلاد. وأجرى المسؤولون في سوق الأوراق المالية الصينية، العديد من الاتصالات بمديري الصناديق خارج الصين لإخطارهم بتخفيف القيود المالية.
لكن وفي حالة رغبة هؤلاء المديرين في زيادة مخصصاتهم المطلوبة للاستثمار في الصين، ينبغي عليهم الاستجابة الفورية لما تبذله الحكومة من جهود للتوصل إلى خطة تهدف إلى طمأنة أسواق المال العالمية.
ويمكن أن يعوِّض تمهيد مسار الأموال الأجنبية لداخل الصين، عن الهجرة الوليدة للأموال الاستثمارية في الصين والقضاء على الضعف الذي أصاب اليوان في الآونة الأخيرة والذي يجعل المنتجات الصينية أكثر منافسة في الأسواق الخارجية. ويسعى المسؤولون في “اللجنة التنظيمية للأوراق المالية في الصين”، للموافقة على طلبات المستثمرين السابقة بغرض إنعاش أنواع معينة من الاستثمارات الخارجية، وكذلك لمضاعفة استثماراتهم.
وتتضمن سلسلة المؤسسات المالية المدرجة في ما يعرف بحقوق “مستثمرو المؤسسات الأجنبية المؤهلين”، بنوك كبيرة مثل “جولدمان ساكس” وصناديق وقف مثل التابع إلى “جامعة ييل”.
الاستثمارات الأجنبية
وأشار المنظمون إلى توجههم الرامي لمضاعفة مجموع الاستثمارات الأجنبية لنحو 60 مليار دولار، من 30 مليارا التي كانت عليها لعدد من السنوات. وبينما لا يزال الرقم صغيراً مقارنة مع القيمة الكلية لسوقي الأسهم في كل من شنغهاي وشينزين أو مع قيمة تجارة الصين الخارجية، إلا أن زيادة حد الاستثمارات الأجنبية هي آخر الإشارات التي تدل على قلق بكين حيال ضعف اليوان الذي ربما يستمر لبعض الوقت.
واستمر صدى القضية في واشنطن حيث ظلت الحكومة الأميركية تنادي بعملة صينية أكثر قوة كوسيلة لوقف الفائض التجاري الضخم معها. وذكر وزير الخزينة الأميركي تيموثي جيثنر، أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين.
وربما تساعد الموافقة على دخول المزيد من العملات الأجنبية إلى الصين، في استقرار سوق الأسهم وسوق العقارات، في وقت يعاني فيه المناخ السياسي من عدم الاستقرار في البلاد. ويبدو أن الحكومة تعمدت خفض أسعار العقارات للتصدي للمخاوف المتعلقة بإمكانية شراء المنازل لأفراد الشعب مستغلة جميع الوسائل الإدارية لتحقيق ذلك، مثل حظر معظم عمليات الشراء لبيت ثان أو ثالث للذين يملكون مساكن.
وتخوف منظمو الأوراق المالية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي، من أن تطال أثار التضخم السيولة الأجنبية، لكن تراجعت وجهة النظر هذه خلال الأسابيع القليلة الماضية إثر تراجع قيمة اليوان في أسواق العملات، نتيجة لكثرة بيعه في مراكز المال الآسيوية مثل هونج كونج.
أداء الاقتصاد
وتراجع اليوان مقابل الدولار بنحو 0,5% منذ بداية يناير وحتى الأسبوع الأخير من مارس الماضي. ويعزى هذا الضعف مبدئياً لتراجع أداء الاقتصاد الصيني، لكن يرى المستثمرون في ذلك هجرة لرأس المال أيضاً.
وحذر مصرفيون من أن زيادة حد الاستثمارات الأجنبية في الصين، ربما لا تسفر عن تدفق فوري للسيولة داخل السوق الصينية. لكن وحتى الآن، ظلت فرص رؤوس الأموال الأجنبية لممارسة الاستثمارات في الصين شحيحة، حيث اتجهت بعض الشركات لدفع الأموال لإيجار حقوق شركات أخرى حتى تتمكن من الاستثمار في الصين.
وبلغت قيمة الإيجار السنوي المتعارف عليها حتى وقت قريب نحو 0,6% من قيمة حقوق “مستثمرو المؤسسات الأجنبية المؤهلين”.
لكن بدأت هذه القيمة في التراجع نتيجة زيادة القلق العالمي حول الاقتصاد الصيني خلال الأسابيع القليلة الماضية. كما من المتوقع أن تقود مضاعفة حقوق الاستثمارات المالية الأجنبية إلى المزيد من الانخفاض في الإيجارات.
ومن المنتظر أن تعوَّض عملية المضاعفة هذه، عن البطء الذي لازم الاستثمارات الأجنبية في المصانع والأصول الثابتة، بالإضافة إلى التدهور في الميزان التجاري الصيني. وأدى بطء الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضعف الصادرات إضافة إلى هجرة بعض الأموال من الصين، إلى الإخلال بتوازن التدفقات النقدية الأجنبية الداخلية والخارجية مما أضعف العملة المحلية.
وبما تملكه الصين من احتياطات نقدية أجنبية تزيد على 3 تريليونات دولار، يكون لديها مقدرة مالية كافية لحماية عملتها ضد الهجمات الشرسة على قيمتها من قبل المضاربين في أسواق المال.
كما تفرض الصين سيطرتها على سوق اليوان الفورية داخل الصين من خلال فرض نظم شديدة الصرامة. لكن يتم في الوقت الحالي تداول كميات كبيرة من اليوان في الخارج مما زاد حجم التداول الفوري والعقود الآجلة في هونج كونج وسنغافورة ليشكل نوعاً من التحدي للمنظمين الصينيين.
يُذكر أنه وحتى وقت قريب في السنة الماضية، كان يستغرق تحويل نحو 500 مليون دولار لعقود آجلة باليوان نحو يومين دون أن يقود ذلك إلى تغيير السعر، أما الآن فلا تزيد العملية على 15 دقيقة، مما يشير إلى مدى سيولة السوق وصعوبة السيطرة عليها من قبل السلطات الصينية.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
