أخبار الساعة: دعم عربي ودولي لموقف الإمارات بشأن جزرها المحتلة

أكدت افتتاحية نشرة ''أخبار الساعة'' الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الموقف الإماراتي الثابت والقانوني والحضاري في قضية الجزر يحظى بتقدير العالم واحترامه ودعم العرب ومساندتهم· وقالت إن إدانة الأمين العام لـ ''مجلس التعاون لدول الخليج العربية'' عبد الرحمن العطية مؤخرا للتصرفات الإيرانية غير الشرعية في ''أبو موسى'' ووصفه لها بأنها ''انتهاك صارخ وعمل غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها''· ومطالبة جامعة الدول العربية لإيران بوقف إجراءاتها الأحادية في الجزيرة، إنما يشير إلى مساندة خليجية-عربية واضحة لدولة الإمارات في دفاعها عن حقها في جزرها المحتلة وفي ذلك رسالة مهمة إلى إيران· ولفتت إلى أن إيران تحاول أن تفرض أمرا واقعا في الجزر الإماراتية المحتلة من خلال تدابير وممارسات مختلفة إلا أن هذا لن يغير من حقيقة الوضع شيئاً ولن ينال من سيادة دولة الإمارات الثابتة والتاريخية على جزرها كما أنه لن يثنيها عن الاستمرار في تأكيد هذه السيادة والمطالبة بحقها في أرضها عبر كل الآليات السلمية المتاحة· وقالت إن الإجراءات الإيرانية الأخيرة غير الشرعية في ''أبو موسى'' لا تؤدي إلى شيء إلا إلى مزيد من التوتر في منطقة الخليج ولا تساعد على تطوير علاقات إيجابية وصحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران خصوصا أنها تأتي بعد فترة قصيرة من بعض التصريحات والتهديدات التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين وانطوت على رسائل سلبية خطيرة إلى دول ''مجلس التعاون''· ونبهت إلى أن احتجاج دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمي الأخير على قيام السلطات الإيرانية بإنشاء مكتبين في جزيرة ''أبو موسى'' المحتلة أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن ودعوتها إلى إلغاء مثل هذه التدابير والإجراءات غير الشرعية، يكشف عن موقف إماراتي من قضية الجزر المحتلة ''أبو موسى'' و''طنب الكبرى'' و''طنب الصغرى'' من قبل إيران، يتسم بالعديد من السمات منذ البداية أولاها أنه موقف ثابت في تأكيد أن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية مهما طالت سنوات احتلالها واغتصابها أو تعددت محاولات فرض الأمر الواقع فيها· ثانيتها أنه موقف قانوني بمعنى أنه يستند إلى قوة القانون وحجيته· في هذا الإطار أشارت وزارة الخارجية الإماراتية في احتجاجها على إجراءات إيران غير الشرعية في ''أبو موسى'' مؤخرا إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في نوفمبر عام 1971 والتي لم تنقل لإيران السيادة على الجزيرة أو على جزء منها· السمة الثالثة أنه موقف حضاري حيث حثت دولة الإمارات إيران في احتجاجها الأخير وتحثها دائما على قبول الاحتكام إلى القضاء أو التحكيم الدوليين لتسوية مسألة الجزر وهذا ينسجم مع الآليات التي وضعها العالم لإدارة خلافاته وعلاقاته ضمن إطار حضاري كما أنه يعكس ثقة الإمارات في صحة موقفها وأسسه الراسخة في المقابل فإن إيران ترفض الاستجابة للمبادرات الإماراتية لأن موقفها من الجزر لا يقوم على سند من القانون أو الشرعية·