برلين (د ب أ) - أظهرت بيانات صدرت أمس أن الناتج الصناعي لألمانيا انتعش بوتيرة أسرع من المتوقع خلال فبراير ما يزيد الآمال حيال آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الناتج ارتفع بنسبة شهرية بلغت 0,5% متجاوزة 0,3% التي كان يتوقعها خبراء اقتصاد. وأضافت الوزارة أنه تم تعديل قراءة الناتج الصناعي لشهر يناير لتتراجع بشكل حاد لتظهر انكماشا بنسبة 0,6%. وكانت الوزارة تتوقع قبل أربعة أسابيع ركودا للناتج في ذلك الشهر.
وانخفض الناتج بنسبة 1,8% في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن الناتج على أساس شهري في القطاع التصنيعي ارتفع بنسبة 0,5% في فبراير، بينما قفز ناتج قطاع الطاقة بنسبة 3,9%. وأدى طقس الشتاء البارد خلال فبراير إلى تراجع ناتج قطاع الإنشاء بنسبة 2,7%.
وكان وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر أكد مؤخرا على التوقعات الخاصة بمعدل نمو اقتصاد بلاده لهذا العام وذلك على الرغم من القلق المثار حاليا حول الحالة الاقتصادية في منطقة اليورو.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن حكومة بلاده لا ترى في الوقت الراهن مدعاة لتغيير توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني لعام 2013.
وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، أنه يتوقع أن يعاود الاقتصاد نموه خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك بعد الكبوة التي مر بها الاقتصاد خلال الشتاء الماضي.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد هذا العام 0,4%، فيما تتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ 1,6% خلال العام المقبل. في المقابل كان الحكماء الخمسة للاقتصاد الألماني خفضوا من توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد لهذا العام من 0,8% إلى 0,3% فقط.
وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قال مؤخرا إن قبرص حالة فريدة جدا، وإن الاتحاد الأوروبي وجد الحل المناسب لها باتفاقه على خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (12,78 مليار دولار) مرتبطة بتحميل المودعين بعض الخسائر.
وقال شيوبله “قبرص حالة فريدة جدا. الكل يعلم ذلك. وقد وجدنا الحل المناسب”. وأظهرت مسوح مؤخرا أن الصناعات التحويلية في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية عانت من شهر جديد من التراجع الحاد في مارس.
وهدأت وتيرة الانخفاض في نشاط الصناعات التحويلية في بريطانيا لكن مؤشرات مديري المشتريات قدمت قراءات قاتمة بوجه عام. وعاد نشاط المصانع في المانيا وايرلندا - الذي كان مرتفعا في قراءة فبراير - إلى الانخفاض مجددا في مارس.
واستمر تراجع النشاط الصناعي في مختلف البلدان الأوروبية. وهبط النشاط الصناعي في أسبانيا بأسرع وتيرة منذ أكتوبر. وفي فرنسا تراجع نشاط المصانع للشهر الثالث عشر مما يبرز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وهبط مؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو في مارس إلى 46,8 من 47,9 في فبراير وهي قراءة أفضل قليلا من تقديرات مبدئية بلغت 46,6 لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر العشرين على التوالي.
وأظهرت بيانات حديثة أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في فبراير لكنها تراجعت بشدة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن مؤشر المبيعات ارتفع 0,4? بالأسعار الحقيقية من مستواه في يناير بعد ارتفاعه 3% في ذلك الشهر.
وكانت ألمانيا حققت نتائج أفضل من المتوسط الأوروبي فيما يتعلق بنسبة الفقر والفجوة بين دخول الفقراء والأغنياء.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الشهر الماضي أن نسبة الفقر في ألمانيا بلغت 15,8% من تعداد السكان عام 2010 بتراجع قدره 1,1% عن متوسط الفقر في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتعريف الأوروبي، فإن الفقير في ألمانيا هو من يبلغ دخله الشهري أو ينخفض عن 950 يورو. وذكر المكتب أن أقل الدول من حيث نسبة الفقر في الاتحاد الأوروبي عام 2010 كانت التشيك وهولندا والنمسا، أما أعلى نسبة فقر فكانت من نصيب بلغاريا ورومانيا وأسبانيا واليونان.
ووفقا لبيانات المكتب، فإن دخل أغنى 20% من المواطنين في ألمانيا يزيد بمقدار 4,5 مرة عن أفقر 20% من السكان. وهذا الفارق في الدخل يقل عن المتوسط الأوروبي، والذي بلغ 5,1 مرة.
وكان الفارق في الدخول في الدول ذات النسب العالية في الفقر كبيرا، حيث كان في أسبانيا الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي بـ 6,8 مرة، تلتها لاتفيا وبلغاريا، أما أقل فارق كان في سلوفينيا والتشيك.
وكان معهد ايفو للأبحاث ومقره ميونيخ قد أشار مؤخرا، إلى أن معنويات الشركات في ألمانيا تراجعت في مارس لتقطع موجة صعود دامت أربعة أشهر إذ أثارت المساعي المتواصلة للاتفاق على حزمة إنقاذ لقبرص مخاوف من أن تؤثر أزمة ديون منطقة اليورو على أكبر اقتصاد أوروبي.
عدد اليوم
