نيقوسيا، هانوفر (أ ف ب، د ب أ) - أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس أمس، أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها “قرونا” إلى الوراء وأن لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية، بالرغم من شروطها القاسية.
وصرح جورجيادس أمام لجنة المالية في البرلمان أن احتمال الخروج من منطقة اليورو “ليس على جدول الأعمال”. وأكد الوزير أن “وقت تصحيح أخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر”.
وتابع “ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره”. في وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة اعتبر أن السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
وأكد الحاكم أن شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن “قرار سياسي” ينبغي على البنك المركزي أن يتحمل “مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس”. وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو، مؤكدا أن فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون أوروبيون.
كما أكد الحاكم أن المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 مارس في أثناء المفاوضات في بروكسل عندما أعلن لهم شركاؤهم أن خطة الإنقاذ لن تدور حول اكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق.
وأدت هذه المفاوضات تلى اتفاق أول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.
وكانت قبرص توصلت في 25 مارس إلى خطة إنقاذ دولية مع الجهات الدائنة لقاء إعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفي ومساهمة مالية ستفرض على كبار المودعين في اكبر مصرفين في الجزيرة. والحسابات التي تفوق 100 ألف يورو مجمدة في مصرف لايكي وبنك قبرص وهو اكبر بنوك الجزيرة. والأول ستتم تصفيته على أن تخضع الحسابات الكبرى في المصرف الثاني لاقتطاعات يمكن أن تصل إلى نسبة 60%.
ومن المقرر أن تتم إعادة هيكلة ثلاثة بنوك في مقابل الحصول على 10 مليارات يورو (12,8 مليار دولار) من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من ناحية أخرى، أعلنت مسؤولة قبرصية أمس أن الجزيرة في حاجة الى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليها لشهر أبريل الحالي بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقالت رئيسة ديوان المحاسبة ريا جورجيو أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان القبرصي إن “العجز في السيولة لشهر أبريل بلغ 160 مليون يورو. والاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون دولار غير كاف نحتاج الى مبلغ مساو له لتفادي التخلف عن السداد” في الوقت الذي تنتظر فيه قبرص الحصول على الدفعة الأولى من خطة إنقاذ دولية في مايو المقبل.
وصرح المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيدس للصحافيين ان السلطات تسعى بإلحاح لإيجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في نهاية أبريل الحالي. وأضاف “هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها في الأيام القادمة لإقرار القوانين (المتعلقة بخطة الإنقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين والمتقاعدين في نهاية الشهر”. وقال “أعتقد أنه اعتبارا من اليوم سيبذل الجميع الجهد اللازم لإيجاد الوسائل والضمانات حتى تتمكن الدولة من جمع الأموال” اللازمة.
من جانب أخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده المساهمة في إنقاذ قبرص المهددة بالإفلاس. وقال بوتين على هامش زيارته لألمانيا أمس، إن موسكو منحت قبرص قروضا بقيمة مليار دولار، مضيفا أنه يتعين إعادة هيكلة هذه القروض الآن.
وفي المقابل أعرب بوتين عن توقعه أن يظل الحل الحالي لقبرص “حالة فردية” ولا يتم الاستعانة بهذه الطريقة في حالات أخرى محتملة. تجدر الإشارة إلى أن البنوك القبرصية بها ودائع روسية. وتعتزم قبرص فرض ضرائب على الودائع البنكية كجزء من خطة الإنقاذ.
ومن جانبها قالت ميركل إنها تعلم بأن روسيا لديها مصلحة أساسية في حدوث تطور مستقر بمنطقة اليورو، مؤكدة ضرورة إجراء تحسين في بعض القطاعات في منطقة اليورو.
وأوضحت ميركل أنه يتم العمل حاليا على وضع قواعد موحدة لتأمين الودائع. وذكرت ميركل أنه بالرغم من أن الودائع التي تصل إلى 100 ألف يورو آمنة في أوروبا فإنه يجرى توحيد معايير التأمين حاليا، مضيفة أنه سيجرى أيضا توحيد الرقابة على البنوك.
وأشارت المستشارة إلى أن الفوائد على الودائع في قبرص مرتفعة بشكل واضح عن الفوائد في ألمانيا، إلا أنها أوضحت أن المخاطر في قبرص أعلى أيضا.
عدد اليوم
