دبي (الاتحاد)
باشرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي بمحاكمة طالب«22 عاما يحمل الجنسية العربية» سهل لموظفة من جنسيته تكبره بأربع سنوات تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وفرها لها دون مقابل طبقا لما ورد في لائحة اتهام إحالتها إلى النيابة العامة بدبي إلى المحكمة صباح أمس، واتهم فيها إلى جانب الموظفة والطالب موظف ثالث من ذات الجنسية. وأسندت النيابة العامة كذلك للطالب والموظفة وزميلها اتهامات أخرى تمثلت بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي.
وتنص مواد قانون مكافحة المخدرات الاتحادي على معاقبة كل من سهل تعاطي المخدرات لآخرين بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية بينما تنص على معاقبة كل من يدان بحيازة وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة 4 سنوات والإبعاد عن أراضي الدولة.
وأوردت تفاصيل القضية طبقا لإفادة ملازم في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أن رجال المكافحة استصدروا إذنا من النيابة العامة لمداهمة مقر سكن الطالب المشترك مع آخرين بمنطقة مارينا دبي بعد ورود معلومات تفيد بتعاطيه المخدرات.
وقال الملازم إن الموظفة المتهمة كانت بحالة غير طبيعية عند ضبطها وتتلعثم بالكلام بينما كشفت عملية تفتيشها عن قطعة صغيرة من مخدر الحشيش، وكبسولة لأحد عقاقير المؤثرات العقلية وملعقة عليها آثار احتراق بينما عثر داخل مركبة الموظف على أدوات التعاطي. وأوضح أن الموظفة اعترفت بأنها اشترت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الطالب بيد أنه أنكر هذا الأمر جملة وتفصيلا.
عدد اليوم
