محمود الحضري (دبي) - تتحمل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات إلى الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية اعتباراً من عام 2014، قدرتها دراسة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» بنحو مليار درهم.
وأرجعت الدراسة، التي استعرضها الاتحاد أمس خلال منتدى «جيبكا» في دبي، هذه الرسوم الإضافية إلى قرار الاتحاد الأوروبي الخاص برفع دول مجلس التعاون الخليجي من قائمة المزايا التفضيلية للدول النامية.
وفي يونيو الماضي أقرت المفوضية الأوروبية قانوناً لإعادة تركيز المساعدات التجارية على الدول الأشد فقراً في العالم، وهو ما يعني إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تتمتع بها عشرات الدول، غير الفقيرة مثل دول التعاون وروسيا والبرازيل وليبيا، مقابل تركيز هذه المزايا على الدول الأشد فقراً.
ووفقا لـ«النظام العام للمزايا التفضيلية» التجارية للاتحاد الأوروبي، فإن الدول المتمتعة به تحصل على تخفيضات ضريبية أو نظام الحصص على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. ويغطي هذا النظام 176 دولة، أي أغلب دول العالم، بيد أن القرار خفض قائمة الدول المستفيدة من المعاملة التفضيلية إلى 76 دولة.
وبلغ حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي من مواد البتروكيماويات خلال عام 2012 نحو 5,5 مليون طن متري، بقيمة 34,5 مليار درهم (7,5 مليار يورو)، 75% منها صادرات من السعودية، و15% لقطر، و5% للإمارات ومثلها للكويت، بحسب ما أفاد الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لاتحاد «جيبكا».
وقال خلال المنتدى، إن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول التعاون إلى دول الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى 6,5% اعتباراً من العام المقبل مقابل 3% حالياً.
وأفاد السعدون بأن «جيبكا» بدأ اتصالات مكثفة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، لبحث الوسائل الكفيلة بتخفيف الأعباء عن مصدري ومصنعي البتروكيماويات. وأوضح أن المشاورات مع الأمانة العامة، تركزت على توحيد المواقف الخليجية، لإنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى دخول المنتجات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية، بدون رسوم جمركية، وبذلك تتجنب دول مجلس التعاون أي متغيرات في القوانين المؤثرة سلبا على التجارة إلى أوروبا.
وبين أن التأثير السلبي الأكبر من جراء رفع الرسوم الجمركية الأوروبية، اعتباراً من 2014، سيكون على السعودية، خصوصا مع التوسعات الجديدة، موضحا أن إذا كان التأثير محدودا حاليا على الإمارات، إلا أنه سيزداد مع بدء إنجاز توسعات «بروج» في العام المقبل، وسيزداد مع تنفيذ خطط تعظيم إنتاج أبوظبي من البتروكيماويات.
ويشارك في منتدى «جيبكا للبلاستيك» 400 من خبراء قطاع البتروكيماويات وخام البلاستيك، ويناقش 25 ورقة عمل وبحثا حول آفاق نمو القطاع في الشرق الأوسط والخليج بشكل خاص، إضافة إلى وسائل ترسيخ مكانة القطاع في دول مجلس التعاون وتسليط الضوء على فرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويناقش المؤتمر أحدث السبل والتقنيات الكفيلة بمساعدة مؤسسات صناعات البلاستيك التحويلية في تطوير أعمالها، والاطلاع على أبرز الفرص الجديدة المتاحة ضمن أبرز قطاعات المنتجات وأسواقها، إضافة إلى تقديم تجارب عدد من الشركات التي تتناول أنجح استراتيجيات تنمية الصادرات.
ومن جانبه، قال مؤيد الفارسي مدير عام التسويق في شركة «ايكويت» نائب رئيس لجنة البلاستيك في «جيبكا» إن التحديات التي تواجه قطاع صناعة البتروكيماويات في دول الخليج متنوعة، خصوصا أن هناك استثمارات تتجاوز 140 مليار درهم تنفذها دول التعاون حتى عام 2016.
وأضاف أنه من بين التحديات رفع الاتحاد الأوروبي الجمارك على صادرات القطاع من دول التعاون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى موقف خليجي موحد يسهم في الحصول على مزايا نسبية، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية.
وأشار إلى أن من بين التحديات أيضا ضرائب «الحماية من الإغراق»، التي تفرضها بعض الدول على صادرات الخليج من البلاستيك، مثل تركيا ومصر والهند، مشيرا إلى تحد آخر يتمثل في ضرورة العمل على وجود منظومة صناعية متكاملة في قطاع البتروكيماويات.
وقال مؤيد «يبقى هناك تحد آخر يتمثل في التنمية المستدامة، التي تواجه صناعات البتروكيماويات والبلاستيك، وحماية البيئة»، لافتا إلى أن «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يعمل مع وزارات البيئة في المنطقة، للوصول إلى أفضل برامج توعية على المستوى المحلي، وتنفيذ برامج مع متخذي القرار في دول الخليج، والمصنعين.
وأشار إلى أن قضية تنمية الاستهلاك المحلي للمنتجات كبديل عن التصدير، تمثل قضية محورية، أمام دول الخليج حيث لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نسبة 23%، أي 4,7 مليون طن، من إجمالي حجم الإنتاج حالياً، فيما يتم تصدير 77% من الإنتاج الخليجي إلى الخارج.
وأفاد مؤيد الفارسي بأن حصة الإمارات من الطاقة الجديدة لمنتجات مادة «البولمير» الخاصة بإنتاج البلاستيك سترتفع من إجمالي الطاقات الإنتاجية الجديدة خليجيا بين 2012 و2015 إلى 48%. وبين بأن الطاقات خلال السنوات الثلاث المقلبة تصل الى 5 ملايين طن سنويا، كما ستصل حصة الإمارات إلى نفس نسبة الإنتاج السعودي التي ستصل حصتها الى 49%، مشيرا الى أن الإنتاج الإماراتي سيتطور مع دخول كامل الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج الصناعي كامل الانتاج في 2014.
ولفت الى أن هذه الصناعة تتطور بشكل كبير في دول المنطقة والامارات خاصة، والتي تشهد أعلى معدل نمو اقليمي، منوها بان صادرات «البولمير» خليجيا نمت في 2012 بنحو 13%، وبلغت 16,6 مليون طن، مقابل 8,4 مليون في 2007.
عدد اليوم
