أقر حلف شمال الأطلسي أمس ببطء تقدمه في أفغانستان أمام عناصر “طالبان”، في حين دعا وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس إلى التحلي بالصبر قبل الحكم على الاستراتيجية الجديدة لمكافحة حركة التمرد.
واعتبر وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي أمس في بيان عقب اجتماع دام يومين في بروكسل، أن “العمليات التي ننفذها في أفغانستان تسجل تقدماً محدوداً سواء في ما يتعلق بتوسيع نطاق نفوذ الحكومة الأفغانية أو تحسين الوضع السياسي أو إضعاف حركة التمرد”.
وتابع البيان أن ذلك ينطبق “أيضاً على الجهود الخاصة التي تبذل في وسط ولاية هلمند وفي قندهار”، حيث تشن القوة الدولية بقيادة الحلف الأطلسي “إيساف” عمليات عسكرية.
وبالتالي، فإن دول الحلف الأطلسي تقر بأن “تحديات كبيرة لا تزال قائمة، وأن النجاح ليس مضموناً” حتى ولو قالت إن “النتائج الأخيرة مشجعة” رغم هجمات “طالبان” واعتداءاتها الدامية جدا.
ودعا وزير الدفاع الأميركي إلى التحلي بالصبر، مذكراً بأن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة حركة التمرد لم يمض على تطبيقها سوى بضعة أشهر تحت مسؤولية قائد قوة “إيساف” الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال الذي تولى منصبه منذ الصيف الماضي فقط.
وكرر الوزير أنه “حتى العام الماضي كانت المبادرة في أيدي عناصر طالبان”.
وكان الجنرال ماكريستال الموجود في بروكسل، أشار أمس الأول إلى بطء العمليات التي تشنها قواته في قندهار بسبب صعوبات في مواصلة السيطرة على مناطق طرد منها عناصر “طالبان”.
وأكد أن الأهم هو السعي الدؤوب لكسب ثقة السكان الذين ينتمون مثل “طالبان” إلى قبائل الباشتون، وأن ذلك يقتضي لباقة من الجنود الأجانب أو من الشرطيين والجنود الأفغان ولا سيما في التعامل مع الأعيان المحليين.
وبحسب جيتس، فإن الحلفاء مقتنعون “بأننا نسير في الاتجاه الصحيح” حتى ولو أن “الطريق سيكون طويلاً وشاقاً”.
وأكد أن وزراء الحلف الأطلسي يعتبرون “أننا استعدنا المبادرة” من عناصر “طالبان”، وأننا “نسجل تقدماً ببطء وإنما بشكل أكيد”.
وعلى غرار الأمين العام للحلف الأطلسي أندرز فوج راسموسن، قال جيتس إنه يعتقد أن المرحلة “الانتقالية” التي تتضمن نقل المسؤولية تدريجياً إلى القوات الأفغانية لإحلال الأمن في البلاد والسماح ببدء انسحاب قوة “إيساف”، لا يزال من الممكن بدأها في 2010.وقال “أملي أن نكون قادرين من الآن وحتى نهاية العام أن نظهر أن استراتيجيتنا هي الأجدى”.
وهذه الاستراتيجية التي تستند إلى إرسال تعزيزات من 40 ألف جندي، ثلثاهم من الأميركيين، ستؤدي إلى “أفغنة” النزاع اعتباراً من 2011.
إلا أن راسموسن لفت إلى أن “العملية الانتقالية لا تعني سحب” كل القوات الأجنبية، حيث ستبقى على الأقل بعثة لتدريب “القوات الأفغانية” على المدى الطويل.
وأكد أن الحلفاء لم يقدموا حتى الآن المدربين الـ 450 الذين يطالب بهم منذ أشهر، لكن ذلك ناجم عن نقص الجهاز البشري المؤهل لهذا النوع من المهمات وليس من سوء نية كما قال.وفي هذا الشأن، أكد جيتس مجدداً أن الولايات المتحدة التي أرسلت 800 عسكري للتعويض مؤقتاً عن نقص عدد المدربين “تتوقع وصول أوروبيين هذا الخريف” لتولي المهمة.
وأخيرا، أعلن الحلف الأطلسي فتح طريق جديد لإمدادات التجهيزات غير القتالية لقواته في أفغانستان بواسطة السكة الحديد عبر روسيا ودول آسيا الوسطى. وقد انطلق أول قطار في رحلة اختبارية في التاسع من يونيو.
إلى ذلك، وضع راسموسن أمس الأول خطوطاً عريضة لعملية تقشف في الحلف تطال ميزانيات الدفاع لسنوات مقبلة. وقال راسموسن على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في دول الحلف عقد في بروكسل إن “الأزمة المالية وضعت ضغطاً هائلاً على ميزانيات الدفاع في دول حلف الأطلسي كافة، والعديد من تلك الدول قام بتقليص ميزانياته، وكان الخفض عند بعض الدول كبيراً”.
وطبقاً لبيانات أصدرها الحلف الخميس، لم تحترم سوى خمس من دول الحلف الـ28 التزامها بإنفاق اثنين بالمئة من دخلها القومي كحد أدنى على الدفاع في عام 2009 وهي البانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان والولايات المتحدة التي بلغ حجم إنفاقها 574 مليار دولار.
وقال راسموسن “يمكننا أن نغتنم هذه الأزمة لتكون دافعاً لنا لإحداث التغييرات الصحيحة والتركيز على الأمور الصائبة والعمل معاً بأكبر قدر ممكن”.
إلا أنه أكد أنه “فيما نسعى إلى توفير المال، علينا أن نحافظ على قدرتنا على ردع الهجمات ضدنا. لا نستطيع أن نخفض (الميزانيات)، بحيث نضحي بأمننا”.
عدد اليوم
