إيران تهدد برد قوي على تفتيش سفنها في عرض البحر

حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين إبراهيمي أمس، من أن طهران ستبدأ تفتيش السفن الأجنبية في الخليج إذا تعرضت السفن الإيرانية للتفتيش بموجب العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الأربعاء الماضي. ويوسع قرار العقوبات الصادر بالرقم 1929، الإجراءات الحالية لتشمل استهداف البنوك الإيرانية وواردات الأسلحة ويدعو أيضاً إلى إرساء نظام تفتيش لحمولات السفن الإيرانية مثل النظام المطبق على كوريا الشمالية. ونقلت وكالة أنباء مهر عن عضو البرلمان قوله “في حالة تعرض سفينة إيرانية واحدة... للتفتيش، سنقوم بالرد بقوة ونفتش العديد من سفنهم”. وقال إبراهيمي “مضيقا هرمز والخليج سيكونان ساحة مناورتنا في هذا الخصوص ومن يضمر نية إلحاق الأذى أو الضرر بنا سيلحق به ضرر شديد في المقابل”. ويمر نحو 40 % من تجارة النفط في العالم من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز. وفي إطار الغضب الإيراني بسبب العقوبات الجديدة، حذر عضو برلماني آخر من إمكانية مناقشة انسحاب محتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال مسؤولون إيرانيون كبار مراراً، إن طهران لا تنوي الانسحاب من المعاهدة والتي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالتفتيش المنتظم على المنشآت النووية الإيرانية. ويعتقد محللون أن إيران ستفكر مرتين قبل الانسحاب إذ أن مثل هذه الخطوة ستكشف عن طموحات لامتلاك أسلحة نووية ويمكن أن تدفع إسرائيل وربما الولايات المتحدة لمهاجمتها. ونقلت وكالة “أنباء” الطلبة الإيرانية عن العضو البرلماني محمد كراميراد قوله “يجب على الغرب أن يعلم أنهم إذا أرادوا ممارسة مزيد من الضغط على إيران، فإنها تنظر فعلاً في إجراءات انتقامية...”. وأضاف “في هذا الصدد .. يبحث البرلمان خفض مستويات التعاون أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. سيرون أيضاً رد فعل طهران القوي إذا أرادوا اختلاق أي مشكلة لنا في الخليج أو بحر عمان”. وكراميراد هو أيضاً عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان. ويملك البرلمان الإيراني سلطة إجبار الحكومة على تغيير مدى تعاونها مع الوكالة الذرية كما فعل في 2006 بعد أن صوتت الوكالة على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. كما طالب عدد من النواب أمس، الحكومة بضرورة دراسة مشروع لتخفيض العلاقات مع الدول التي صوتت لصالح قرار العقوبات. وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس الإيراني محمود نجاد العقوبات الجديدة، بمثابة إغلاق باب الحوار مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال في مراسم اليوم الوطني الإيراني بمعرض إكسبو شنغهاي، إن القرار 1929 “قصاصة ورق لا قيمة لها”، مبيناً أن تصويت بكين لصالح العقوبات الأخيرة لن يضر العلاقات الثنائية بين البلدين، لكنه انتقد الصين والقوى النووية الأخرى لرغبتها في “احتكار التكنولوجيا النووية”. وذكر نجاد أن مجلس الأمن “أداة ديكتاتورية” مؤكداً أن “عهد التخويف والإكراه قد ولى”. واعتبر الرئيس الإيراني أن الرئيس أوباما “ارتكب خطأ فادحاً” سيحول دون إقامة علاقات ودية مع الشعب الإيراني. وهاجم نجاد بعنف الولايات المتحدة واعتبر أن إسرائيل “إلى زوال”. وبدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند عاصمة أوزبكستان أمس، على الطابع السلمي لبرنامج بلاده النووي، ووصف العقوبات الجديدة بأنها “ظالمة”.